هشدار درباره تلاطم بازار نهادههای دامی؛ اعتبار تجار در خطر است
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، عضو هیئت مدیره اتحادیه نهادههای دام و طیور ایران نسبت به آینده تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی هشدار داده است. وی اعلام کرد که در حال حاضر، به دلیل کاهش فشار تقاضا ناشی از افزایش قیمتها، مشکلات حادی در تأمین این کالاها وجود ندارد. با این حال، ادامه روند افزایش نرخ ارز، کاهش توان اعتباری واردکنندگان و محدودیتهای ناشی از تحریمها در ماههای آینده، بازار را با تلاطم مواجه خواهد کرد.
در شرایط فعلی، محمولههای وارداتی از جنوب کشور به دلیل ریسکهای ناشی از محاصره، هزینهای تا ۳۰ دلار در هر تن اضافی دارند. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را به نقطهای رسانده که عملاً کلیه محمولههای وارداتی کالای اساسی را در هنگام عرضه و فروش با زیانهای قابل توجهی روبرو میسازد.
سید جلال طیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه نهادههای دام و طیور، فاش ساخت که تجار کالاهای اساسی بابت واردات انجامشده با ارز ترجیحی پیش از اجرای سیاست “جراحی ارزی”، بیش از ۴ میلیارد یورو از دولت طلب دارند که بخش قابل توجهی از آن هنوز تعیین تکلیف و تسویه نشده است. همزمان، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین محمولههای جدید را بالا برده و فشار سنگینی بر سرمایه در گردش واردکنندگان وارد کرده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد که دستور رئیسجمهور برای پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات، توقف سود و جرایم تسهیلات ارزی، تمدید این تسهیلات و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تسویه مطالبات، همچنان پس از گذشت حدود ۸ ماه از مصوبه تضمین امنیت غذایی و دو ماه از صدور دستور ایشان، بلااجرا مانده است. تا زمانی که این تصمیمات عملیاتی نشود، منابعی که باید صرف خرید محمولههای جدید شود، همچنان در مطالبات معوق گرفتار خواهد بود.
نگرانی اصلی تنها کاهش نقدینگی یا خروج یک شرکت از بازار نیست؛ خطر بزرگتر، آسیب دیدن اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی است. طیبا، اعتبار تجار کالاهای اساسی را که طی سالها فعالیت در بازارهای جهانی شکل گرفته، ابزاری مؤثر در شرایط تحریم میداند که امکان خرید مدتدار، دریافت کالا بر اساس سابقه همکاری و مذاکره برای شرایط پرداخت را مهیا میسازد. در اقتصاد تحریمزده، اعتبار تاجر بخشی از زیرساخت تأمین کشور محسوب میشود.
وی افزود: اگر واردکنندهای به دلیل کمبود نقدینگی نتواند تعهدات خود را بهموقع انجام دهد، اعتماد فروشنده خارجی آسیب میبیند؛ اعتباری که ساختن دوباره آن برای یک شرکت جدید میتواند سالها زمان ببرد. خروج یک واردکننده حرفهای، صرفاً به معنای تعطیلی یک بنگاه نیست؛ بلکه پشت هر شرکت باسابقه، شبکهای از کارکنان، حملونقل، انبار، توزیع و مهمتر از همه، روابط تجاری شکلگرفته در بازارهای خارجی قرار دارد.
در شرایط تحریم، اعتماد و سابقه تجاری میتواند جایگزین بخشی از سازوکارهای رسمی مدیریت ریسک تجارت باشد. تجار حرفهای که سالها در بازارهای جهانی اعتبار ساختهاند، صرفاً فعال اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت تأمین کشور محسوب میشوند و تضعیف این گروه میتواند به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت خرید و تأمین خارجی باشد. نظارت بر تجارت نباید به تضعیف ظرفیت تجارت منجر شود؛ بلکه تجار حرفهای و متخلفان احتمالی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
این مقام مسئول هشدار داد که ادامه فشار مالی بر واردکنندگان حرفهای ممکن است کشور را با مشکلی مواجه کند که جبران آن بسیار دشوارتر از پرداخت مطالبات امروز باشد: از دست رفتن اعتبار تجاری ایران نزد فروشندگان خارجی. در شرایط تهدید و تحریم، نمیتوان انتظار داشت هر شرکت جدیدی بهسرعت جایگزین تاجری شود که سالها برای ایجاد اعتماد در بازار جهانی زمان گذاشته است. سرمایهای که تجار باسابقه طی سالها ساختهاند، در روزهای بحران میتواند ارزشی بیشتر از بسیاری از خطوط اعتباری داشته باشد و حفظ این سرمایه، یعنی حفظ بخشی از توان تأمین کالاهای اساسی کشور.