تعیین تکلیف قیمت گندم در گروی جلسات آتی شورا؛ نگرانیها از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که تا پایان شهریورماه، قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید تعیین تکلیف شود. با این حال، با توجه به تجربیات سالهای گذشته و نوسانات هزینههای تولید، پیشنهاد میشود دو تبصره حیاتی در نظر گرفته شود: یکی مربوط به پرداخت وجه التزام در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات و دیگری اصلاح قیمت در صورت افزایش هزینههای تولید در طول دوره زراعی.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول باید تا پایان تیرماه اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با برنامهریزی دقیقتری برای کشت سال آینده اقدام کنند. متأسفانه، با آغاز کشت پاییزه، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است. این تأخیر، در کنار تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات کشاورزان، میتواند تأثیر منفی قابل توجهی بر روند کشت در سال زراعی پیش رو داشته باشد.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، توضیح داد که قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه اصلی شامل هزینههای تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمتهای جهانی و نرخ تورم، در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد. وی افزود که کمیسیونهای تخصصی این شورا فعال شده و علاوه بر قیمت تضمینی، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی نیز در دست بررسی است تا مشکلات سالهای گذشته در حوزه خرید گندم و تأمین منابع مرتفع گردد.
در همین راستا، بسیاری از کارشناسان و اعضای شورای قیمتگذاری، هزینه تمامشده تولید گندم آبی را حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم را نزدیک به ۹۰ هزار تومان اعلام کردهاند. بر این اساس، انتظار میرود قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۸۰ هزار تومان نباشد. نتایج جمعبندی در این خصوص در جلسه هفته آتی شورا مشخص خواهد شد.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به ضرورت واقعبینانه بودن قیمتگذاری، بر لزوم لحاظ کردن پیشبینی افزایش بهای تمام شده محصول و پوشش تورم و هزینههای سال آینده تأکید کرد. وی همچنین شناور بودن قیمت گندم یا به تعویق انداختن نرخ به فصل برداشت را راهکاری برای واقعیتر شدن قیمتگذاری دانست. عالمی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، اعلام کرد که با گذشت بیش از یک ماه از فصل برداشت، تنها ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شده است که این امر موجب دلسردی کشاورزان میشود.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، نیز اعلام کرد که جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گندم و دانههای روغنی برگزار شده و هفته آینده جلسه شورا برای رأیگیری قیمت محصولات اساسی، بهویژه گندم، تشکیل خواهد شد. وی پیشنهاد داد که دو تبصره شامل وجه التزام پرداخت و جریمه دیرکرد در صورت تأخیر، و همچنین بررسی قیمت تمام شده در اسفندماه و تجدید نظر در صورت نیاز، در نظر گرفته شود.
با وجود آغاز کشت گندم در برخی استانهای شمال غربی، نگرانیها از بالا بودن قیمت نهادههای کشاورزی و کمبود نقدینگی کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، احتمال کاهش مصرف کود و در نتیجه افت بهرهوری را افزایش داده است. برخی کارشناسان بر لزوم شناور بودن قیمت گندم یا اعلام آن در فصل برداشت تأکید دارند، در حالی که برخی اعضای شورا معتقدند قانون خرید تضمینی باید اجرا و در صورت لزوم، قیمت بازنگری شود.