آغاز پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی؛ گامی در جهت تقویت اقتصاد داخلی در برابر تهدیدات خارجی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که اقتصاد ایران با تهدیدها و فشارهای خارجی روبرو است، آغاز روند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع، گامی مهم در جهت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور تلقی میشود. این تسهیلات با هدف تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازگرداندن ظرفیتهای اقتصادی آسیبدیده به چرخه فعالیت، به ویژه در صنایعی که متحمل خسارات ناشی از اقدامات مخرب شدهاند، پرداخت خواهد شد.
اهمیت این برنامه در این است که منابع مالی بانکها به جای سرازیر شدن به سمت فعالیتهای غیرمولد، در مسیر بازسازی صنایع، تأمین سرمایه مورد نیاز تولید و احیای ظرفیتهای اقتصادی هدایت میشوند. این رویکرد میتواند به واحدهای تولیدی کمک کند تا تجهیزات و زیرساختهای آسیبدیده خود را با سرعت بیشتری ترمیم کرده و فعالیتهایشان را به سطح پیش از بحران بازگردانند.
تداوم این فرآیند، همراه با تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و نظارت دقیق بر نحوه مصرف این تسهیلات، به جلوگیری از توقف طولانیمدت ظرفیتهای تولیدی کمک شایانی خواهد کرد. این امر ضمن حفظ اشتغال، زمینه استمرار عرضه کالا و خدمات را نیز فراهم میآورد.
بازگشت ظرفیتهای تولیدی، به خصوص در صنایع صادراتمحور، میتواند در نهایت منجر به افزایش تولید، توسعه صادرات و تقویت درآمدهای ارزی کشور شود. همچنین، بهبود ظرفیتهای درآمدزایی اقتصاد و تقویت بنیانهای پول ملی از دیگر نتایج این حمایتها خواهد بود. بنابراین، تسهیلات بازسازی و نوسازی صرفاً یک حمایت کوتاهمدت نیست، بلکه با تخصیص هدفمند منابع، مسیری برای احیای تولید و تقویت توان اقتصادی کشور محسوب میشود.
محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس، با اشاره به ابلاغ بخشنامه وزارت اقتصاد به بانکها مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات حمایتی با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد. وی تأکید داشت که سوق دادن اعتبارات به سمت بخشهای مولد، به ویژه در حوزه نوسازی و بازسازی و خرید تجهیزات، در شرایط کنونی نفع قابل توجهی برای کشور به همراه دارد و به کنترل تورم نیز کمک میکند.
صباغیان با بیان اینکه حمایت از بنگاههای اقتصادی که بر اثر جنگ تحمیلی آسیب جدی دیدهاند، از وظایف دولت است، افزود: وزارت اقتصاد با در دستور کار قرار دادن اعطای تسهیلات حمایتی به این واحدها، سیاستگذاری درستی را دنبال میکند.
این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که دولت برنامههایی برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور و فلج کردن اقتصاد ملی تدارک دیده است و در پاسخ به این سیاستهای خصمانه، اقداماتی چون اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاریهای درستی از سوی وزارت اقتصاد تلقی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به محدود شدن منابع مالی دولت بر اثر جنگ تحمیلی، لازم است سیاستها به گونهای تنظیم شوند که ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه را برای سوق یافتن منابع به بخشهای مولد اقتصادی فراهم آورند. در مجموع، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی، گامی مهم است که منجر به هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و بازسازی صنایع، بازگشت ظرفیت تولید به پیش از جنگ، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد.