تاکید بخش خصوصی بر شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تشریح رویکردهای پلیس امنیت اقتصادی

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در نشستی مشترک میان هیات رئیسه و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس امنیت اقتصادی، ۱۰ اولویت اصلی فعالان اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه با حضور چهره‌های کلیدی از جمله صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران و سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی، برگزار شد. هدف اصلی این گردهمایی، ارتقای سطح تعامل میان پلیس و بخش خصوصی و بررسی راهکارهای تسهیل فضای کسب‌وکار بود.

در این نشست، فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ با پلیس امنیت اقتصادی، خواستار تسهیل روند تجارت خارجی، مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ایجاد محیطی شفاف و امن برای فعالیت‌های تجاری شدند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس پلیس امنیت اقتصادی در ایجاد فضایی امن برای اقتصاد کشور و مقابله با ناامنی‌سازان، اقدامات پلیس را در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، رویکردی ارزشمند دانست که تاثیر مثبتی بر روحیه فعالان اقتصادی داشته است. وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، از تلاش‌های ملت ایران و فعالان اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تدابیر لازم برای حل مشکلات اقتصادی با اقتدار و عزت به نتیجه برسد.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگزاری چنین جلساتی را فرصتی مغتنم برای فعالان اقتصادی جهت طرح دیدگاه‌ها و مشکلاتشان دانست و بر تقویت همکاری‌ها از طریق سازوکارهای موجود با پلیس امنیت اقتصادی برای حل مسائل بخش خصوصی تاکید کرد. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز از ایستادگی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و اولویت قرار دادن تامین نیازهای کشور به جای سودآوری سخن گفت. وی تاکید کرد که بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی انتظار شفافیت، مقابله با قاچاق و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های قانونی را دارد، چرا که فضای امن اقتصادی به رونق و استمرار فعالیت‌های تجاری شفاف کمک می‌کند. همچنین، وی بر لزوم در نظر گرفتن ملاحظات در برخورد با مواردی که فرد ناخواسته درگیر پرونده می‌شود، تاکید کرد و به مقررات مربوط به ثبت کالا در انبارها و مشکلات ناشی از ناآگاهی تولیدکنندگان از این قوانین اشاره نمود. فاروقی در پایان، ظرفیت‌های آموزشی اتاق ایران را برای تقویت تعامل میان پلیس، گمرک و فعالان اقتصادی، ابزاری موثر در پیشگیری از جرایم اقتصادی دانست.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، بر لزوم تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و پلیس امنیت اقتصادی و لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در روند رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران، خواستار سازوکاری برای تعیین تکلیف سریع کامیون‌های متوقف‌شده به ظن قاچاق و جبران خسارات ناشی از توقف‌های طولانی شد. شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد، به مشکلات حدود ۷۰۰ فعال اقتصادی استان به دلیل بروکراسی اداری و مشکلات سامانه‌ها، به‌ویژه سامانه جامع انبارها، اشاره کرد که منجر به تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات شده است. وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان پلیس، دولت، تعزیرات و بخش خصوصی را برای بررسی مشکلات پیش از تشکیل پرونده ارائه داد.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با بیان اینکه رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌ها در بازگشت ارز با مشکل مواجه شده‌اند، باید با پرونده متخلفان عادی متفاوت باشد. نوید ایزدپناه، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، بر لزوم پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در قبال اجرا نکردن مصوبات قانونی و اهمیت قانون‌مداری تاکید کرد. موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی را ناشی از تداوم موانع تولید و واردات رسمی دانست و بر اصلاح بروکراسی در سازمان غذا و دارو و وزارت صمت برای کاهش پایدار قاچاق تاکید نمود.

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، مشکلات اقتصادی را ناشی از تصمیمات نادرست نهادهای دولتی و عمومی دانست و بر لزوم هماهنگی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با واقعیت‌های فعالیت بنگاه‌ها تاکید کرد. نادر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، بر شفاف‌سازی مرز میان تخلف تجاری و جرم اقتصادی تاکید کرد. فرهاد آگاهی، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران، خواستار توقف مطالبه مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و وصول ضمانت‌نامه‌ها تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شد. دبیران اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف بخش خصوصی نیز بر ضرورت تقویت همکاری با نهادهای نظارتی، مقابله هوشمند با قاچاق، رفع موانع صادراتی، تسهیل انتقال ارز در صنعت گردشگری و لغو ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی تاکید کردند.

در پایان، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تاکید بر هدف پلیس در ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اعلام کرد که این پلیس تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد یورو از محل پرونده‌های تعهدات ارزی را به کشور بازگردانده است. وی از فعالان اقتصادی خواست تا پلیس امنیت اقتصادی را همراه و پشتیبان خود بدانند. سردار سهراب بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نیز بر پیگیری رفع موانع تجارت، کاهش توقف خودروها، کنترل هوشمند محموله‌ها، اصلاح سامانه جامع انبارها و تسهیل فرایندهای مرزی تاکید کرد و از تلاش برای شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا در فرایند تجارت خبر داد.