جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی: سقف معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای، شرایط و ضوابط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی برای برخی صاحبان مشاغل را تشریح کرد. بر اساس این بخشنامه، حد نصاب فروش سالانه برای بهره‌مندی از این معافیت در سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که در آن جزئیات مربوط به معافیت صاحبان مشاغل از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم مشخص شده است. این ابلاغیه با هدف شفاف‌سازی مقررات و تسهیل اجرای تکالیف مالیاتی برای فعالان اقتصادی صادر گردیده است.

بر اساس بخشنامه صادره، کلیه صاحبان مشاغلی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان سال ۱۴۰۴ از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف بوده‌اند یا از سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در صورتی که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۵ از مرز ۱۲۰ میلیارد ریال تجاوز نکند، از الزام به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مودیان معاف خواهند بود. این سقف فروش، معیاری برای تعیین مشمولیت یا عدم مشمولیت این گروه از مودیان در سال جاری است.

این بخشنامه همچنین به شرایطی اشاره دارد که در آن، اگر مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از حد نصاب‌های قانونی عبور کرده باشد، اما در سال ۱۴۰۵ از ۱۲۰ میلیارد ریال کمتر باشد، مودیان مذکور تا پایان سال ۱۴۰۵ از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف خواهند بود. در غیر این صورت، یعنی در صورت عبور فروش از حد نصاب مذکور، این مودیان از ابتدای دومین دوره پس از اتمام دوره عبور از نصاب، مکلف به رعایت مفاد بخشنامه و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند شد.

لازم به ذکر است که حد نصاب تعیین شده برای معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی، در خصوص پرونده‌های اشخاص حقیقی، اعم از انفرادی یا مشارکتی، به ازای هر پرونده مالیاتی اعمال خواهد شد. این بدان معناست که برای کسب‌وکارهای مشارکتی، این سقف فروش برای کل مشارکت در نظر گرفته می‌شود.

در مقابل، بخشنامه صراحتاً اشخاصی را که فارغ از میزان فروش سالانه خود، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، مشخص کرده است. این گروه‌ها شامل کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی، فعالان کسب‌وکارهای حقوقی مانند وکلا و مشاوران حقوقی، عرضه کنندگان طلا، جواهر و پلاتین، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری، و کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، می‌باشند. این افراد حتی با فروش کمتر از حد نصاب نیز مشمول معافیت نخواهند بود.

مفاد این بخشنامه همچنین برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز لازم‌الاجراست. در مواردی که مودیان به دلایلی مانند رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش، از شرایط بهره‌مندی از معافیت خارج شده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، امکان بهره‌مندی مجدد از این معافیت در دوره‌های بعدی وجود نخواهد داشت.

در پایان، بخشنامه به دو وضعیت خاص اشاره کرده است: اولاً، در صورتی که مؤدیان، عرضه کننده کالا و خدمات واحد باشند یا محصولاتشان مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان باشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آن‌ها به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب خواهد شد. ثانیاً، فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند، تابع حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون مذکور خواهد بود.

©‌ سازمان امور مالیاتی کشور

دکمه بازگشت به بالا