وزیر اقتصاد: مقرراتگذاریهای دولت مانعتراشی میکنند؛ هوش مصنوعی راهگشا است
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، حجم بالای قوانین، مقررات و آییننامههای موجود در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این مجموعه رو به افزایش است؛ به طوری که تنها در فاصله یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه به قوانین و مقررات اضافه شده است.
وی با بیان اینکه اغلب این مقررات به جای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، موانع جدیدی ایجاد کرده و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی میشوند، افزود: حتی در مواردی که هدف از وضع مقررات، تسهیل امور است، ممکن است با قوانین قبلی تعارض یا همپوشانی داشته باشد و این وضعیت، فعالان اقتصادی را دچار پیچیدگی و بلاتکلیفی میکند.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری معاونت حقوقی رئیسجمهوری و اتاق بازرگانی برای تدوین تفاهمنامه پنججانبه، ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه بتواند ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات، تنقیح و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد.
مدنیزاده همچنین بر نقش اتاق بازرگانی در شناسایی موانع و ارائه راهکار با توجه به ارتباط مستقیم آن با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت که ظرفیتهای معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیأت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میتواند در ارتقای کیفیت مقررات در حال تدوین و اصلاح مقررات موجود مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه تنقیح قوانین، شناسایی مقررات متعارض و رفع تزاحم میان آنها از موضوعات حیاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا مسیر فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی شفافتر و روانتر گردد، بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرآیند تأکید کرد. وزیر اقتصاد معتقد است که هوش مصنوعی میتواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را به شدت افزایش داده و به شناسایی تعارضها، همپوشانیها و مقررات زائد کمک کند، به گونهای که کاری که ممکن است در یک سال انجام شود، با این فناوری در مدت زمان بسیار کوتاهتری به سرانجام برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری مستمر میان دولت و اتاق بازرگانی و اجرای این تفاهمنامه، منجر به یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح مقررات، کاهش موانع و بهبود مستمر فضای کسبوکار کشور شود.