تسهیلات حمایتی نوسازی صنایع، راهکار حفظ تولید و تقویت تراز ارزی

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی دولت برای بازسازی و نوسازی صنایع، به عنوان یکی از اقدامات حیاتی برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهند بنگاه‌هایی که به دلیل آسیب‌های وارده با کاهش ظرفیت یا توقف خطوط تولید مواجه شده‌اند، برای بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه مورد نیاز، نیازمند منابع مالی فوری هستند.

هدایت منابع بانکی به سمت بازسازی صنایع، می‌تواند زمان بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت را تسریع کرده و موجبات حفظ و احیای ظرفیت‌های موجود را فراهم آورد. این تسهیلات، فراتر از احیای یک واحد تولیدی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سطح اقتصاد کلان داشته باشد. بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به معنای افزایش عرضه کالا در بازار داخلی و کاهش اتکا به واردات است که این امر به نوبه خود، تقاضا برای منابع ارزی کشور را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید، توانایی بنگاه‌ها را برای حضور در بازارهای صادراتی افزایش داده و از طریق گسترش صادرات غیرنفتی، جریان‌های درآمد ارزی جدیدی را ایجاد می‌کند. بنابراین، تسهیلات بازسازی می‌تواند از دو مسیر کاهش نیاز ارزی و افزایش درآمدهای ارزی، به بهبود تراز ارزی کشور کمک شایانی نماید.

از منظر اشتغال، تأمین مالی بازسازی صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر واحد تولیدی که با بازسازی تجهیزات و تأمین سرمایه لازم مجدداً فعال شود، ضمن حفظ فرصت‌های شغلی موجود، تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های مختلف زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط را نیز تقویت می‌بخشد. تزریق هدفمند منابع بانکی به بخش بازسازی، آثار تکثیری خود را از سطح یک بنگاه به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منتقل کرده و از کاهش اشتغال و ظرفیت تولید جلوگیری می‌کند.

اسفندیار عبداللهی، نماینده مجلس، با اشاره به اقدامات حمایتی از بخش مولد اقتصاد، بیان داشت که وزارت اقتصاد با راه‌اندازی اتاق جنگ اقتصادی، رویکردی فعالانه برای حمایت از بخش مولد اتخاذ کرده است. وی تأکید کرد که پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب‌دیده از شرایط جنگی، یکی از محورهای اصلی این رویکرد بوده و با هدف جلوگیری از تداوم توقف خطوط تولید عملیاتی شده است.

عبداللهی افزود که بنگاه‌های تولیدی برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت، بیش از هر چیز به نقدینگی و سرمایه در گردش برای تعمیر تجهیزات و نوسازی خطوط نیاز دارند. ابلاغ بخشنامه‌های فوری به بانک‌های دولتی برای پرداخت اعتبارات ریالی، ارزی و ابزارهای تلفیقی بورسی، بدون بروکراسی‌های پیچیده و با تعیین دوره تنفس مناسب، گامی اساسی در جهت تثبیت تولید است. هر واحد صنعتی که سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردد، مانع از تعمیق اختلال در زنجیره ارزش شده و با افزایش عرضه کالا در بازار، فشارهای تورمی و وابستگی کشور به واردات را مهار می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت که هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌هایی که بازگشت آن‌ها تأثیر گسترده‌تری بر اشتغال و زنجیره ارزش دارد، باعث به‌روزرسانی تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی شده و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، بستر مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی کشور فراهم می‌آورد. این حمایت‌های اعتباری، صرفاً جبران خسارت نبوده، بلکه اقدامی در جهت ارتقای بهره‌وری و پایداری بلندمدت بخش صنعت محسوب می‌شود.

عبداللهی در پایان تأکید کرد که آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی صنایع، ضمن تسریع در بازگشت ظرفیت تولید، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری منابع بانکی و بهبود تراز ارزی کشور از محل کاهش نیاز به واردات و افزایش صادرات خواهد شد و مستقیماً به تقویت تولید و رشد اشتغال منجر می‌گردد.

پیش از این، سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از برنامه‌ریزی برای اختصاص حدود ۴۰۰ همت منابع مالی به واحدهای صنعتی متأثر از شرایط موجود و آسیب‌دیده از اختلال در زنجیره تأمین خبر داده بود. شجاعی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد که این حمایت‌ها منحصر به شهرک‌های صنعتی نبوده و به‌ویژه واحدهایی که تحت تأثیر شرایط موجود، زنجیره تأمین و تولید آن‌ها با چالش مواجه شده است، در دستور کار قرار دارند. وی افزود که با همکاری بانک مرکزی، سازوکار تخصیص حدود ۴۰۰ همت منابع مالی برای این واحدها در حال تدوین است.