ایری: قانون واگذاری 330 هزار هکتار زمین مسکن اجرا نشده است

به گزارش بخش سیاسی وِبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری نماینده کردکوی در جریان سوال خود درباره وضیعت مسکن گفت: درباره واگذاری اراضی 99 ساله ما در قانون در ماده 7 مصوب کردیم و در برنامه هفتم نیز تصویب کردیم که دو‌ دهم از اراضی کل کشور به عرصه مسکن و واگذاری اختصاص یابد. دو‌دهم از اراضی کشور یعنی چیزی در حدود 330 هزار هکتار.وی افزود: همین مجلس با همین دولت مصوب کرد که 330 هزار هکتار را به مردم در قالب واگذاری 99 ساله و با مبلغ بسیار اندکی واگذار شود. اگر همین 330 هزار هکتار را به قطعات 200 متر مربعی تبدیل کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ 9 میلیون و 900 هزار قطعه مسکونی که می‌توانیم برای تمام مردم کشور واگذار کنیم؛ 9 میلیون و 900 هزار قطعه مسکونی با 200 متر مربع.ایری ادامه داد: این 9 میلیون و 900 هزار قطعه مسکونی، جناب آقای رئیس، برای هر خانوار سه نفر می‌شود 29 میلیون و 800 هزار نفر؛ یعنی می‌توانستیم برای یک‌سوم از جمعیت کشور اگر قانون می‌توانست یک‌سوم اراضی را تخصیص دهد بستری برای احداث مسکن فراهم کنیم. مگر غیر از این است که مسکن نخستین دغدغه مردم است؟

وی تاکید کرد: در ارتباط با تسهیلات بانکی خدمتتان عرض کنم جناب آقای رئیس، تسهیلات بانکی من فقط یک عدد را عرض می‌کنم در سال 1404، کل تشکیلات بانکی که به بخش مسکن اختصاص یافت در واقع 10 هزار و 750 همت بود که مجلس مصوب کرد؛ 20 درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن پرداخت می‌شد.نماینده کردکوی ادامه داد: اگر سامانه باز می‌شد و متقاضیان ثبت‌نام می‌کردند، اکنون با این موضوع مواجه نبودیم که بانک‌ها اعلام می‌کنند: «شما پروژه تعریف نکرده‌اید.» پروژه در حد 20 درصد تعریف شده است؛ کل مبلغ پروژه‌ها چیزی در حدود 330 همت است. چندین بار از طرف وزارت راه و شهرسازی و نهادهای مربوط پیگیری شد که حدود 70 درصد از این تسهیلات را پرداخت کنند.وی ادامه داد: بر مبنای مصوبه، وقتی پروژه جدید تعریف نمی‌شود و اگر پروژه جدیدی بخواهد تعریف شود، سامانه پرداخت باز نمی‌شود و به هیچ عنوان پرداختی انجام نمی‌شود؛ صرفاً تسهیلات فقط بر مبنای 850 هزار واحدی است که اصلاً پرونده تشکیل شده است.ایری تصریح کرد: اگر این 850 هزار واحد در موضوع خود به اتمام می‌رسید من برآورد کردم با چیزی در حدود 50درصد افزایش هزینه اکنون تمام عدم اجرا، طولانی‌شدن و تأخیرها را دولت به عهده نمی‌گیرد. لازم است بگویم دولت به عهده نمی‌گیرد. قرار بود در سال 1400 یا 1401 وقتی پروژه قرارداد بسته شد این پروژه با رقمی چیزی در حدود 5 میلیون تومان هر متر مربع بسته شود، ولی اکنون به چه رقمی رسیده؟ بالای 35 میلیون تومان. تفاوتش را چه کسی باید بدهد؟ همین مردم.وی ادامه داد: مسکنی که ما از دولت انتظار داریم. اگر مسکن ساخته می‌شد، اگر زمین واگذار می‌شد، اگر این اتفاقات رخ می‌داد و اگر قانون قانونی که ما مشخص کردیم اجرا می‌شد، قطعاً بدانید که ما اکنون با موضوع «بحران مسکن» مواجه نبودیم.ایری تصریح کرد: اکنون وضعیت رشد اقتصادی را خدمتتان نشان بدهم؛ واقعاً به فاجعه رسیده‌ایم. آقای رئیس، این وضعیت را نگاه کنید: از سال 1391 تا سال 1404، در سال 1404 به منفی 15/8 درصد رسیده‌ایم. ما در سال‌های 1402 و 1403 رشد 3/4 درصدی داشتیم که بسیار عالی بود؛ ما در سال 14 در موقعیت مناسبی قرار داشتیم؛ در سال 14 در واقع دو رقم.، ولی خب، این‌ها که به بحران منجر می‌شود. این به بیکاری منجر می‌شود، این به عدم اشتغال منجر می‌شود و این به این منجر می‌شود که ما نتوانیم بازار مسکنی را که در بازار وجود دارد کنترل کنیم؛ چون نیامدیم در بازار حضور پیدا کنیم و زمین عرضه کنیم.وی تاکید کرد: با عرضه زمین، بحران هیچ ربطی به بودجه ندارد؛ به‌والله می‌شود زمین را با حداقل قیمت واگذار کرد و مشکلی نداریم؛ برای خودمان است. هر کس هم برنامه‌ریزی می‌خواهد، امکان آن هست ؛ متأسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.ایری در پایان تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خدمتتان عرض می‌کنم این قانون تاکنون اجرا نشده است. خوب، چقدر متقاضی داشتیم؟ بعد از آن همه ثبت‌نامی که شد، تعداد واحدها به 50 هزار واحد تا الان رسیده است؛ در حالی که 300 هزار متقاضی بود.