تعیین تکلیف نهایی قیمت خرید تضمینی گندم؛ انتظار کشاورزان برای ابلاغ نرخ خرید محصولات استراتژیک

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم گذشت زمان از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی هنوز نهایی و ابلاغ نشده است، امری که نگرانی‌هایی را برای جامعه کشاورزان ایجاد کرده است.

مطابق با قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، لازم است نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری تا پایان تیرماه تعیین و پیش از آغاز سال زراعی به کشاورزان اعلام شود. این اعلام به‌موقع، کشاورزان را قادر می‌سازد تا بر مبنای نرخ تعیین‌شده، تصمیمات لازم را برای کشت و کار خود اتخاذ نمایند. بنابراین، تعیین و اعلام به‌هنگام نرخ خرید تضمینی صرفاً به زمان برداشت محصول محدود نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری کشاورزان برای سال زراعی پیش رو به شمار می‌رود.

بر اساس اظهارات برخی از اعضای شورای قیمت‌گذاری، و با در نظر گرفتن هزینه‌های تمام‌شده تولید و نرخ تورم، کمیسیون‌های تخصصی قیمت منطقی خرید تضمینی گندم را در حدود ۸۵ هزار تومان برآورد کرده‌اند. با این حال، این رقم به منزله نرخ نهایی و مصوب تلقی نمی‌شود و احتمال اعمال تغییرات در شورای قیمت‌گذاری وجود دارد. انتظار می‌رود در جلسه امروز شورای قیمت‌گذاری، نرخ گندم نهایی شود و متعاقباً، قیمت سایر محصولات اساسی در جلسات آتی بر اساس نرخ این محصول تعیین گردد.

ناصر مرادی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در این باره اظهار داشت که در هفته گذشته، تمامی مسائل مربوط به این حوزه در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به معاونت امور زراعت منعکس شده است. وی بر اهمیت آگاهی کشاورزان از تمام شرایط کشت و قیمت‌ها تأکید کرد تا بتوانند تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

مرادی با انتقاد از روند تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، بیان کرد که در سال‌های گذشته نیز تعیین به موقع نرخ تضمینی محصولات کشاورزی با تأخیر مواجه بوده است، در حالی که هیچ دلیل موجهی برای این تعلل وجود ندارد.

وی افزود: با وجود افزایش ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت بذر گندم نسبت به سال گذشته، نرخ این محصول برای سال آینده هنوز مشخص نیست و این امر، قدرت تصمیم‌گیری کشاورزان را در مورد هزینه‌های تولید و خرید ادوات کشاورزی محدود می‌سازد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد که قیمت نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است. وی تصریح کرد که افزایش چشمگیر هزینه‌های نهاده‌ها، دستمزد کارگری و ادوات، لزوم نگاهی متفاوت به بخش کشاورزی را برای تضمین امنیت غذایی ایجاب می‌کند تا کشاورزان دغدغه‌ای بابت هزینه‌های تولید و امرار معاش خود نداشته باشند.

مرادی همچنین اشاره کرد که با وجود آغاز سال زراعی جدید و نیاز مبرم کشاورزان به نقدینگی، گندمکاران هنوز مطالبات خود را به طور کامل دریافت نکرا‌ده‌اند. او دولت را مکلف دانست که در راستای حمایت از کشاورزان، محصول را بالاتر از قیمت جهانی خریداری کرده و پیش از فصل برداشت، بهای آن را تأمین نماید. در غیر این صورت، کشاورزان ممکن است به سمت کشت محصولات جالیزی سوق داده شوند. حمایت از تولید داخلی، نگرانی‌ها در خصوص امنیت غذایی را مرتفع ساخته و تولیدکننده را از دغدغه فروش محصولاتش رها می‌سازد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، پیش‌بینی کرد که با توجه به روند تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزانی که سال‌هاست برای تأمین قوت غالب مردم گندم می‌کارند، شاهد کاهش سطح زیر کشت خواهیم بود.

عالمی ادامه داد: هدف از اتخاذ تدابیر و سیاست‌های جدید در شورای قیمت‌گذاری، کاهش بار از دوش دولت و بهبود شرایط خرید گندم است. وی از کشاورزان درخواست کرد تا نسبت به کشت این محصول استراتژیک دلسرد نشوند.

وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیسیون تخصصی، قیمت گندم بر مبنای هزینه‌های تمام شده در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت‌گذاری در سه‌شنبه هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و پس از ابلاغ نرخ این محصول، در جلسات آتی شورای قیمت‌گذاری، نرخ سایر محصولات نیز مشخص و اعلام خواهد شد.

با توجه به اهمیت اجرای مصوبه الگوی کشت در راستای دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی، این هدف تنها در صورتی محقق خواهد شد که کشاورزان، پیش از آغاز سال زراعی و با آگاهی از قیمت محصولات، بتوانند برای کشت خود برنامه‌ریزی کنند.