تعلل در پرداخت مطالبات ارزی نهادههای دامی؛ زنگ خطری برای امنیت غذایی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، حدود سه ماه از دستور صریح رئیسجمهور برای تسویه فوری مطالبات ارزی واردکنندگان نهادههای دامی میگذرد، اما این مهم هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که این مطالبات بیش از 9 ماه است که از سوی بخش خصوصی پیگیری میشود و مجموع آن به حدود 4.07 میلیارد یورو میرسد.
نکته قابل تأمل، عدم اقدام مؤثر دولت در این زمینه علیرغم تأکید مستقیم مقام اول اجرایی کشور است. نه تنها تسویه این بدهیها صورت نگرفته، بلکه هیچیک از مسئولان و وزرای مربوطه نیز مسئولیت حل این معضل را بر عهده نگرفته و گام عملی مؤثری در جهت رفع آن برنداشتهاند.
این تعلل در حالی رخ میدهد که بخش قابل توجهی از واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر دوش بخش خصوصی است. مسئولان دولتی نیز بارها اذعان کردهاند که نقش حیاتی این بخش در دوران چالشها، از جمله در حفظ امنیت غذایی، غیرقابل انکار بوده است.
این وضعیت، توانایی واردات و تولید بخش خصوصی را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد. قفل شدن سرمایه این بخش، کاهش نقدینگی لازم برای واردات آتی و تأمین مواد اولیه را به دنبال دارد که پیامدهای آن شامل افت تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور خواهد بود.
این پرسش جدی مطرح است که چرا سرمایه بخش خصوصی، که نقش آن در حفظ امنیت غذایی مورد تأیید مسئولان است، ماهها بلاتکلیف باقی مانده و چرا سکوت در میان وزرا و مسئولان مربوطه دیده میشود؟
مسئله فراتر از 4.07 میلیارد یورو است؛ بلکه پای سرمایه و توان تولید و واردات بخشی در میان است که تأمین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. ادامه این روند میتواند هزینهای بسیار فراتر از یک بدهی پرداختنشده داشته باشد و منجر به تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید و واردات و در معرض خطر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور گردد.