رشد ۳۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت تا پایان خرداد ۱۴۰۵/ کاهش نسبت بدهی به GDP

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارشی از وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد امسال ارائه داده است. طبق این آمار، بدهی دولت که در پایان سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، با رشد ۱۲.۶ درصدی در پایان خرداد سال جاری به ۳۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در همین حال، مطالبات دولت شاهد کاهش ۲ درصدی بوده و از ۲۵۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰۳ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال تنزل یافته است. این تحولات منجر به رشد ۱۷۸.۶ درصدی مابه‌التفاوت بدهی‌ها به مطالبات دولت شده و این رقم را از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسانده است.

وضعیت بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی

بررسی آمار بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی‌ها با رشد قابل توجه ۱۹.۹۸ درصدی، از ۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در مقابل، مطالبات شرکت‌های دولتی نیز با صعود ۲۲.۴ درصدی، از ۳۶۱۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۴۴۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است.

مازاد بدهی‌ها به مطالبات شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت بدهی‌ها و مطالبات) نیز رشد ۱۶.۱ درصدی را تجربه کرده و از ۲۲۷۹ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دولت چهاردهم

با وجود افزایش ارزش ریالی بدهی‌های دولت، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) روند نزولی خود را در دولت چهاردهم حفظ کرده و از ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. این در حالی است که این دوره زمانی مصادف با درگیری‌های بین‌المللی، تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی بوده است.

همچنین، روند نزولی بدهی شرکت‌های دولتی به GDP نیز ادامه داشته و در پایان خرداد سال جاری شاهد کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به انتهای سال گذشته بودیم. این رقم از ۱۶.۲ درصد به ۱۵.۸ درصد کاهش یافته است. مقایسه با پایان پاییز سال قبل نیز کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد که حاکی از حفظ روند نزولی در این حوزه است.