چالش‌های صادرات ایران به افغانستان؛ از عدم توازن تجاری تا سوءاستفاده از برند
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که افغانستان به عنوان یکی از بازارهای کلیدی صادراتی ایران مطرح است و هدف‌گذاری دستیابی به حجم ۱۰ میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور، ضرورت تقویت حضور تولیدکنندگان ایرانی را دوچندان کرده است، آمار منتشر شده از سوی طرف افغانستانی، تصویر روشنی از عدم توازن موجود در روابط تجاری ارائه می‌دهد.
بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۳ حجم تجارت ایران و افغانستان به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که سهم واردات افغانستان از ایران بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار و سهم صادرات افغانستان به ایران تنها ۵۵ میلیون دلار بود. این روند در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته و تجارت دو کشور به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار به واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار به صادرات افغانستان به ایران اختصاص داشت.
این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بازار افغانستان برای مبادلات تجاری است، اما ساختار تجارت همچنان به شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان شکل می‌گیرد. این موضوع، ضمن در نظر گرفتن هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری، بر لزوم توسعه صادرات افغانستان به ایران، تشویق سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور تأکید می‌ورزد.
با توجه به اینکه برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد ماه منتشر نشده است، امکان اعلام رقم جدیدی به عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» وجود ندارد. با این حال، مجموعه‌ای از شاخص‌های مربوط به عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری، تصویر شفاف‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهند.
مسئله اصلی در حال حاضر، نه کمبود تقاضا در افغانستان، بلکه توانایی ایران در تبدیل این تقاضا به قراردادها، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر است. بازار افغانستان در حال گذار از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت نیاز به ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است که این تغییر می‌تواند ساختار تجارت دوجانبه را متحول سازد.
یکی از نشانه‌های مهم ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در تیر ماه ۱۴۰۵، حجم تجارت سالانه ایران با افغانستان بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را جابجا می‌کند. این تمرکز نشان‌دهنده وابستگی بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به این مرز است.
به همین دلیل، برای دستیابی به سطوح بالاتر تجارت، توسعه ظرفیت مرز دوغارون، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، گسترش انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید همگام با رشد صادرات پیگیری شود. در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها، نشان‌دهنده حرکت به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی در سیاست توسعه تجارت با افغانستان است.
علاوه بر زیرساخت‌ها، مدیریت بازار افغانستان یکی از چالش‌های مهم در روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، پراکندگی تصمیمات و متولیان را از مشکلات موجود دانسته و بر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان و نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید کرده است. این امر با توجه به هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت، اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا دستیابی به چنین رقمی نیازمند یک سیاست تجاری منسجم شامل هماهنگی در تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.
با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از بروز اتفاقی عجیب و نادر برای یکی از واحدهای تولیدی ایرانی است که سال‌ها محصولات شیرینی و شکلات خود را به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می‌کند. محصولات مشابه این تولیدکننده، بدون نام و نشان از سوی خود او، در بازار افغانستان عرضه شده است. پیگیری‌های مالک ایرانی نشان داد که بسته‌بندی این محصولات در ایران چاپ شده و طرف متخلف افغانستانی، سفارش چاپ را به همان چاپخانه‌ای داده است که تولیدکننده ایرانی از آن استفاده می‌کرده است.
این اقدام می‌تواند به جایگاه محصولات غذایی ایرانی در بازار افغانستان که گرایش و اعتماد مناسبی به آن‌ها وجود دارد، لطمه جدی وارد کند. پس از اطلاع مالک برند، شکایت از چاپخانه منجر به توقف چاپ برای طرف افغانستانی در ایران شده است.
آسیب به بازار صادراتی، فراتر از مسائل اقتصادی کوتاه‌مدت، می‌تواند اعتبار محصولات ایرانی را که با وجود مشکلات تحریم با دشواری در بازارهای خارجی کسب شده است، خدشه‌دار کند. این پرونده بر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و علائم تجاری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی تأکید دارد و نیازمند حمایت دولت برای حفاظت از این حقوق است.
فعالان اقتصادی که با تکیه بر تولید داخلی و سرمایه‌گذاری مستمر توانسته‌اند در کشورهای همسایه بازار فروش ایجاد کنند، حفظ اعتبار محصولات ایرانی در بازار خارجی را به اندازه توان تولید و دسترسی به بازار مهم می‌دانند. پیگیری حقوقی تخلفات احتمالی و روشن‌سازی مسئولیت طرف‌های دخیل در چنین پرونده‌هایی امری ضروری است.
نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور ایران در افغانستان محسوب می‌شوند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی علاوه بر قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند. بنابراین، افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک، حتی با وجود تقاضای بالا، می‌تواند هزینه‌های حضور ایران در بازار را افزایش دهد.