رونالدو همچنان در پی حقوق خود؛ یوونتوس پرونده را به دیوان عالی کشاند
به گزارش بخش ورزشی وبانگاه، باشگاه یوونتوس رسماً پرونده اختلاف حقوقی خود با ستاره سابقش، کریستیانو رونالدو را به بالاترین مرجع قضایی ایتالیا، یعنی دیوان عالی فرجام‌خواهی، ارجاع داده است. هدف از این اقدام، لغو رأی الزام باشگاه به پرداخت مبلغ ۹.۸ میلیون یورو به مهاجم سرشناس پرتغالی است؛ رقمی که به دستمزدهای معوقه او در دوران همه‌گیری کرونا مربوط می‌شود.
این اختلاف حقوقی که از سال ۲۰۲۱ و همزمان با جدایی رونالدو از یوونتوس برای پیوستن مجدد به منچستریونایتد آغاز شد، به توافقی در دوران شیوع ویروس کرونا بازمی‌گردد. طبق گزارش‌ها، باشگاه یوونتوس در آن زمان متعهد شده بود که مبلغ ۱۹.۵ میلیون یورو از حقوق رونالدو را با تأخیر به او پرداخت کند.
در جریان بررسی‌های مالی یوونتوس و توافقات این باشگاه با بازیکنان در خصوص نحوه پرداخت دستمزدها در دوران کرونا، بازرسان به سندی محرمانه موسوم به «نامه رونالدو» دست یافتند. این توافق‌ها بخشی از سیاستی بود که در ایتالیا به عنوان «ترفند دستمزدها» شناخته می‌شود و تبعات حقوقی و مالی برای باشگاه‌ها به همراه داشت.
تاکنون، رونالدو دو بار در مراجع قضایی ابتدایی پیروز شده است. در آوریل ۲۰۲۴، هیئت داوری با اکثریت آرا حکم به پرداخت ۹.۸ میلیون یورو از سوی یوونتوس صادر کرد. این مبلغ شامل بهره و تعدیل متناسب با تورم بوده و تقریباً نیمی از ادعای اولیه رونالدو را پوشش می‌دهد. با این حال، هیئت داوری هیچ مدرکی مبنی بر فریب عمدی رونالدو از سوی یوونتوس نیافت و همچنین به عدم اقدام رونالدو برای دریافت این مبلغ هنگام خروج از ایتالیا در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد.
یوونتوس به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه کار تورین نیز در ژانویه ۲۰۲۶ این اعتراض را رد و رأی اولیه را تأیید کرد. اکنون، روزنامه معتبر ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده است که یوونتوس پرونده را به دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا کشانده است. این درخواست فرجام‌خواهی در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ ثبت شده و باشگاه در انتظار تعیین زمان رسیدگی به این پرونده است.
دیوان عالی فرجام‌خواهی ایتالیا به عنوان بالاترین نهاد قضایی در مرحله فرجام‌خواهی، آخرین امید یوونتوس برای تجدیدنظر در این حکم به شمار می‌رود. باشگاه در گزارش مالی خود برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، ضمن اشاره به ثبت این درخواست فرجام‌خواهی، اعلام کرده که هزینه‌های احتمالی ناشی از این حکم از سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ در حساب‌های باشگاه لحاظ شده و انتظار نمی‌رود هزینه‌ی اضافی دیگری به صورت‌های مالی فعلی یا آینده تحمیل شود.