تصویب شیوه‌نامه مولدسازی اموال دولتی و تسری وثایق به دارایی‌های دیجیتال در شورای ملی تامین مالی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، بیست‌وششمین جلسه شورای ملی تامین مالی با محوریت مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، اوراق بهادارسازی دارایی‌های دولتی و همچنین تسری دامنه وثایق به دارایی‌های رقومی و دیجیتالی، با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار گردید، شورای ملی تامین مالی به منظور مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای، به بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی» پرداخت. این شیوه‌نامه پس از اعمال نظرات اعضا و حاضرین در جلسه، به تصویب رسید.
این شیوه‌نامه به عنوان یکی از راهکارهای اوراق بهادارسازی اموال دولت، در راستای اجرای مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت. این رویکرد، برای نخستین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را از طریق بازار سرمایه و با واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت، فراهم می‌سازد که این امر با مشارکت آحاد مردم و فعالان بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
در ادامه جلسه، پیشنهادی مبنی بر افزودن «برخی اقلام و دارایی‌های رقومی» به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف پذیرش دارایی‌های رقومی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق، در راستای بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی‌ها برای ارائه به هیئت وزیران موافقت کرد.
با این اقدام، امکان توثیق برخی اقلام و دارایی‌های معنوی و دیجیتال نظیر نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری و برندهای پلتفرمی، برای اولین بار فراهم می‌شود. این گام مهم، در راستای تسهیل فرآیند تامین مالی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در کشور تلقی می‌گردد.
در پایان نشست، گزارشی از وضعیت اکوسیستم اعتبارسنجی کشور توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت اعتبارسنجی ایران به شورا ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ابتدای فعالیت تاکنون ۳۴۲ میلیون گزارش اعتبارسنجی تولید شده و روزانه به طور متوسط یک میلیون گزارش منتشر می‌گردد. در حال حاضر، ۲۸ بانک و ۱۰۵ سازمان دیگر از این گزارشات استفاده می‌کنند.
به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط شورای ملی تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و با همکاری سایر دستگاه‌ها، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در سال گذشته به ۱۰۰ درصد رسید. همچنین، شرکت اعتبارسنجی ایران به عنوان اولین شرکت اعتبارسنجی نوع یک کشور، خود را با مقررات تطبیق داده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
تاکنون ۵۶ میلیون شخص حقیقی و ۱.۱ میلیون شخص حقوقی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۴۹ میلیون شخص حقیقی و ۲۳۷ هزار شخص حقوقی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. این دستاورد به تسهیل دسترسی کارآفرینان و افراد خوش‌حساب به تامین مالی و همچنین کاهش نکول بانکی از طریق شناسایی افراد بدحساب و تشویق به رفتار مالی سالم در جامعه کمک شایانی کرده است.
علاوه بر این، امکان اعتبارسنجی مالی و رفتاری شهود در محاکم قضایی و فعالین اقتصادی در معاملات اقتصادی، از دیگر خدمات جانبی این اکوسیستم محسوب می‌شود. این اقدامات در کنار سایر تدابیر اتخاذ شده توسط شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، می‌تواند به افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی از طریق فرهنگ‌سازی خوش‌حسابی و رفتار مالی و اقتصادی سالم منجر شود.