انتقاد از قیمت‌گذاری گمرکی خرما؛ ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در نشست روز ملی خرما، به مشکلات موجود در ارزش‌گذاری گمرکی برخی محصولات صادراتی از جمله خرما، پسته و زعفران اشاره کرد و گفت: ارزش‌گذاری صورت گرفته برای این محصولات به طور غیرمنطقی پایین است.
وی افزود: گزارش‌های مکتوبی در این زمینه به دادستان تهران و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارسال شده و درخواست رسیدگی به شفافیت قیمت‌های صادراتی مطرح گردیده است. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی تا کنون به مکاتبات و استعلام‌های قوه قضائیه پاسخی نداده است.
خزایی بر ضرورت تعیین قیمت‌های پایه صادراتی متناسب با شرایط تولید و بازار تاکید کرد و اظهار داشت: اگر قیمت‌گذاری خرما برای تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی و صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد، کل چرخه تولید و اقتصاد این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. پلیس امنیت اقتصادی با تمام توان برای رفع این موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی تلاش می‌کند.
این مقام مسئول همچنین از خام‌فروشی و صادرات فله‌ای خرما به کشورهایی مانند پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس انتقاد کرد و گفت: این محصول پس از صادرات در کشورهای مقصد بسته‌بندی مجدد شده و با برندهای خارجی به بازار عرضه می‌شود. این مسئله ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش خرما در داخل کشور را نمایان می‌سازد.
وی از حمایت همه‌جانبه پلیس امنیت اقتصادی از سرمایه‌گذاری در بخش خرما خبر داد و افزود: از توسعه صنایع تبدیلی، راه‌اندازی خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی حمایت خواهیم کرد تا ارزش افزوده محصولات افزایش یافته و جایگاه خرمای ایران در بازارهای صادراتی تقویت شود.
خزایی با اشاره به مشکلات ناشی از استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، تصریح کرد: صادرکنندگانی که به صورت شفاف و قانون‌مند با کارت بازرگانی متعلق به خود صادرات انجام می‌دهند، در بالاترین سطح مورد تکریم قرار گرفته و به عنوان متهم شناخته نمی‌شوند. برخورد پلیس تنها متوجه افرادی است که از کارت‌های غیرشفاف یا متعلق به دیگران برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند.
وی بر اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات وابسته به عنوان مطالبه به‌حق فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: از دیدگاه پلیس امنیت اقتصادی، ارزش‌گذاری گمرکی باید منصفانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد و شیوه‌های رفع تعهد ارزی محصولات باغی و کشاورزی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
خزایی در خصوص مبارزه با موانع اداری و فساد در مسیر صادرات اعلام آمادگی کرد و افزود: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای گیاهی و تضمین امنیت مالی در نقل‌وانتقالات تجاری از اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی پیگیری خواهد شد. وی اطمینان داد که با بروکراسی مخرب یا فساد در گمرک و سازمان‌های مرتبط، قاطعانه برخورد خواهد شد.
هدف از این اقدامات، حمایت از صادرکنندگان واقعی، رفع موانع تولید و صادرات و تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای جهانی است تا این محصول بتواند سهم شایسته‌تری در توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور داشته باشد.