مدیرعامل فرابورس ایران از بلوغ صنعت تأمین مالی جمعی در کشور خبر داد و اعلام کرد که تعداد سکوهای فعال در این حوزه از ۷ سکو به ۸۲ سکو رسیده و حجم تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی همچنین نرخ نکول را کمتر از یک درصد و سهم تأمین مالی جمعی از ابزارهای مبتنی بر بدهی را ۳۲.۴ درصد ذکر کرد.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران با حضور چهره‌های اقتصادی و فعالان این صنعت برگزار شد. در این رویداد، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، به تشریح روند شکل‌گیری و توسعه این ابزار نوین مالی در کشور پرداخت.

شیرازی با اشاره به رشد چشمگیر تأمین مالی جمعی، بیان کرد که در چهار سال گذشته، تعداد سکوهای دارای مجوز در این حوزه از تنها هفت سکو به ۸۲ سکو افزایش یافته و به سطحی از بلوغ رسیده است که می‌توان از حضور گسترده فعالان آن سخن گفت. این صنعت که ایده آن در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت، پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در سال ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد.

وی در ادامه با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های بازار تأمین مالی جمعی، اعلام کرد که ۱۰۸ سکو موافقت اصولی و ۸۲ سکو مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده رشدی حدود ۱۱ برابری نسبت به دوران اولیه است. این پیشرفت در حالی حاصل شده که جنگ در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده بود.

مدیرعامل فرابورس ایران حجم تأمین مالی از طریق این ابزار را نیز به طور قابل توجهی رو به رشد دانست. در سال ۱۴۰۱، مجموع تأمین مالی انجام شده ۶۵۳ میلیارد تومان برای ۱۰۸ پروژه بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط دشوار، به ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ۹۰۰ پروژه رسید. عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز با وجود درگیری دو ماه نخست با جنگ، حدود ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای ۸۱۹ طرح را به ثبت رسانده که از کل عملکرد سال گذشته فراتر می‌رود.

مقایسه عملکرد دو دوره مشابه سال گذشته و امسال نیز رشدی چشمگیر در این بازار را نشان می‌دهد؛ حجم تأمین مالی از ۸.۵ هزار میلیارد تومان به ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیز از حدود ۴۵۰ به نزدیک ۸۲۰ طرح در ۷ ماه سپری شده از سال رسیده است. شیرازی همچنین تأکید کرد که بخش عمده این تأمین مالی توسط حدود ۲۰ سکوی فعال صورت گرفته و در صورت عدم رعایت الزامات، تمدید مجوز صورت نخواهد پذیرفت.

وی به گستردگی جغرافیایی این ابزار نیز اشاره کرد و گفت که بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور از ظرفیت تأمین مالی جمعی استفاده کرده‌اند، هرچند تهران سهم بیشتری دارد، اما استان‌های یزد، اصفهان و خراسان رضوی نیز مشارکت قابل توجهی داشته‌اند. حدود ۶۵ درصد تأمین مالی‌ها در بازه ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده نقش این ابزار در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های کسب‌وکارهاست.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به عملکرد تجمعی این ابزار از زمان راه‌اندازی، اعلام کرد که در مجموع، ۲۹۸۸ طرح توسط ۱۰۵ متقاضی منحصر‌به‌فرد و به ارزش ۵۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان از بستر تأمین مالی جمعی فرابورس ایران تأمین مالی شده‌اند. نرخ نکول در این بازار به کمتر از یک درصد، یعنی حدود ۰.۸ درصد رسیده است که با احتساب سکوهایی که مجوز فعالیتشان لغو شده، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد.

آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد که سهم تأمین مالی جمعی از کل ابزارهای مبتنی بر بدهی در بورس و فرابورس، از ۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۴ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ روندی که اهمیت روزافزون این ابزار را در تأمین مالی شرکت‌ها از مسیر بدهی آشکار می‌سازد.

در بخش دیگری از این رویداد، برنامه‌های آتی برای توسعه تأمین مالی جمعی و رفع موانع فعالیت سکوها تشریح شد. بازنگری در نرخ‌های کارمزد، عملیاتی‌کردن مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر اهدا و پاداش، و همچنین تأمین مالی مبتنی بر سهام از جمله برنامه‌های پیش‌رو هستند. علاوه بر این، اجرایی‌کردن معاملات ثانویه گواهی شراکت تأمین مالی جمعی و تعیین تکلیف توکنایزکردن این گواهی‌ها نیز از دیگر محورهای برنامه‌های آتی است که می‌تواند به توسعه سازوکارهای معاملاتی و افزایش ظرفیت‌های این ابزار کمک کند.

مدیرعامل فرابورس ایران افزود که حذف سقف تراکنش‌های مالی مربوط به سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی و شناسایی هزینه‌های مالی متقاضیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیز در زمره برنامه‌های مورد پیگیری قرار دارد.

©‌ فرابورس