به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در یکصدو پنجمین نشست کمیسیون حمایت از کسب‌وکار، اعضا به بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی و یافتن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت نگهداری، نوسازی و بهسازی این مناطق پرداختند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید و صنعت در کشور، بر نارضایتی فعالان اقتصادی از نبود امکانات اولیه در شهرک‌های صنعتی و روند فزاینده دریافت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده از بنگاه‌های مستقر تأکید کرد. وی وضعیت امکانات در شهرک‌های صنعتی را اندک و نامناسب ارزیابی کرد و اشاره داشت که این شرایط سطح انتقادات را افزایش داده است. همچنین، در برخی شهرک‌ها مشکلات زیست‌محیطی مانند عدم توجه به تصفیه‌خانه‌ها گزارش شد که در مقایسه با استانداردهای جهانی، وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد.
حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که با همفکری و بررسی دقیق موضوع، مصوبات و روند اجرایی مناسبی برای بازتعریف سیستم نگهداری و تأمین نیازهای اولیه هر شهرک صنعتی تعریف شود. در ادامه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، به ارزیابی روند ابلاغ مقررات از سوی دستگاه‌ها پرداخت و از ابلاغ تعداد قابل توجهی مقرره بدون انتشار پیش‌نویس در شهریور ماه انتقاد کرد. وی تأکید کرد که این روند با تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و اتاق ایران مغایرت دارد. کاشفی همچنین از ابلاغ راهنمای حقوقی فعالان اقتصادی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد.
فرزانه صمدیان، مدیر پایش و توسعه کسب‌وکار مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، گزارشی از پایش مقرره‌گذاری محیط کسب‌وکار شهریورماه ارائه کرد. در واکنش به این گزارش، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعلام داشت که نتایج ارزیابی‌ها در هیات دولت با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول ارائه خواهد شد و مکاتبات مجزایی با دستگاه‌هایی که روند مقرره‌گذاری را رعایت نکرده‌اند، صورت خواهد گرفت. اسدیان، نماینده سازمان بازرسی کشور، نیز آمادگی این سازمان را برای نظارت بر رعایت روند مقرره‌گذاری توسط دستگاه‌ها اعلام کرد.
در بخش دیگری از این نشست، فاطمه قنبرپور، عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران، گزارشی از عدم امکان ورود تعدادی از کشنده‌های کشور به داخل ارائه داد و خواستار پیگیری موضوع بر اساس شرایط فورس‌ماژور و اعطای مجوز ورود ۲۵۰ دستگاه کشنده شد. اعضای کمیته تصمیم گرفتند که این موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی و نتیجه‌گیری شود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت شهرک‌های صنعتی، پیشنهاد داد که درصدی از عوارض مالیات ارزش‌افزوده دریافتی از صاحبان بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها، در خود شهرک‌ها هزینه شود. طهمورث لاهوتی اشکوری، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بر پیگیری تأمین منابع برای نگهداری، نوسازی و بهسازی شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و پیشنهاد داد که شهرک‌ها بتوانند درصدی از عوارض مالیات ارزش‌افزوده را برای هزینه‌های نگهداری خود دریافت کنند. همچنین، پیشنهاد شد بخشی از عوارض دولتی مربوط به معادن برای این حوزه در نظر گرفته شود که نیازمند الحاقیه به قانون است.
نمایندگان بخش خصوصی، به ویژه از اتاق کرج و شورای گفت‌وگوی استان البرز، با وجود قوانین متعدد، بر عدم اجرای قوانین در حوزه نگهداری و تأمین نیازهای ضروری واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی تأکید کردند. نماینده سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرد که برای واریز سهمی از مالیات ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی، نیاز به الزام قانونی وجود دارد. حجت‌الاسلام انصاری، رسیدگی به شرایط شهرک‌های صنعتی را یک الزام دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی با یک بسته ترکیبی، منعطف و شناور با توجه به شرایط هر شهرک تأکید کرد. وی اشاره کرد که دولت مقاومتی در برابر پذیرش این موضوع ندارد و تنها نیازمند یک سازوکار مشخص هستیم.
در بخش بعدی نشست، شیوه حسابرسی دفاتر از سوی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. انتقادات از رفتارهای سلیقه‌ای در روند حسابرسی دفاتر شرکت‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شد و پیشنهادهایی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارائه گردید. نماینده سازمان تأمین اجتماعی از توافق بر روی چند موضوع مشخص با بخش خصوصی و آمادگی برای رسیدگی موردی به دغدغه‌های مطرح شده خبر داد. وی رسیدن به فهم مشترک در حوزه تنظیم دفاتر را بهترین راهکار عنوان کرد. مجتبایی، نماینده اتاق تعاون، تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را اقدامی مؤثر توصیف کرد، اما به خلاهای قانونی و عدم تعریف مشخص برخی مفاهیم اشاره نمود که با تعامل و گفت‌وگو قابل حل است. کاشفی، ترکیب اعضای هیات‌های تجدیدنظر تأمین اجتماعی را نیز مورد بحث قرار داد. انصاری در این رابطه بر ادامه جلسات مشترک دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و اعلام آمادگی کرد که معاونت حقوقی در رفع ابهامات تعاریف و خلاهای قانونی کمک کند. همچنین پیشنهاد شد که سازمان تأمین اجتماعی و اتاق ایران طرحی مشترک برای آموزش مدیران مالی تعریف و اجرایی کنند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.