به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای رسمی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط را برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مالی اسلامی دولت از نوع «مرابحه عام» دعوت کرده است. این اقدام در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و برای روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ صورت می‌گیرد. فرآیند اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام خواهد شد.
جزئیات این اوراق نشان می‌دهد که نرخ سود اسمی آن ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. همچنین، مواعد پرداخت کوپن به صورت شش‌ماهه خواهد بود و تاریخ سررسید این اوراق، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۷ تعیین شده است. مدت قرارداد حداکثر سه هفته و حداقل مبلغ خرید در طول مدت قرارداد ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. متقاضیان موظف هستند نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
این اطلاعیه، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی مطابق بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را که امکان فعالیت به عنوان معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، مورد خطاب قرار داده است. از این نهادها خواسته شده تا مبلغ خرید (در طول مدت قرارداد) و نرخ مؤثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، پیشنهادهای ارائه شده در چارچوب فرآیند تعیین‌شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت‌شده تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهند داد. تنها پیشنهادهای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده باشند، مشمول فرآیند بررسی و پذیرش خواهند شد.
پیشنهادهایی که مورد تأیید قرار گیرند، به منزله پذیرش سمت معامله‌گری اولیه اوراق دولت با شرایط اعلام‌شده تلقی می‌شود. در این صورت، پیشنهاددهندگان موظفند حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از اعلام نتیجه، نسخه‌های تکمیل‌شده قراردادهای اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه نمایند. پس از انعقاد قراردادهای مربوط به خرید اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، خریداران اولیه موظف به ایفای تعهدات خود مطابق با قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، تاکید شده است که همه سفارش‌ها باید به صورت «معتبر تا لغو» (Good Till Cancel) در سامانه ثبت شوند. همچنین، نهادهای مالی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، حدنصاب تعیین‌شده در خصوص نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کرده‌اند، در اولویت انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت قرار دارند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود که پالایش فهرست معامله‌گران اولیه اوراق دولت در دستور کار قرار دارد. عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام شده با نرخ‌های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد این نهادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.