به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی فعالان اقتصادی، از وجود قوانین و مقررات متناقض و دخالت‌های سازمان‌های مختلف در سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور گلایه کرد. وی افزود که این موانع، همراه با محدودیت‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و دشواری‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، توانمندی صادرکنندگان را تضعیف کرده و منجر به دلسردی و حتی توقف فعالیت برخی از آن‌ها شده است.
قیافه در خصوص چشم‌انداز صادرات غیرنفتی کشور اظهار امیدواری کرد که این رقم در آینده نزدیک به سطوح سه‌رقمی دست یابد تا بتوان از تحقق توسعه واقعی در این حوزه سخن گفت. او با یادآوری نقش سازمان توسعه تجارت ایران در گذشته، که با هدف تقویت صادرات فعالیت خود را آغاز کرده بود، بیان داشت که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در سال‌های اخیر موجب کاهش اختیارات و واگذاری بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های این سازمان به سایر نهادها شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده است که سازمان توسعه تجارت، توان لازم برای مقابله با چالش‌ها، رفع موانع و پیگیری مؤثر توسعه صادرات را نداشته باشد. هرچند تلاش‌هایی توسط مدیران این سازمان صورت می‌گیرد، اما سیاست‌های تجاری کشور دیگر در این سازمان متمرکز نیست و سازمان‌های متعددی خارج از حوزه تخصصی خود در این زمینه دخالت می‌کنند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که کثرت مراکز تصمیم‌گیری، قدرت اجرایی سازمان توسعه تجارت و همچنین توانمندی صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های متولی توسعه تجارت وظایف مشخصی دارند و سایر بخش‌های حاکمیت برای تحقق اهداف این سازمان‌ها یاری‌رسان هستند، اما این موضوع در ایران فراهم نیست.
وی با اشاره به دشوارتر شدن شرایط فعالیت‌های صادراتی به دلیل تحولات منطقه‌ای و جنگ‌های تحمیلی، عنوان کرد که علاوه بر مشکلات داخلی، رقابت بر سر کریدورها و مسیرهای تجاری نیز وجود دارد، اما ظرفیت‌های موجود در این حوزه به میزان مورد انتظار به توسعه صادرات منجر نشده است.
قیافه مجدداً به تنگناهای داخلی اشاره کرد و افزود که قوانین و مقررات متناقض، توان فعالان اقتصادی را برای تولید، تجارت و صادرات کاهش داده است. وی از دلسردی برخی صادرکنندگان به دلیل انباشت مشکلات سخن گفت و مثالی از یک صادرکننده باسابقه آورد که به دلیل انبوهی از مسائل، تمایلی به ادامه فعالیت صادراتی نداشته و ترجیح داده است فعالیت خود را به داخل کارخانه محدود کند.
وی همچنین به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی و پیگیری‌های قضایی اشاره کرد و بیان داشت که برخی صادرکنندگان به دلیل ناتوانی در بازگرداندن تمام ارز حاصل از صادرات، با پیگیری‌های قضایی مواجه شده‌اند، در حالی که باید شرایط خاص کشور و محدودیت‌های تجاری حاکم را در نظر گرفت.
در پایان، قیافه بر ضرورت توجه به شرایط اضطراری و غیرمترقبه در ارزیابی عملکرد صادرکنندگان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که کشور بیش از یک سال است که با پیامدهای تجاوز نظامی و شرایط دشوار مواجه بوده است. بنابراین، لازم است در بررسی پرونده‌های ارزی، شرایط قوه قاهره و وضعیت‌های خارج از اراده فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. او همچنین تأکید کرد که نمی‌توان سوءاستفاده احتمالی عده‌ای قلیل را به همه صادرکنندگان تعمیم داد و صادرکنندگان خوش‌سابقه باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گیرند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.