به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در پی بروز خسارات و اختلالات عملیاتی برای بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها و صنایع کشور به واسطه جنگ، فرایند تأمین سریع منابع مالی به منظور بازسازی و نوسازی این واحدها آغاز شده است. آسیب‌های وارده به صنایع متعدد در جریان درگیری‌های اخیر، ضرورت تسریع در روند بازسازی را برجسته کرده است، زیرا تأخیر در این امر می‌تواند زنجیره‌های تولید و تأمین را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
وزارت اقتصاد با آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع، گامی مهم در جهت ممانعت از تداوم اختلالات و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی موجود برداشته است. هرچه فاصله زمانی میان وقوع آسیب و تخصیص منابع لازم برای ترمیم و راه‌اندازی مجدد واحدها کمتر باشد، امکان بازیابی سریع‌تر فعالیت بنگاه‌ها در مدار تولید افزایش خواهد یافت.
اهمیت این تسهیلات فراتر از جبران صرف خسارات وارده است؛ چرا که استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی به معنای حفظ بخش حیاتی از زنجیره‌های تأمین، تضمین اشتغال و پایداری ظرفیت تولید در سطح کشور محسوب می‌شود.
توقف فعالیت یک واحد صنعتی می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تأمین مواد اولیه، تولید کالاها و خدمات واسطه‌ای و نهایی، و همچنین عملیات سایر بنگاه‌های مرتبط تأثیر منفی بگذارد. در این راستا، پرداخت تسهیلات بازسازی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از سرایت اختلالات از یک واحد به کل مجموعه‌ای از حلقه‌های زنجیره تولید عمل کرده و بسترساز تثبیت فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.
علاوه بر این، بنگاه‌های آسیب‌دیده پس از بازگشت به چرخه تولید، قابلیت فعالیت با سطوح بالاتر از ظرفیت و بهره‌وری را خواهند داشت. این امر در نهایت منجر به افزایش عرضه داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای جایگزین و تقویت توان صادراتی بنگاه‌ها شده و به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک خواهد کرد.
احمد مرادی، نماینده مجلس، با تأکید بر ضرورت انسجام داخلی در برابر فشارهای اقتصادی، اقدام وزارت اقتصاد در حمایت از بخش مولد از طریق تسریع فرآیند بازسازی صنایع کشور با هدایت اعتبارات را یکی از اقدامات کلیدی برشمرد. این رویکرد با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و ارتقاء بهره‌وری واحدها، به منظور کاهش وابستگی به واردات و مهار فشار تورمی از طریق افزایش عرضه در بازار صورت گرفته است.
مرادی همچنین به تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» از سوی وزارت اقتصاد برای هدایت اعتبارات بانکی به بخش مولد اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از درک صحیح ضرورت حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی دانست. وی آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده را گامی مهم در جهت بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی که بخش قابل توجهی از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور در اثر جنگ با آسیب و اختلال در فعالیت مواجه شده‌اند، تأمین سریع منابع مالی از طریق پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی توسط وزارت اقتصاد، اقدامی ضروری برای جلوگیری از ادامه اختلال در زنجیره تولید و حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی است.
مرادی تأکید کرد که هرچه این تسهیلات با سرعت بیشتر، بروکراسی اداری کمتر و دوره تنفس مناسب در اختیار واحدهای آسیب‌دیده قرار گیرد، بازگشت سریع‌تر آن‌ها به مدار تولید امکان‌پذیر خواهد شد. این اعتبارات به صنایع کمک می‌کند تا تکنولوژی‌های خود را به‌روز کرده و با افزایش ظرفیت تولید، ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، ارزآوری کشور را نیز ارتقا بخشند.
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت این تسهیلات از منظر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی اشاره کرد. بازسازی یک واحد تولیدی فعال به معنای استفاده مجدد از ظرفیت موجود برای تولید کالاهایی است که در صورت توقف تولید، نیاز به واردات آن‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، هدایت منابع بانکی به سمت احیای تولید، هم عرضه کالا در بازار داخلی را تقویت می‌کند و هم از فشار بر منابع ارزی برای تأمین کالا و تجهیزات جایگزین می‌کاهد.
پیش از این، شجاعی، معاون وزیر صمت، از صدور مجوز برای تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ اخیر خبر داده بود و اعلام کرد که این مجوز در ماه‌های گذشته توسط دولت صادر شده است. وی همچنین اشاره کرد که برای اجرایی شدن این تسهیلات، اخذ مصوبه شورای عالی نظارت بر بانک‌ها الزامی است تا شبکه بانکی بتواند نسبت به پرداخت این منابع اقدام کند.
شجاعی همچنین در خصوص سایر منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش تولید، از اخذ مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ضرورت دریافت مجوز از مراجع بالادستی نظیر سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی خبر داد و افزود که این روند در حال طی مراحل قانونی و اجرایی است. وزارت صمت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در تلاش است تا منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای واحدهای صنعتی را در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین کند تا روند بازگشت ظرفیت تولید در صنایع آسیب‌دیده با سرعت بیشتری پیگیری شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.