به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر ضرورت آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1405 تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در جریان مرحله حضوری این طرح، به حدود 23 هزار خانوار شهری و روستایی مراجعه شود.
وی همچنین با انتقاد از پایین بودن جذب اعتبارات ملی پروژه‌های دامغان، خواستار بررسی دقیق طرح‌های عمرانی و تعیین تکلیف پروژه‌های قابل افتتاح تا پایان سال و دهه فجر شد.
سرشماری ثبتی‌مبنا؛ تغییر مسیر آمارگیری جمعیتی کشور
استاندار سمنان با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی‌مبنا، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای عمومی برای اجرای مطلوب این برنامه ملی شد. به گفته وی، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای اطلاع‌رسانی، فراهم کردن امکانات مورد نیاز عوامل اجرایی و همراه‌سازی مردم، از الزامات پیشبرد این طرح است و باید زمینه پایان یافتن عملیات سرشماری در آبان‌ماه فراهم شود.
کولیوند با اشاره به پیش‌بینی مراجعه به حدود 23 هزار خانوار شهری و روستایی در استان، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت مأموران تأکید کرد. وی همچنین خواستار شناسایی شرایط خاص و مشکلات احتمالی برخی روستاها شد تا موانع موجود در مسیر اجرای سرشماری بررسی و پس از پیشبرد مراحل اصلی، برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
آغاز مرحله حضوری سرشماری 1405
وی گفت:فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1405 از دوم آبان‌ماه در سراسر کشور وارد مرحله حضوری شده است؛ طرحی که برای نخستین بار با روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود. در این شیوه، مرکز آمار ایران با تطبیق و تجمیع اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کند داده‌های جمعیتی و سکونتی را با اتکا به اطلاعات اداری و با حداقل حضور نیروی آمارگیر گردآوری کند.
او افزود:پیش از آغاز مرحله حضوری، بخش نخست سرشماری از 25 مهرماه با رویکرد داده‌محور شروع شده بود. در مرحله جدید، خانوارهایی که اطلاعات ثبتی آن‌ها در سامانه‌های دولتی و اجرایی ناقص باشد، از طریق پیامک برای مراجعه حضوری مأموران آمارگیری مطلع خواهند شد. پیامک‌های رسمی مربوط به این فرآیند فاقد لینک اینترنتی است؛ ازاین‌رو، شهروندان باید نسبت به پیام‌های جعلی و تلاش احتمالی افراد سودجو برای سوءاستفاده از عنوان سرشماری هوشیار باشند.
کولیوند اظهار کرد: در روش ثبتی‌مبنا، داده‌های اداری، توان کارشناسان متخصص، روش‌های آماری جدید و فناوری‌های نوین در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا اطلاعات مربوط به ایرانیان و دیگر ساکنان کشور گردآوری شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، سرشماری 1405 تا اسفندماه ادامه می‌یابد و نتایج اولیه آن در همان ماه اعلام خواهد شد.
استاندار سمنان بیان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با هدف شناسایی آخرین تغییرات جمعیتی و سکونتی کشور انجام می‌شود. آخرین دوره این طرح در سال 1395 به شیوه سنتی برگزار شد و اکنون جایگزینی روش ثبتی‌مبنا، زمینه تغییر در سازوکار آمارگیری و کاهش وابستگی به دوره‌های طولانی ده‌ساله را فراهم می‌کند؛ تغییری که می‌تواند در به‌روزرسانی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی نقش مؤثری داشته باشد.
ضرب‌الاجل 10 روزه برای تعیین تکلیف پروژه‌های دامغان
در بخش دیگری از نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان، وضعیت جذب اعتبارات ملی پروژه‌های عمرانی شهرستان دامغان مورد بررسی قرار گرفت. استاندار سمنان با انتقاد از پایین بودن میزان تخصیص این منابع، بر لزوم ارزیابی جداگانه پروژه‌ها و مشخص شدن موانع مالی و اجرایی آن‌ها تأکید کرد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست حداکثر ظرف 10 روز گزارشی جامع در این زمینه ارائه دهد.
کولیوند با اشاره به تفاوت میان میزان تخصیص اعتبارات استان و سهم تخصیص منابع ملی پروژه‌های دامغان، اظهار داشت: در شرایطی که میزان تخصیص اعتبارات استان به 104 درصد رسیده است، سهم تخصیص اعتبارات ملی پروژه‌های این شهرستان تنها 19 درصد گزارش شده و این فاصله، ضرورت پیگیری جدی‌تر مدیران دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد.
بر همین اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف شده است با همکاری فرمانداری دامغان، وضعیت پروژه‌های مربوط به 12 دستگاه اجرایی این شهرستان را به‌صورت مجزا بررسی کند. در این ارزیابی باید میزان اعتبارات استانی و ملی، منابع تخصیص‌یافته، موانع پیشرفت طرح‌ها و امکان تکمیل هر پروژه مشخص شود تا تصمیم‌گیری درباره ادامه اجرا و تأمین منابع با اطلاعات دقیق‌تری صورت گیرد.
پروژه‌های قابل افتتاح تا پایان سال شناسایی شوند
استاندار سمنان تعیین تکلیف طرح‌هایی را که امکان بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان سال جاری یا دهه فجر وجود دارد، از محورهای اصلی بررسی پروژه‌های دامغان دانست. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید مشخص کنند هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان اعتبار برای تکمیل آن نیاز است و تاکنون چه اقداماتی برای رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز انجام شده است.
کولیوند همچنین بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به تفکیک پروژه تأکید کرد تا میزان پیگیری اعتبارات و تفاوت عملکرد مدیران به‌روشنی مشخص شود. به گفته وی، باید دستگاه‌هایی که برای جذب منابع ملی اقدامات مؤثر انجام داده‌اند از مجموعه‌هایی که در این زمینه پیگیری کافی نداشته‌اند، تفکیک شوند تا امکان بررسی دلایل عقب‌ماندگی و اتخاذ تصمیم‌های اصلاحی فراهم شود.
پیگیری اعتبارات ملی نباید متوقف شود
استاندار سمنان پیگیری مستمر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی را یکی از الزامات تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست و خاطرنشان کرد: مدیران نباید در صورت تخصیص نیافتن اعتبارات، روند پیگیری را متوقف کنند؛ بلکه لازم است مکاتبات، مراجعات و اقدامات انجام‌شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گزارش دهند.
وی با اشاره به تجربه پیگیری مسائل استان در سطح وزارتخانه‌ها افزود: پیشبرد بسیاری از امور به مراجعه‌های مکرر و پیگیری مستمر نیاز دارد و نمی‌توان بدون دنبال کردن مطالبات و ارائه مستندات، انتظار داشت منابع مورد نیاز پروژه‌ها به‌موقع تأمین شود. ازاین‌رو، استمرار ارتباط مدیران دستگاه‌های اجرایی با نهادهای ملی باید بخشی از برنامه کاری آنان باشد.
بررسی اعتبارات نوسازی مدارس و موانع تأمین منابع
کولیوند همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت اعتبارات نوسازی مدارس و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. این بررسی باید کمبودهای مالی، موانع تخصیص منابع و مشکلات موجود در مسیر تکمیل طرح‌ها را مشخص کند تا راهکارهای لازم برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای پروژه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اعتبارات، علاوه بر روشن کردن وضعیت منابع تخصیص‌یافته، می‌تواند مبنایی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و شناسایی طرح‌های نیازمند مداخله فوری باشد. در این چارچوب، گزارش مورد مطالبه استاندار باید تصویری روشن از میزان پیشرفت فیزیکی، وضعیت مالی و امکان بهره‌برداری از پروژه‌های مورد بررسی ارائه دهد.
تأکید بر خدمات عمومی و اجرای مقررات حمایتی
در ادامه این نشست، موضوع هزینه‌های خدمات عمومی و نحوه اجرای برخی مقررات حمایتی نیز مورد توجه قرار گرفت. استاندار سمنان بر بررسی سازوکار بهره‌مندی رایگان افراد مشمول از خدمات حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و خواستار پیگیری اجرای مقررات مربوط به ارائه خدمات نیم‌بها در بخش‌های ریلی، هوایی و دریایی از سوی دستگاه‌های مسئول شد.
وی بر لزوم روشن شدن شیوه اجرای این تسهیلات و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول تأکید داشت تا افراد مشمول بتوانند مطابق مقررات از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند. پیگیری این موضوع باید به تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و بررسی موانع احتمالی اجرای مقررات منجر شود.
تأکید بر حضور مدیران و استمرار فعالیت‌های اجرایی
استاندار سمنان در بخش پایانی نشست از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست در شرایط کنونی از مرخصی‌های غیرضروری و خروج از استان خودداری کنند. وی تأکید کرد که موارد خاص باید با معاون مربوطه هماهنگ شود تا استمرار فعالیت دستگاه‌ها و پیگیری امور اجرایی با اختلال مواجه نشود.
مجموع محورهای مطرح‌شده در این نشست، از آمادگی برای اجرای سرشماری نوین و همکاری دستگاه‌ها در شناسایی خانوارها تا تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی دامغان و پیگیری اعتبارات ملی، بر ضرورت هماهنگی مدیریتی و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های استان تأکید دارد. ارائه گزارش وضعیت پروژه‌ها ظرف 10 روز و شناسایی موانع پیشرفت طرح‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های قابل بهره‌برداری را فراهم کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.