به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی بانک مرکزی در پی انتشار نامه‌ای از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی، ضمن تقدیر از تلاش‌های فعالان این حوزه در تامین نیازهای ضروری کشور، توضیحات جامعی را در خصوص سازوکار تامین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن ارائه نمود.
در سال‌های گذشته، فرآیند تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به گونه‌ای بوده است که واردکنندگان، اقلام مورد نیاز را وارد کشور می‌کردند و در مقابل، دولت متعهد به تامین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار می‌شد. در این سازوکار، بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت، از منابع ارزی تخصیص یافته توسط دولت، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ مذکور عرضه کرده و وجوه ریالی حاصل را به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده است.
بر این اساس، مسئولیت اصلی تامین منابع ارزی جهت پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی تنها نقش عامل اجرایی و کارگزاری را در این میان ایفا می‌کرده است. این رویه در ادوار گذشته نیز استمرار داشته و دولت با تخصیص منابع ارزی، امکان تحقق تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌نموده است.
در خصوص مطالبات ارزی اشاره شده توسط تشکل‌های واردکننده، تعیین تکلیف نهایی تعهدات موجود و تأمین منابع ارزی ضروری است. در واقع، تامین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه این مطالبات، منوط به تخصیص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا زمانی که این امر محقق نشود، بانک مرکزی قادر به ایفای این تعهدات نخواهد بود.
دولت نیز بر اهمیت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی این بخش تاکید دارد. انتظار می‌رود با تصمیمات آتی، ضمن روشن شدن وضعیت تعهدات گذشته، منابع مورد نیاز برای اجرای آنها نیز پیش‌بینی و تامین گردد تا بلاتکلیفی موجود پایان یابد.
بانک مرکزی ضمن تاکید بر تعهد خود برای ارائه حداکثر همکاری و مساعدت ممکن در چارچوب ضوابط و مقررات، اعلام داشته است که به محض تعیین تکلیف تعهدات توسط دولت و مشخص شدن سازوکار اجرایی، در رفع مشکلات بانکی واردکنندگان کالاهای اساسی کوشا خواهد بود. همچنین، موضوعاتی نظیر سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌ها، با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
در نهایت، بانک مرکزی بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی تاکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تصمیمات لازم به سرعت اتخاذ و با تأمین منابع ارزی، مطالبات واردکنندگان تسویه و مشکلات آنان رفع گردد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.