به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در دیداری با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بر لزوم بازتعریف نقش این صندوق در راستای توسعه اقتصاد ملی تأکید ورزید. وی بیان داشت که صندوق توسعه ملی باید فراتر از یک تأمین‌کننده صرف منابع مالی پروژه‌ها، به یک نهاد فعال در زمینه خلق ظرفیت‌های نوین اقتصادی مبدل شود.
حسن‌زاده اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی را بر مبنای مزیت‌های رقابتی و توجیه اقتصادی امری ضروری دانست و تصریح کرد: تخصیص منابع باید به سوی فعالیت‌هایی صورت گیرد که از پتانسیل واقعی برای ایجاد ارزش‌افزوده، کسب درآمدهای ارزی و تضمین اشتغال پایدار برخوردار هستند. وی افزود که بیشترین تأثیرگذاری منابع صندوق زمانی حاصل می‌شود که در کنار سرمایه‌های بخش خصوصی قرار گیرد و موجبات افزایش بهره‌وری، توسعه تولید رقابتی، اشتغال پایدار و خلق درآمدهای ارزی جدید را فراهم آورد.
رئیس اتاق ایران، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌های بیشتر مدنظر قرار داد و عنوان کرد که یکی از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی، بهره‌گیری از این منابع جهت جذب و بسیج سرمایه‌های دیگر است. وی پیشنهاد داد که صندوق با مشارکت در تأمین مالی، تضمین بخشی از ریسک‌ها و ایجاد سازوکارهای مشترک با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، زمینه را برای ورود سرمایه‌های خصوصی به طرح‌های کلان اقتصادی تسهیل نماید.
در ادامه این نشست، حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به نقش صندوق‌های ثروت ملی در جهان به عنوان پشتوانه دولت‌ها، بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی-ریالی تأکید کرد. وی خواستار اصلاح سازوکار تأمین مالی ارزی شد و گفت که تناسب میان نوع تسهیلات و درآمدهای ارزی پروژه‌های دریافت‌کننده، موضوعی حیاتی در تعامل صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی محسوب می‌شود.
پیرموذن خاطرنشان کرد که تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی که درآمدهای ارزی متناسب ندارند، می‌تواند ریسک بازپرداخت را به شدت افزایش دهد. وی پیشنهاد داد که در فرآیند طراحی تسهیلات، مواردی نظیر دوره بازپرداخت، جریان درآمدی پروژه و امکان بازپرداخت واقعی به صورت یکپارچه ارزی-ریالی مورد ارزیابی قرار گیرد.
خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، از تدوین برنامه استراتژیک برای این صندوق خبر داد و بر لزوم اتصال صندوق به اقتصاد کشور بدون ورود به بنگاه‌داری تأکید کرد. وی چشم‌انداز 20 ساله برای صندوق را ضروری دانست و گفت که منابع آن باید به ثروت آینده تبدیل شود. غریب‌پور بر بازنگری در مبنای تقسیم منابع نفت و گاز و تعیین سهم مشخصی از منابع ارزی برای تولید دانش فنی تأکید کرد و افزود که برقراری ارتباطی مؤثر میان صندوق، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دستور کار است تا گامی اساسی در جهت تولید دانش فنی محصولات استراتژیک برداشته شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از بررسی امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی توسط صندوق خبر داد و راهکار رفع مسائل ارزی کشور را ورود ارز به سرمایه‌گذاری مولد دانست. وی اعلام آمادگی کرد که صندوق توسعه ملی در مذاکرات بین‌المللی به عنوان ظرفیتی برای جذب منابع خارجی عمل کند و دریچه‌ای برای ارتباط با دنیا باشد. غریب‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که صندوق به نقش اصلی خود بازگردد و منابع آن به اولویت‌های اقتصادی کشور اختصاص یابد و مسئولیت سنگین سرمایه‌گذاری‌هایی را بر عهده گیرد که دیگران قادر به انجام آن نیستند.
در این نشست، بر نقش کلیدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و معرفی پروژه‌های دارای بازدهی بالا تأکید شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.