به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، افزایش هزینههای درمان و سهم پرداختی مردم از جیب، یکی از چالشهای جدی نظام سلامت است؛ چالشی که بخشی از ریشههای آن را باید در ناهماهنگی میان رشد تعرفههای پزشکی و تعرفههای مورد تعهد بیمههای پایه جستوجو کرد. وقتی هزینه خدمات درمانی با سرعت بیشتری افزایش مییابد، اما سهمی که بیمهها برای پوشش این خدمات پرداخت میکنند متناسب با آن رشد نمیکند، فاصله میان هزینه واقعی درمان و میزان پوشش بیمهای بیشتر میشود.
تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش فشار مالی بر بیمههای پایه و مراکز درمانی، میتواند هزینههای بیشتری را به خانوارها تحمیل کند و دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی، بهویژه در بخش خصوصی و غیردولتی، را با محدودیت مواجه سازد. در چنین شرایطی، اصلاح سیاستهای تعرفهگذاری و ایجاد تناسب میان هزینه واقعی خدمات و تعهدات بیمهای، به یکی از ضرورتهای نظام سلامت تبدیل میشود.
در همین زمینه، انور اسماعیلی، مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تشریح دلایل ناترازی بیمههای پایه، از دو برابر شدن شکاف میان تعرفههای بیمهای و پزشکی طی پنج سال اخیر خبر داد و تأکید کرد که اگر این روند اصلاح نشود، فشار مالی بیشتری به بیمهها و مردم وارد خواهد شد. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانید:
تسنیم: علت اصلی ناترازی بیمههای پایه چیست و این وضعیت چگونه شکل گرفته است؟
یکی از دلایل اصلی ناترازی بیمههای پایه، متناسب نبودن رشد تعرفههای بیمهای با افزایش تعرفههای پزشکی در پنج سال اخیر است. در این مدت، تعرفههای بیمهای هر سال متناسب با افزایش حقوق و دستمزد، حدود 15 تا 20 درصد رشد داشتهاند؛ درحالیکه تعرفههای پزشکی سالانه حدود 35 تا 40 درصد افزایش یافتهاند.
این تفاوت در نرخ رشد، بهتدریج فاصله قابلتوجهی میان تعهدات بیمهای و هزینه واقعی خدمات پزشکی ایجاد کرده است؛ بهگونهای که در مجموع پنج سال اخیر، شکاف میان تعرفههای بیمهای و پزشکی به حدود دو برابر رسیده است.
در واقع، بیمههای پایه در پوشش افزایش هزینههای درمانی با عقبماندگی مواجه شدهاند و این مسئله بهتدریج توان آنها را برای ایفای کامل تعهداتشان تحت فشار قرار میدهد. هنگامی که تعرفههای پزشکی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکنند، اما منابع و تعهدات بیمهای متناسب با آن اصلاح نمیشوند، فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و میزان پوشش بیمهای بیشتر خواهد شد.
تسنیم: ادامه این روند چه پیامدهایی برای بیمهها، مراکز درمانی و مردم خواهد داشت؟
اگر این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند و برای اصلاح آن تصمیم مؤثری گرفته نشود، شکاف ایجادشده عمیقتر خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش فشار مالی بر بیمههای پایه و در نهایت تحمیل هزینههای بیشتر به مردم است.
وقتی پوشش بیمهای متناسب با هزینه واقعی خدمات درمانی افزایش پیدا نکند، بخش بیشتری از هزینهها بر عهده بیماران قرار میگیرد و پرداخت از جیب مردم افزایش مییابد. این موضوع بهویژه برای خانوادههایی که با بیماریهای مزمن، نیاز به درمان مستمر یا هزینههای سنگین پزشکی مواجه هستند، میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
از سوی دیگر، تداوم این وضعیت در بلندمدت ممکن است دسترسی مردم به خدمات درمانی را، بهویژه در بخش خصوصی و غیردولتی، محدود کند. بنابراین، موضوع صرفاً به ناترازی مالی بیمهها مربوط نیست، بلکه با میزان پوشش هزینههای درمانی و امکان بهرهمندی مردم از خدمات سلامت ارتباط مستقیم دارد.
به همین دلیل، سیاستگذاران و قانونگذاران باید نسبت به پیامدهای این شکاف توجه جدی داشته باشند و برای اصلاح روند موجود تصمیمگیری کنند. اگر قرار است بیمههای پایه نقش مؤثری در حمایت مالی از مردم ایفا کنند، باید میان رشد تعرفههای پزشکی و میزان پوشش بیمهای تناسب منطقی برقرار شود.

تسنیم: وضعیت بدهی بیمه سلامت کردستان به دانشگاه علوم پزشکی استان چگونه است؟
بیشترین بدهی بیمه سلامت استان، مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کردستان است که میزان آن حدود یکهزار و 800 میلیارد تومان اعلام شده است. بخشی از مسئله را باید در همین ناهماهنگی میان رشد هزینههای پزشکی و منابع و تعهدات بیمهای بررسی کرد.
البته برای ارزیابی دقیق وضعیت بدهیها، باید میزان تعهدات ایجادشده، منابع تخصیصیافته و اعتبارات تحققیافته نیز در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. آنچه اهمیت دارد، این است که تداوم فاصله میان هزینههای واقعی خدمات و منابع قابل تحقق بیمهای، میتواند فشار مالی بر بیمهها و مراکز درمانی طرف قرارداد را افزایش دهد.
تسنیم: آیا افزایش مصوب تعرفههای بیمه سلامت توانسته است عقبماندگی موجود را جبران کند؟
نکته مهم این است که حتی اگر افزایش 20 درصدی در تعرفههای بیمهای مصوبشده برای بیمه سلامت بهطور کامل محقق میشد، شرایط بسیار بهتر بود؛ اما متأسفانه میزان تحقق این افزایش در عمل حدود 60 تا 70 درصد بوده است.
بنابراین، مسئله فقط میزان افزایش تعرفههای مصوب نیست، بلکه تحقق واقعی آن نیز اهمیت دارد. هنگامی که افزایش پیشبینیشده در تعرفهها بهطور کامل محقق نمیشود، منابع مورد انتظار بیمهها نیز در سطح پیشبینیشده تأمین نخواهد شد و این مسئله میتواند توان آنها را برای پوشش هزینههای درمانی تحت تأثیر قرار دهد.
برای اصلاح این وضعیت، باید هم در زمینه تناسب رشد تعرفههای بیمهای و پزشکی تصمیمگیری شود و هم میان مصوبات، منابع مالی پیشبینیشده و میزان تحقق واقعی اعتبارات هماهنگی بیشتری به وجود آید.
در مجموع، اگر هدف، کاهش پرداخت از جیب مردم و حفظ دسترسی عادلانه به خدمات درمانی است، نمیتوان از شکاف میان هزینه واقعی خدمات پزشکی و پوشش بیمهای چشمپوشی کرد. اصلاح این روند نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و قانونگذاران و تصمیمگیری متناسب با واقعیتهای مالی نظام سلامت است.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.