به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، صبح امروز در نشست شورای قضایی استان با قدردانی از اقدامات اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، گفت: عملکرد این مجموعه در مقایسه با گذشته از نظر حجم فعالیت‌ها و میزان رضایت‌مندی مردم بهبود یافته و مسائل و مشکلات مراجعان نیز عمدتاً در سطح دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل حل‌وفصل شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه‌های برتر استان مرکزی در ارزیابی‌های سال 1404 اضافه کرد: استان مرکزی در دو حوزه قضایی و اجرایی در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است. این موفقیت نشان‌دهنده همکاری مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای تأمین استان است که زمینه شکل‌گیری فضای همدلی و همکاری برای پیشبرد امور را فراهم کرده‌اند.
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط ویژه استان در دوران جنگ اظهار کرد: استان مرکزی با وجود آسیب‌دیدن حدود 233 واحد صنعتی و بیش از 3 هزار و 800 واحد مسکونی در جریان جنگ و همچنین تقدیم شماری از شهدا، توانسته است روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خود را حفظ کند. استان مرکزی از استان‌های هسته‌ای کشور و از مناطق دارای مراکز آفندی بوده و شهر خمین نیز بارها مورد اصابت قرار گرفته است؛ با این وجود، ارزیابی‌های انجام‌شده نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های اقتصادی استان است.
زندیه‌وکیلی با اشاره به ارزیابی اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب‌وکار استان‌ها خاطرنشان کرد: استان مرکزی در این ارزیابی رتبه چهارم کشور را کسب کرده است. بخشی از شاخص‌های فضای کسب‌وکار به عملکرد دستگاه قضایی و بخشی دیگر به عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و همکاری مجموعه این دستگاه‌ها در فراهم‌شدن شرایط مناسب اقتصادی استان نقش داشته است.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته صادرات غیرنفتی استان به حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که رکوردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. امسال نیز هدف‌گذاری صادراتی استان دو میلیارد دلار تعیین شده است؛ هرچند تحولات و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه تجارت خارجی بر روند صادرات و واردات اثر گذاشته، اما در نیمه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی استان 41 درصد رشد داشته است.
استاندار مرکزی با قدردانی از همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی و انجام امور تولیدی به اسناد مالکیت و مدارک ثبتی نیاز دارد. از این رو، عملکرد مجموعه ثبت اسناد در تسهیل و تسریع ارائه خدمات، تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات فعالان این حوزه دارد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به انتظارات استان از مجموعه ثبت اسناد افزود: انتظار ما از این مجموعه، تسریع در انجام امور و کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌هاست. تحقق این موضوع به امکانات، ظرفیت‌ها و توان اجرایی دستگاه‌ها نیز بستگی دارد، اما تسریع در ارائه خدمات می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی با اشاره به مشکلات املاک موقوفه در استان مرکزی اظهار کرد: به‌ویژه در شهرستان اراک، مسائل مرتبط با املاک موقوفه از موضوعات مهم و دیرینه است که بخشی از آن به حوزه قضایی و بخشی دیگر به مسائل ثبتی مربوط می‌شود. در برخی املاک، سهم موقوفه و سهم مالکیت‌های دیگر به‌صورت مشاع باقی مانده و همین مسئله موجب شده است که امکان بهره‌برداری و انجام فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی از ملک با محدودیت مواجه شود.
استاندار مرکزی با بیان اینکه تفکیک سهم موقوفه از سایر سهم‌های مالکیت می‌تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند، تصریح کرد: در مواردی که اختلاف جدی وجود ندارد، می‌توان با تعیین سهم هر بخش و تفکیک مالکیت‌ها، زمینه تعیین تکلیف اسناد را فراهم کرد. این اقدام می‌تواند به حل مشکلات تعداد زیادی از مردم کمک کند که سال‌ها با محدودیت‌های ناشی از مشاع‌بودن املاک مواجه بوده‌اند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات ثبتی متناسب با شرایط روز خاطرنشان کرد: در برخی حوزه‌ها به قوانین و مقررات جدید نیاز داریم تا مشکلات مردم و فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری حل شود. تجربه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نشان داده است که اصلاح مقررات و ایجاد سازوکارهای قانونی متناسب با شرایط موجود می‌تواند در رفع مشکلات مالکیتی مؤثر باشد.
وی با اشاره به وضعیت املاک قولنامه‌ای در برخی شهرهای استان مرکزی اضافه کرد: در شهرهایی مانند شازند و بخش‌هایی از شهر اراک، تعداد قابل توجهی از املاک با اسناد عادی و قولنامه‌ای معامله شده‌اند و تعیین تکلیف این املاک به سازوکارهای قانونی متناسب نیاز دارد. لازم است پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه بررسی و برای رفع مشکلات مردم از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
استاندار مرکزی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه‌های قضایی و ثبتی اظهار کرد: مجموعه قوه قضاییه در زمینه مکانیزه‌کردن خدمات و ارائه خدمات غیرحضوری اقدامات قابل توجهی انجام داده و در برخی حوزه‌ها از بخش‌هایی از دستگاه اجرایی پیشروتر بوده است. حرکت به سمت ارائه کامل خدمات غیرحضوری در حوزه ثبت اسناد می‌تواند رفت‌وآمد مردم به ادارات را کاهش دهد، زمان انجام امور را کوتاه‌تر کند و دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود بخشد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به مشکلات سکونتگاه‌های حاشیه‌ای شهر اراک خاطرنشان کرد: مسائل این مناطق صرفاً به نداشتن سند مالکیت محدود نمی‌شود؛ بلکه ریزدانگی پلاک‌ها، نبود امکان تفکیک استاندارد، ضعف استحکام برخی ساختمان‌ها و نامناسب‌بودن شبکه معابر نیز از مشکلات اساسی آن‌هاست. محدودیت عرض معابر، دسترسی نیروهای امدادی و آتش‌نشانی را دشوار کرده و در برخی نقاط، دسترسی نیروهای خدماتی و امنیتی نیز با مشکلاتی همراه است.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این مناطق به راهکارهای جامع نیاز دارد، عنوان کرد: در برخی موارد، صدور سند به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات سکونتگاه‌های حاشیه‌ای را حل کند و حتی ممکن است با مقررات موجود نیز امکان تعیین تکلیف برخی پلاک‌ها به‌سادگی فراهم نشود. از این رو، لازم است در کنار اصلاح مقررات، الگوهای اجرایی مناسبی برای تجمیع پلاک‌ها، تأمین منابع و بهبود شرایط سکونت در این مناطق طراحی شود و دستگاه‌های مسئول با تحرک بیشتری برای حل این مسائل اقدام کنند.
استاندار مرکزی با قدردانی از همکاری کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در استان مرکزی محدود به یک دستگاه یا بخش خاص نیست و مجموعه‌ها در بسیاری از مسائل به‌عنوان همکار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. کارکنان ثبت اسناد نیز در جلسات و فرآیندهای کارشناسی، با ارائه راهنمایی‌های مؤثر به حل مسائل استان کمک کرده‌اند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به آمادگی استان مرکزی برای اجرای طرح‌های پایلوت در حوزه ثبت اسناد خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که با تمرکز بر یک بخش مشخص، فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها به‌صورت جدی دنبال شود و استان مرکزی بتواند به‌عنوان الگوی کشوری در این زمینه عمل کند. با توجه به همکاری مناسب میان دستگاه‌ها و کسب رتبه‌های برتر در حوزه‌های مختلف، می‌توان با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، پرونده‌های باقی‌مانده در بخش‌هایی مانند اراضی کشاورزی، املاک و سایر حوزه‌های ثبتی را تعیین تکلیف کرد.
/711/
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.