مریم اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت در تعیین هویت و آینده جوامع اظهار کرد: موضوع رشد جمعیت تنها مختص کشور ما نیست و حتی کشورهای پیشرفته نیز بخش قابل توجهی از اعتبارات خود را به سیاست‌های افزایش جمعیت و جذب جمعیت جوان اختصاص می‌دهند.
وی افزود: مسئله جمعیت از موضوعات اساسی در آینده هر جامعه است و در کشور ما نیز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و تکمیل قوانین پیشین، در سال 1400 به تصویب رسید تا به‌صورت آزمایشی برای مدت هفت سال اجرا شود.
قانون جوانی جمعیت با 73 ماده و 81 تبصره چه تکالیفی دارد؟
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با اشاره به ساختار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره است و دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف در آن تکالیف مشخصی دارند که باید زیر نظر ستاد ملی جمعیت پیگیری و اجرا شود.
اکبری با بیان اینکه تکالیف دستگاه‌ها در این قانون به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود، عنوان کرد: تکالیف عمومی بیشتر به اقداماتی مربوط است که دستگاه‌ها برای کارکنان و افراد زیرمجموعه خود انجام می‌دهند؛ از جمله موضوعاتی مانند مرخصی زایمان، دورکاری مادران، معافیت‌های مالیاتی و برخی حمایت‌های مرتبط با مسکن.
وی افزود: گزارش عملکرد این اقدامات به‌صورت دوره‌ای در ساختارهای مربوط ارائه می‌شود، اما موضوع مهم‌تر، بررسی اجرای تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها و میزان تحقق مشوق‌ها و حمایت‌هایی است که قانون برای خانواده‌ها در نظر گرفته است.
زمین، مسکن، خودرو و یارانه؛ مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌ها
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با تشریح برخی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت بیان کرد: اهدای زمین یا واحد مسکونی در شرایط مشخص، تخفیف و بخشودگی عوارض ساخت‌وساز برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر 20 سال، تسهیلات مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند، تحویل خودرو به مادران دارای فرزند دوم به بعد، افزایش یارانه برخی خانواده‌های مشمول، دورکاری مادران، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی دارای فرزند سوم و بیشتر و بیمه مادران روستایی از جمله موارد مطرح‌شده در این قانون است.
وی با اشاره به اینکه برای بسیاری از این حمایت‌ها سامانه‌ها و مسیرهای مشخصی در نظر گرفته شده است، گفت: متقاضیان باید به دستگاه متولی هر بخش مراجعه کنند و شرایط اعلام‌شده را بررسی کنند. برای نمونه، در موضوع زمین و مسکن، شرایطی از جمله وضعیت خانوار و ضوابط مربوط به محل سکونت و نرخ باروری شهرستان مطرح است که باید مطابق مقررات بررسی شود.
اکبری افزود: در بخش‌هایی مانند تحویل خودرو نیز ثبت‌نام و بررسی شرایط متقاضیان از طریق سازوکارهای مربوط انجام می‌شود و اولویت‌بندی‌ها بر اساس ضوابط اعلام‌شده صورت می‌گیرد.
پنج سال از اجرای آزمایشی قانون گذشت؛ روند نزولی موالید ادامه دارد
وی با اشاره به گذشت حدود پنج سال از دوره هفت‌ساله اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت عنوان کرد: تجربه استان کرمانشاه و برخی استان‌های دیگر نشان می‌دهد که این قانون تاکنون نتوانسته است روند نزولی جمعیت را متوقف کند؛ هرچند دلایل این مسئله متعدد است و به بررسی و آسیب‌شناسی دقیق نیاز دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه گفت: در حال حاضر تعداد موالید در کشور به کمتر از یک میلیون نوزاد رسیده و در استان کرمانشاه نیز روند نزولی ولادت‌ها ادامه دارد.
اکبری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت افزود: نمی‌توان این مسئله را تنها به یک عامل محدود کرد و لازم است هم میزان اجرای تکالیف قانونی و هم موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
ستاد ملی جمعیت باید هماهنگی و تأمین اعتبار را پیگیری کند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با اشاره به نقش ستاد ملی جمعیت در اجرای قانون گفت: یکی از وظایف مهم این ستاد، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول است تا وظایف به‌صورت موازی و پراکنده اجرا نشود و امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.
وی تهیه برنامه متناظر با تقسیم کار پیش‌بینی‌شده در قانون و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های مرتبط در بودجه‌های سنواتی را از دیگر وظایف مهم ستاد عنوان کرد و افزود: لازم است علاوه بر پیش‌بینی اعتبار، بر تخصیص آن نیز نظارت شود تا دستگاه‌ها بتوانند تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند.
اکبری با اشاره به مشکلات اعتباری در اجرای حمایت‌های قانونی بیان کرد: یکی از پاسخ‌هایی که متقاضیان هنگام مراجعه به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دریافت می‌کنند، نبود اعتبار است؛ حتی در مواردی که فرد ثبت‌نام کرده و نوبت او فرا رسیده است.
وی افزود: بسیاری از احکام قانون جوانی جمعیت برای دولت و حتی بخش خصوصی بار مالی دارند و اگر اعتبار مورد نیاز به‌موقع تأمین و تخصیص داده نشود، دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی در پاسخگویی به مردم با مشکل مواجه می‌شوند.
مشکلات مالی، اجرای حمایت‌های اشتغال و فرزندآوری را دشوار می‌کند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با اشاره به تکالیف بخش خصوصی در قانون گفت: دولت مکلف است بار مالی برخی حمایت‌هایی را که بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده جبران کند، اما پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندها ممکن است کارفرمایان را با مشکل روبه‌رو کند.
اکبری افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی کارفرمایان به دلیل نگرانی از مشکلات و هزینه‌های احتمالی، تمایل کمتری به استخدام زنان در سنین باروری داشته باشند؛ بنابراین ضروری است این موانع در سطح ملی بررسی و برطرف شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه استان‌های موفق در اجرای حمایت‌های جمعیتی عنوان کرد: در کنار پیگیری مشکلات ملی، مدیران استانی نیز باید وظایف خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند و از تجربه سایر استان‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و اجرای حمایت‌های قانونی بهره بگیرند.
اکبری با اشاره به اظهارات مسئولان حوزه ورزش و جوانان درباره وضعیت پرداخت وام ازدواج در استان گفت: اعلام شده است که عملکرد کرمانشاه در پرداخت این تسهیلات بالاتر از میانگین کشوری بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد امکان بهبود عملکرد وجود دارد و می‌توان تجربه‌های موفق را برای رفع موانع به کار گرفت.
رشد جمعیت تنها با مشوق اقتصادی محقق نمی‌شود
وی یکی از موانع مهم اجرای سیاست‌های جمعیتی را مسائل فرهنگی دانست و گفت: حتی اگر سیاست‌های اقتصادی بستر مناسبی برای ازدواج و فرزندآوری فراهم کنند، بدون ایجاد زمینه فرهنگی و اجتماعی مناسب ممکن است این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با اشاره به دیدگاه برخی استادان جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی دانشگاه رازی درباره قانون جوانی جمعیت عنوان کرد: یکی از نقدهای مطرح‌شده این است که دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و نظرات پژوهشگران این حوزه، آن‌گونه که باید در تدوین و اجرای سیاست‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
اکبری بیان کرد: تغییر نگرش و اقناع افکار عمومی اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با مشوق‌های مالی، روند جمعیتی تغییر کند. باید ضرورت مسئله جمعیت و پیامدهای آن برای آینده جامعه به‌درستی برای مردم تبیین شود.
وی افزود: مردم در تحقق سیاست‌های جمعیتی نقش اساسی دارند و اگر قرار است مشارکت مؤثری داشته باشند، باید با اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع منطقی همراه شوند. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.
بانک‌ها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پاسخگو باشند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه با اشاره به مراجعات مردم به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: بخش مهمی از درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده در این دفتر به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین مشوق‌های اقتصادی مرتبط با مسکن مربوط می‌شود.
اکبری افزود: بانک‌ها باید همان حساسیت و پیگیری‌ای را که درباره پرداخت برخی تسهیلات اشتغال وجود دارد، در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری نیز داشته باشند. بانک‌هایی که عملکرد مناسبی دارند باید مورد تشویق قرار گیرند و بانک‌هایی که نتوانسته‌اند سهم تعیین‌شده خود را پرداخت کنند، درباره دلایل آن پاسخگو باشند.
وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی در قانون اظهار کرد: نظارت بر اجرای تکالیف دستگاه‌ها از سوی ستاد ملی جمعیت و نهادهای مسئول پیش‌بینی شده است و در صورت ترک فعل یا خودداری از انجام وظایف قانونی، امکان پیگیری از مسیرهای نظارتی و قضایی وجود دارد.
اکبری عنوان کرد: برای اجرای مؤثر قانون جوانی جمعیت، علاوه بر تأمین منابع مالی، لازم است مدیران دستگاه‌ها به وظایف خود باور داشته باشند و با هماهنگی و پیگیری بیشتر، موانع موجود را برطرف کنند.
ازدواج و اشتغال جوانان باید هم‌زمان تسهیل شود
وی با تأکید بر ارتباط میان ازدواج، اشتغال و فرزندآوری گفت: نمی‌توان از جوان انتظار داشت ازدواج کند، اما هم‌زمان برای اشتغال او مانع ایجاد شود؛ همان‌طور که گاهی فرد برای استخدام با شرط تأهل مواجه می‌شود، اما برای ازدواج نیز به شغل و درآمد نیاز دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: لازم است میان سیاست‌های حوزه اشتغال، ازدواج و حمایت از خانواده هماهنگی ایجاد شود تا جوانان بتوانند بدون گرفتار شدن در این چرخه، زندگی مشترک خود را آغاز کنند و برای آینده خانواده تصمیم بگیرند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.