به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیر گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشست علمی «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران را تشریح کرد و به بررسی امکان انتساب عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض به آمران سیاسی و غیرمیدانی این جنایت پرداخت.
وی با اشاره به مبانی قرآنی و روایی جرائم محاربه و افساد فی‌الارض گفت: برای بررسی مسئولیت کیفری آمران سیاسی و افرادی که بدون حضور مستقیم در میدان، در طراحی، تصمیم‌گیری و صدور دستور ترور نقش داشته‌اند، باید مستندات فقهی و حقوقی این موضوع به‌دقت بررسی شود.
فلاح تفتی با استناد به آیه 33 سوره مائده، نخستین مسئله در بررسی عنوان محاربه و افساد فی‌الارض را تعیین نسبت این دو عنوان با یکدیگر دانست و افزود: از ظاهر آیه می‌توان برداشت کرد که موضوع مجازات‌های بیان‌شده، محاربه همراه با قصد افساد است و این دو عنوان در چارچوب دلالت آیه، موضوعی مرتبط با یکدیگر دارند؛ هرچند در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی‌الارض به‌عنوان عناوینی متمایز نیز مطرح شده‌اند.
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین معنای محاربه با خدا و پیامبر(ص) پرداخت و گفت: در این زمینه، دو برداشت عمده مطرح شده است؛ نخست، تفسیر محاربه به مخالفت با احکام شرعی و اقداماتی که به مقابله با ولایت پیامبر(ص) می‌انجامد و دوم، تفسیر آن به محاربه با مسلمانان. به نظر می‌رسد برداشت دوم، با توجه به انتساب جامعه اسلامی به خداوند و پیامبر(ص)، از دقت بیشتری برخوردار باشد.
وی با بررسی مصادیق محاربه افزود: با توجه به قرائن آیه و دیدگاه‌های فقهی، نمی‌توان هر نوع درگیری یا منازعه‌ای را مصداق محاربه دانست؛ بلکه در تحلیل این عنوان باید به اقداماتی توجه کرد که با هدف ایجاد ترس، سلب امنیت و تعرض به جان و مال مردم انجام می‌شوند.
فلاح تفتی در ادامه، با تبیین دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره معنای افساد فی‌الارض، اظهار داشت: یکی از برداشت‌های قابل توجه آن است که زمین، به‌عنوان محل زندگی و استقرار انسان، باید از امنیت و آرامش برخوردار باشد و هر اقدامی که این ویژگی را از بین ببرد، می‌تواند در بررسی مفهوم افساد فی‌الارض مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، بررسی مسئولیت آمران سیاسی در جنایت ترور، نیازمند توجه هم‌زمان به عناصر محاربه، قصد افساد و سایر شرایط فقهی و قانونی است.
ضرورت احراز شرایط قانونی برای رسیدگی قضایی
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره تبدیل مبانی فقهی به ادبیات حقوقی قابل استناد در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: صدور رأی قضایی علیه طراحان و آمران چنین جنایتی، مستلزم تعیین دقیق عنوان مجرمانه، گردآوری شواهد کافی برای اثبات عناصر مادی و روانی جرم و احراز صلاحیت دادگاه‌های ایران است.
وی با اشاره به مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی، توضیح داد: بر اساس این مواد، قوانین جزایی ایران درباره جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود و در صورتی که بخشی از رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران تحقق یابد، جرم در حکم جرم واقع‌شده در ایران خواهد بود.
فلاح تفتی تعیین مرجع صالح رسیدگی، نوع دادگاه و بررسی ملاحظات حقوق بین‌الملل، از جمله مسئله مصونیت مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی، را از دیگر موضوعات ضروری در این مسیر دانست و افزود: امکان رسیدگی غیابی نیز باید بر اساس ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
مسئولیت آمران و پشتیبانان جنایت در منابع فقهی
عضو مجلس خبرگان رهبری به این پرسش پرداخت که آیا دایره مسئولیت کیفری در فقه جزایی صرفاً به مقام‌های نظامی دشمن محدود می‌شود یا طراحان، تصمیم‌سازان و تأمین‌کنندگان مالی و اطلاعاتی نیز می‌توانند در این بررسی مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به دو نمونه تاریخی از سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: در بررسی فقهی جهاد، درباره افرادی که مستقیماً در میدان نبرد حضور ندارند، اما از قدرت تدبیر، فرماندهی و مدیریت برخوردارند، مباحثی مطرح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در تحلیل مسئولیت افراد، نمی‌توان صرفاً به حضور مستقیم آنان در میدان جنگ اکتفا کرد و نقش تدبیری و مدیریتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.