مجموعه دولت به طور جدی پیگیر تسویه مطالبات و احقاق حقوق ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی است. این موضوع پس از جمع‌بندی در کمیسیون اقتصادی دولت و رفع ایرادات مطرح‌شده، به عنوان مصوبه برای تصویب نهایی به مراجع بالادستی ارسال شده است.
این تعهدات فراتر از قوانین بودجه سنواتی قرار دارد و در چهارچوب بودجه جاری قابل پرداخت نیست؛ به همین دلیل تامین منابع جدید برای پاسخگویی به این تعهدات ضرورت دارد.
بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، به محض دریافت مصوبه از مراجع بالادستی و اخذ مجوزهای لازم، روند تسویه مطالبات با بهره‌گیری از حدود ۵ تا ۶ روش تاییدشده در دولت اجرایی خواهد شد. تلاش همکاران دولتی برای تسویه سریع این مطالبات با جدیت پیگیری می‌شود.
پیش‌تر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی مردم در اولویت دولت قرار دارد، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت آن تاکید کرده و خواستار تصمیم‌گیری سران قوا در این زمینه شده بود، اما تاکنون نشستی در این رابطه برگزار نشده است.
طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده، به یکی از مباحث پرحاشیه دو هفته اخیر تبدیل شده است؛ زیرا این مسئله امنیت غذایی کشور را به دلیل بی‌اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید در وصول مطالبات از تجار ایرانی و همچنین بی‌اعتمادی واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت، با چالش مواجه کرده است.
هفته گذشته ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی طی نامه‌ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی انتقاد کردند و در مقابل، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید نمود.
بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در تامین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرد که با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات مقتضی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود و با تامین منابع ارزی، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم گردد.
همچنین اخبار رسیده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی به تایید وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک رسیده و در مقطع کنونی، هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیمات لازم را برای تامین منابع پرداخت این مطالبه ارزی اتخاذ کنند.
بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی، و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این بدهی‌ها به شمار می‌رود.
تشکل‌های واردکنندگان کالاهای اساسی بارها تاکید کرده‌اند که در شرایط کنونی انتظار تسویه یکجای مطالبات خود را ندارند، اما دست کم خواستار فریز شدن بدهی‌های ارزی خود به بانک‌ها و پرداخت بخشی از مطالبات هستند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.