بر اساس اعلام باشگاه‌خبرنگاران‌جوان و به نقل از محبوبه‌کباری، محمد مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به رخداد برخی خطاها و اختلاف‌نظرها در نحوه محاسبه مالیات حقوق طی سال‌های گذشته بیان کرد که در پاره‌ای از مواقع، تفاوت برداشت‌ها پیرامون مشمول‌مالیات بودن بخش‌های گوناگون حقوق و مزایا سبب شده رقمی فراتر از چارچوب‌های قانونی از دریافتی حقوق‌بگیران کسر گردد.
وی در همین رابطه توضیح داد که سازمان امور مالیاتی در برخی مقاطع بر پایه برداشتی خاص از بندهای بودجه، برخی ردیف‌های حقوقی را مشمول مالیات دانسته بود، اما دیوان عدالت اداری در ادامه آن تفسیر را رد کرد. افزون بر این، امکان دارد برخی کارفرمایان به هنگام محاسبه مالیات، مواردی همچون مزایای رفاهی و پاره‌ای پرداختی‌های مربوط به حق شغل و حق شاغل را به‌اشتباه مشمول مالیات دانسته یا در محاسبات خود لحاظ کرده باشند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد که پیامد چنین شرایطی این بوده که از برخی افراد که اساساً در آن سطح مشمول پرداخت مالیات نبوده‌اند، مبالغ اضافی به عنوان مالیات کسر شده است.
موحدی بک‌نظر با اشاره به بخشنامه‌ای که در روزهای گذشته از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب رسیده، تشریح کرد که این دستورالعمل، سازوکار و فرایندی مشخص را برای رسیدگی به تقاضای حقوق‌بگیران و بازگرداندن مالیات‌های پرداختی مازاد در نظر گرفته تا کسانی که با این چالش روبه‌رو بوده‌اند، بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی حقوق‌بگیران مشمول این طرح هستند، اضافه کرد که متقاضیان می‌توانند جهت ثبت درخواست‌های بررسی و استرداد مالیاتی خود، به نزدیک‌ترین واحد امور مالیاتی در محل سکونت خویش مراجعه نمایند. این در حالی است که پیش‌تر فرایند رسیدگی به این دست پرونده‌ها غالباً از طریق اداره مالیاتی مرتبط با محل کار کارفرما صورت می‌پذیرفت، اما با ابلاغ این بخشنامه جدید، امکان مراجعه به اداره مالیاتی محل زندگی افراد نیز میسر شده است.
وی در ادامه متذکر شد که متقاضیان ضرورت دارد داده‌های مربوط به میزان حقوق دریافتی و مالیات کسرشده را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند تا پس از بررسی‌های اولیه، اطلاعات مورد نیاز به اداره مالیاتی اصلی مرتبط با کارفرما ارجاع داده شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اسناد و مدارک لازم جهت ثبت تقاضا عنوان کرد که فیش حقوقی، اطلاعات جامع حقوق و مالیات‌های پرداختی و همچنین مشخصات هویتی شامل کد ملی، از جمله ملزومات بررسی پرونده به شمار می‌روند و سامانه مربوطه نیز قابلیت پایش سطح حقوق و محاسبه مالیات قانونی هر شخص را مهیا ساخته است.
موحدی بک‌نظر در پایان خاطرنشان ساخت که پس از تأیید قطعی اضافه‌پرداخت مالیات، اتمام مراحل رسیدگی و دریافت اطلاعات ضروری نظیر شماره شبای فرد متقاضی، در صورتی که شخص فاقد بدهی قطعی مالیاتی باشد، رقم مالیات اضافه‌پرداخت‌شده به حساب وی عودت داده خواهد شد و این تسهیلات برای تمامی کارکنان بخش دولتی و سایر شاغلان و حقوق‌بگیران پیش‌بینی شده است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.