به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله فزاینده میان درآمد و مخارج خانوار، مسئله معیشت کارگران را بار دیگر به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است؛ شرایطی که به گفته رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال را دوچندان می‌کند.
روح‌الله تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری اظهار کرد: روند افزایشی تورم و رشد هزینه‌های ضروری زندگی موجب شده است دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نباشد. امروز میان درآمد این قشر و هزینه‌های واقعی زندگی فاصله قابل‌توجهی ایجاد شده و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه‌های درمان، حمل‌ونقل و اجاره‌بها را از مهم‌ترین عوامل فشار بر معیشت کارگران دانست و افزود: بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود و افزایش پی‌درپی هزینه‌ها، قدرت خرید این خانوارها را کاهش داده است. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال باید با توجه به شرایط واقعی بازار و هزینه‌های زندگی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت و مجلس به موضوع معیشت کارگران تصریح کرد: تقویت حمایت‌های معیشتی، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای، کنترل قیمت کالاهای ضروری و نظارت مؤثر بر بازار از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. سیاست‌های حمایتی زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که متناسب با فشار اقتصادی واردشده بر خانوارها طراحی و اجرا شوند.
تجری یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری را بررسی مجدد وضعیت حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تغییر هزینه‌های زندگی، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم بخشنامه کمیته شورای عالی کار درباره بررسی حقوق و دستمزد در دو دوره شش‌ماهه مورد توجه قرار گیرد و جلسات مربوط به نیمه دوم سال با حضور اعضای این شورا برگزار شود.
وی افزود: نمایندگان جامعه کارگری نیز در همین راستا طی نامه‌ای رسمی از وزیر کار درخواست کرده‌اند جلسه بررسی حقوق و دستمزد تشکیل شود تا شرایط معیشتی کارگران و ضرورت بازنگری در تصمیمات مزدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتظار جامعه کارگری این است که این مطالبه با جدیت پیگیری شود و موضوع صرفاً به تصمیمات ابتدای سال محدود نماند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان همچنین با اشاره به ضرورت حمایت هم‌زمان از معیشت کارگران و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از نیروی کار استان در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مشغول فعالیت هستند و این واحدها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید با مشکلاتی مواجه‌اند. از این رو، سیاست‌گذاری در حوزه کار و تولید باید به‌گونه‌ای باشد که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم امکان ادامه فعالیت و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی فراهم بماند.
تجری با تأکید بر اینکه امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی نیز بخش جدایی‌ناپذیر مطالبات جامعه کارگری است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون کار، توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی، ارتقای خدمات رفاهی و توجه به امنیت شغلی باید در کنار سیاست‌های مزدی دنبال شود. کارگران بخش مهمی از چرخه تولید کشور را بر عهده دارند و هرگونه بی‌توجهی به وضعیت معیشتی و شغلی آنان می‌تواند بر انگیزه نیروی کار، استمرار تولید و وضعیت اشتغال اثرگذار باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که هزینه‌های زندگی همچنان رو به افزایش است، دولت و مجلس باید برای ترمیم قدرت خرید کارگران و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های آنان تصمیمات مؤثر و عملیاتی اتخاذ کنند. برگزاری جلسات شورای عالی کار در نیمه دوم سال و بررسی مجدد وضعیت حقوق و دستمزد نیز می‌تواند زمینه طرح کارشناسی مطالبات جامعه کارگری و ارزیابی شرایط جدید معیشتی را فراهم کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.