به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم در خرم‌آباد، احسان کرم‌زاده در جلسه شورای مسکن لرستان با اشاره به افزایش قابل توجه ارزش زمین پس از الحاق به محدوده شهرها اظهار کرد: تغییر محدوده و کاربری اراضی می‌تواند ارزش اقتصادی آنها را چندین برابر و حتی تا چند صد برابر افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت نبود نظارت و رعایت نکردن الزامات قانونی، زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو و حرفه‌ای را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی افراد با روش‌هایی همچون زمین‌خواری، جنگل‌خواری و بهره‌برداری نادرست از فرآیندهای قانونی به دنبال کسب منافع شخصی هستند، افزود: واگذاری اراضی دولتی به محدوده شهری بدون رعایت ضوابط قانونی، تعیین سهم شهرداری و اجرای الزامات مربوط به تغییر کاربری، می‌تواند به تضییع حقوق عمومی و شکل‌گیری تخلفات منجر شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق متقاضیان مسکن تصریح کرد: در شرایطی که هزاران نفر برای خانه‌دار شدن در انتظار تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن هستند، نباید اجازه داد منافع این جمعیت به دلیل اقدامات غیرقانونی و منفعت‌طلبی افراد خاص تحت تأثیر قرار گیرد.
کرم‌زاده از رسانه‌ها خواست با پرداختن دقیق به ابعاد مختلف این موضوع، زمینه افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق قانونی مردم و ضوابط مرتبط با الحاق اراضی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در وضعیت زمین‌هایی که برخلاف حقوق عمومی از مالکیت دولت خارج شده یا برای آنها اسناد مغایر با حقوق عمومی صادر شده است، گفت: تمامی این موارد باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز ضرورت، زمین از محدوده شهری خارج و به کاربری پیشین خود بازگردانده شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های تأمین زمین برای اجرای تعهدات مسکن در شهرستان‌های استان اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به نیاز متقاضیان، چندین محدوده و قطعه زمین در شهرستان‌های مختلف در مراحل امکان‌سنجی، الحاق به محدوده و تهیه طرح قرار دارند.
وی با اشاره به محدودیت منابع و شمار بالای متقاضیان مسکن افزود: استفاده از اراضی دولتی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود برای تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های مسکن است، اما تحقق این هدف مستلزم همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و رعایت کامل ضوابط مالکیتی و حقوقی است.
کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی و الحاق اراضی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک و مجموعه‌های متولی امور اراضی، باید همکاری مؤثرتری در این زمینه داشته باشند تا ضمن پیشبرد طرح‌ها، از بروز مشکلات حقوقی و صدور اسناد معارض جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی موانع ایجادشده در اجرای پروژه‌های مسکن بیان کرد: در مواردی با وجود آنکه هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی و الحاق زمین پرداخت شده است، اسناد معارض برای همان اراضی صادر شده و این مسئله مشکلات جدی در روند اجرای پروژه‌ها به وجود آورده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خواستار ایجاد سازوکار مشخص برای مدیریت اقدامات مرتبط با اراضی طرح‌های مسکن شد و گفت: لازم است شورای مسکن استان مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن، هرگونه اقدام درباره زمین‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، پیش از اجرا در این شورا مطرح و بررسی شود
کرم‌زاده افزود: چنانچه اداره کل ثبت اسناد و املاک یا مجموعه امور اراضی قصد انجام اقدامی درباره این زمین‌ها را داشته باشند، باید ابتدا موضوع را در شورای مسکن استان مطرح کنند و پس از بررسی همه جوانب و دریافت مجوزهای لازم، مراحل قانونی را دنبال کنند.
وی در عین حال بر ضرورت رعایت حقوق مالکان خصوصی تأکید کرد و گفت: قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است و چنانچه زمینی متعلق به کشاورز باشد، حقوق مالک باید به‌طور کامل رعایت شود؛ بنابراین هیچ دستگاهی نباید پیش از طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت، نسبت به آماده‌سازی و اجرای عملیات در این اراضی اقدام کند.
کرم‌زاده ادامه داد: پیش از آغاز عملیات اجرایی در زمین‌هایی که برای اجرای طرح‌های مسکن به محدوده شهری الحاق می‌شوند، باید وضعیت مالکیت و مسائل حقوقی آنها به‌صورت دقیق بررسی و مشخص شود تا پس از صرف منابع و هزینه‌های آماده‌سازی، پروژه‌ها با مشکلاتی نظیر صدور اسناد معارض متوقف نشوند
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر وضعیت اراضی الحاق‌شده خواستار تهیه گزارشی جامع از سوی دستگاه‌های مسئول شد و اظهار کرد: باید فهرست تمامی زمین‌هایی که به محدوده شهری الحاق شده‌اند، همچنین مواردی که پس از الحاق برای آنها سند معارض صادر شده است، تهیه و در نشست آینده شورای مسکن استان ارائه شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: چنانچه برای اراضی دولتی اسناد معارض صادر شده باشد، باید موضوع بدون تأخیر تعیین تکلیف شود و در موارد ضروری، نسبت به خروج زمین از محدوده شهری و بازگرداندن آن به کاربری قبلی اقدام شود.
کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی و تأمین امنیت غذایی از موضوعات اساسی استان و کشور است و در کنار اجرای برنامه‌های تأمین مسکن، باید از زمین‌های تولیدی و حقوق کشاورزان نیز صیانت شود.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، به سهم بانک‌های کارآفرین، پارسیان و صادرات اشاره کرد و گفت: سهم بانک کارآفرین برای پرداخت تسهیلات 392 واحد، بانک پارسیان 2 هزار و 72 واحد و بانک صادرات چهار واحد بوده است، اما هیچ‌یک از این بانک‌ها تاکنون پرداختی در این بخش نداشته‌اند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.