لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای عبور از رکود تورمی

یاسر خزلی، رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی، طی حضور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و استمرار تورم و رکود، بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و دیگر سیاست‌های مؤثر بر بخش اقتصاد تأکید کرد.

این مقام مسوول با اشاره به چالش رکود تورمی در اقتصاد ایران افزود که شرایط فعلی با تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و ضعف بازار کار همراه است و به همین دلیل نمی‌توان مهار تورم را تنها از دریچه سیاست‌های پولی دنبال کرد.

او تصریح کرد اگر تمرکز صرف بر مهار تورم باشد، ابزارهای پولی به سمت انقباض حرکت می‌کنند؛ در حالی که برای مقابله همزمان با رکود و تورم، سیاست‌های مالی نیز باید در کنار سیاست‌های پولی به‌کار گرفته شوند.

رئیس گروه پژوهشی منابع مالی و اقتصاد دفاع دانشگاه عالی دفاع ملی با یادآوری تجربه‌های تاریخی مبارزه با تورم از دهه ۱۹۷۰ میلادی خاطرنشان کرد که هماهنگی و یکپارچگی میان سیاست‌های پولی و مالی و طراحی همزمان آن‌ها از الزامات شرایط کنونی است.

او توضیح داد که سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی بوده و کنترل حجم پول، نرخ بهره و نقدینگی را شامل می‌شود و در مقابل، دولت نیز به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج عمومی، حمایت از تولید و اصلاح بودجه در مدیریت اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با بیان اینکه نباید مسائل اقتصادی را فقط از زاویه اقتصاد تحلیل کرد، افزود برخی عوامل خارج از این حوزه مانند سیاست خارجی روی عملکرد کلان کشور اثرگذارند و یکی از مشکلات ریشه‌ای، ناهماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری با سیاست‌های غیراقتصادی است.

این پژوهشگر تأکید کرد نهادهای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستی هماهنگ فعالیت کنند، زیرا نبود یکپارچگی در تصمیم‌ها، مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت پول ملی عنوان کرد که برای مقابله با تورم باید درآمدهای کشور را افزایش داد و با بهبود تراز تجاری و حرکت به سمت تراز مثبت، ارزش پول ملی را تقویت کرد.

او در ادامه به وضعیت بخش تولید پرداخت و گفت فشارهای تورمی تولیدکنندگان را آسیب‌پذیر کرده و خود تولید نیز از پیامد این شرایط تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین تنظیم یکپارچه سیاست‌های پولی و مالی و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی ضرورت دارد.

خزلی در پایان با مثبت ارزیابی کردن اقدام دستگاه‌ها در زمینه پایش و یکپارچه‌سازی اطلاعات و تبادل داده‌ها متذکر شد که این اقدامات دستاوردهای خوبی دارد، اما نباید به آن محدود شد؛ چرا که گام مهم‌تر، هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا برای افزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی است.