به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر، پیامدهای سیاسی و اقتصادی سیاست‌های نظامی دونالد ترامپ علیه ایران، اکنون به یکی از محورهای اصلی مناقشه در واشنگتن تبدیل شده است. در این میان، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، با طرحی هشت‌بندی برای استیضاح روبه‌رو شده است؛ طرحی که از سوی یک نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده و می‌تواند شکاف در میان جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کند.
توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، با ارائه هشت بند اتهامی علیه هگست، تلاش کرده است مجلس نمایندگان را به رأی‌گیری درباره استیضاح او وادار کند. در صورت تصویب این طرح در مجلس نمایندگان، هگست سومین وزیر کابینه در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که با استیضاح مواجه می‌شود؛ امری که حتی پیش از رسیدن به سنا، ضربه‌ای سیاسی به دولت ترامپ محسوب خواهد شد. اهمیت این اقدام فراتر از سرنوشت یک وزیر است و شیوه تصمیم‌گیری دولت ترامپ درباره استفاده از قدرت نظامی آمریکا و پایبندی آن به نظارت کنگره را زیر سؤال می‌برد. مَسی، هگست را به سوءاستفاده از اختیارات وزارت دفاع، اجرای دستورهای غیرقانونی و نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی و نظارتی متهم کرده است.
محور اصلی این اتهامات به عملیات نظامی آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد. سه بند از این طرح، هگست را متهم می‌کند که بدون مجوز کنگره، نیروهای آمریکایی را وارد درگیری با ایران کرده و عملیات نظامی را در شرایطی ادامه داده که نه مجوز مشخص قانونی وجود داشته و نه تهدید قریب‌الوقوعی علیه ایالات متحده چنین اقدامی را توجیه می‌کرده است. این اتهام از منظر ساختار سیاسی آمریکا حائز اهمیت است؛ قانون اساسی این کشور اختیار اعلام جنگ را به کنگره واگذار کرده و قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ نیز برای محدود کردن ورود یک‌جانبه رئیس‌جمهور به درگیری‌های نظامی وضع شده است. بنابراین، پرونده هگست این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت ترامپ با تصمیم‌گیری درباره عملیات علیه ایران، عملاً نقش نظارتی و قانونی کنگره را نادیده گرفته است؟
بخش دیگری از اتهام‌ها به پیامدهای انسانی عملیات نظامی مربوط می‌شود. در متن طرح استیضاح، هگست به تضعیف سازوکارهای حفاظت از غیرنظامیان و نادیده گرفتن مقرراتی متهم شده که باید مانع وارد آمدن خسارت به افراد و اهداف غیرنظامی شوند. حمله مرگبار آمریکا به مدرسه ابتدایی میناب در ایران نیز در این پرونده مطرح شده است. مَسی گفته است که چنین فاجعه‌ای نتیجه قابل پیش‌بینی تصمیم‌ها و رویکرد وزارت دفاع در قبال قواعد درگیری بوده و این ادعا بخشی از اتهام‌های مطرح‌شده علیه هگست است که باید در روند بررسی پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
اتهام‌ها تنها به ایران محدود نمی‌شود. عملیات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا و همچنین حمله به شناورهایی در آب‌های نیمکره غربی که دولت ترامپ آن‌ها را مرتبط با قاچاق مواد مخدر معرفی کرده، در بندهای دیگر این طرح قرار گرفته‌اند. مَسی، هگست را به انجام عملیات مرگبار بدون پشتوانه حقوقی کافی و در مواردی به صدور دستورهایی متهم کرده است که به گفته او، به کشته شدن افراد بدون طی روند قانونی منجر شده است. همچنین برخورد وزارت دفاع با سناتور مارک کلی، پس از اظهارات او درباره غیرقانونی بودن برخی دستورهای نظامی، در فهرست اتهام‌ها قرار دارد.
آنچه این پرونده را از یک مناقشه معمول میان دو حزب فراتر می‌برد، هویت ارائه‌دهنده طرح است؛ مَسی جمهوری‌خواه است و از چهره‌هایی به شمار می‌رود که در برخی موضوعات مهم با دولت ترامپ اختلاف نظر داشته‌اند. دموکرات‌ها نیز به‌صراحت از این اقدام حمایت کرده‌اند. حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، حمایت خود را از استیضاح هگست اعلام و تأکید کرده است که با این طرح موافق است. این همراهی در شرایطی رخ می‌دهد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر دستاورد مهمی کسب کرده‌اند و سیاست دولت ترامپ در قبال ایران و پیامدهای آن، به یکی از موضوعات اصلی انتقاد از کاخ سفید تبدیل شده است. از نگاه دموکرات‌ها، پاسخ‌گو کردن هگست، که یکی از مسئولان اصلی اجرای سیاست نظامی دولت است، می‌تواند راهی برای به چالش کشیدن تصمیم‌های ترامپ باشد؛ به‌ویژه آنکه استیضاح مستقیم رئیس‌جمهور، از نظر سیاسی و حقوقی با موانع بیشتری روبه‌رو است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.