ابوالفضل بهره‌دار، دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی، با اشاره به عدم توازن میان توسعه شبکه جاده‌ای و ریلی کشور، اعلام کرد که خسارت‌های ناشی از سوانح جاده‌ای حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و تقویت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به کاهش این خسارات کمک کند.

ابوالفضل بهره‌دار، دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی، در نوزدهمین همایش حمل‌ونقل ریلی، بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد. وی با بیان اینکه در گذشته در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کوتاهی شده است، خواستار فراهم شدن سازوکارهای لازم برای حضور مؤثرتر این بخش در پیشبرد فعالیت‌های حمل‌ونقلی شد.

بهره‌دار با اشاره به اینکه در این همایش موضوع حمل‌ونقل ریل‌پایه نیز بررسی می‌شود، گفت: راه‌آهن به‌تنهایی قادر به بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های قانونی، سیاست‌گذاری و اجرایی برای توسعه شبکه ریلی نیست و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. همچنین، موضوعاتی مانند ماده ۱۲ می‌توانند به‌عنوان پیشران توسعه فعالیت‌های ریلی مدنظر قرار گیرند.

وی با تشریح عدم توازن میان توسعه شبکه‌های جاده‌ای و ریلی کشور، اظهار داشت: پس از انقلاب، شبکه جاده‌ای ۲۱ برابر شده، در حالی که توسعه شبکه ریلی تنها سه برابر بوده است. او تأکید کرد که اصلاح این عدم توازن و اختصاص سهم بیشتر حمل‌ونقل کشور به شبکه ریلی، به رفع بخشی از مشکلات حوزه جاده‌ای کمک خواهد کرد.

دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به خسارت‌های تصادفات جاده‌ای، بیان کرد: این خسارت‌ها حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. بنابراین، تغییر رویکرد در نظام حمل‌ونقل و تقویت سهم حمل‌ونقل ریلی ضروری است و این رویکرد در سطح ریاست‌جمهوری و وزارت راه و شهرسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بهره‌دار با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تصریح کرد: برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید در حوزه ریلی، باید سازوکارهای اقتصادی اصلاح و نیازهای این بخش برطرف شود. وی افزود که حتی بازده سرمایه‌گذاری یک تا سه برابر نرخ سود بانکی نیز می‌تواند برای جذب سرمایه‌های جدید اتفاق مثبتی باشد. همچنین، ظرفیت‌هایی مانند تبصره ۱۸ نیز می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.

وی به اقدامات مثبت صورت گرفته در راه‌آهن طی دو تا سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: با مدیریت دکتر ذاکری، بهبود ارتباط و تعامل با بخش خصوصی و راه‌اندازی قطار کامل از جمله اقدامات مؤثر در جهت تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی بوده‌اند.

دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی با تشریح ضرورت تفکیک نقش بازیگران در نظام حمل‌ونقل ریلی، بیان کرد: با در نظر گرفتن دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سیاست‌گذار، شرکت راه‌آهن به‌عنوان مدیر شبکه و بخش خصوصی به‌عنوان اپراتور، باید زمینه‌ای فراهم شود که بخش عمده فعالیت‌های عملیاتی توسط اپراتورهای بخش خصوصی انجام شود. وجود یک بخش تنظیم‌گر یا رگولاتوری نیز در کنار این ساختار ضروری است.

بهره‌دار افزود: استقرار حکمرانی ریلی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین ساختاری شود و با ایجاد هماهنگی میان سیاست‌گذاری، مدیریت شبکه و فعالیت اپراتورها، مسیر توسعه حمل‌ونقل ریلی را هموار سازد.

برندسازی شبکه ریلی و افزایش قابلیت اطمینان آن از دیگر موضوعاتی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون برندسازی، نمی‌توان انتظار داشت روند توسعه این بخش با سرعت مناسبی ادامه یابد. قابلیت اطمینان واقعی در شبکه حمل‌ونقل، اصل اساسی برندسازی است که تا زمانی محقق نشود، پاسخگویی به تمام نیازهای مصرف‌کنندگان ممکن نخواهد بود.

مؤلفه‌هایی چون کیفیت خدمات، تأمین زنجیره حمل‌ونقل و قابلیت اطمینان در برندسازی شبکه ریلی اهمیت دارند. همچنین، ایجاد تمایز در خدمات ریلی برای رقابت‌پذیری در بازار ضروری است. زمان‌بندی مناسب، امنیت کالا، صرفه اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی از جمله مزیت‌هایی هستند که می‌توانند در افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی از بازار مؤثر باشند.

دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، گفت: صرف پیش‌بینی این هدف کافی نیست و ساختار شبکه حمل‌ونقل کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر ساختار موجود ظرفیت لازم برای این افزایش را داشت، تاکنون محقق می‌شد. بنابراین، بازنگری در قوانین و اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور متناسب با اهداف تعیین‌شده، لازم است.

بهره‌دار با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مسئولان به شبکه ریلی، مجدداً به عدم توازن توسعه شبکه‌ها پس از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: این عدم توازن ما را به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی نمی‌رساند و برای جبران آن، باید رویکرد جدیدی در حوزه حمل‌ونقل ریلی اتخاذ شود. وی حکمرانی ریلی را یکی از اساسی‌ترین نیازهای این بخش دانست که باید فراتر از مجموعه‌ها و سازمان‌های موجود تعریف شود تا با ایجاد وحدت رویه، زمینه توسعه شبکه ریلی فراهم گردد.

یکی از محورهای برنامه‌ریزی‌شده در این همایش، برگزاری نشست تخصصی حکمرانی ریلی در روز چهارشنبه با حضور مسئولان و صاحب‌نظران این حوزه از جمله معاون وزیر راه و شهرسازی است تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود.

توسعه قطارهای حومه‌ای به‌عنوان راهکاری برای کاهش ترافیک شهری مورد تأکید قرار گرفت. بهره‌دار با اشاره به تجربه شهر مسکو که با جمعیت شبانه حدود ۹ میلیون نفر، روزانه حدود ۱۴ میلیون سفر از طریق مترو و قطارهای حومه‌ای انجام می‌شود، گفت: کشور ما هنوز نتوانسته به شکل مطلوب از ظرفیت قطارهای حومه‌ای استفاده کند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر راه‌آهن و توجه ویژه رئیس‌جمهور و مدیریت دکتر ذاکری، بیان کرد: ساختار و مسئولیت مشخصی برای پیگیری توسعه قطارهای حومه‌ای در نظر گرفته شده است و در همین راستا، پنل تخصصی با حضور صاحب‌نظران این حوزه در همایش برگزار خواهد شد.

بهره‌دار توسعه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: افزایش ظرفیت شبکه مترو و رساندن فاصله زمانی حرکت قطارها به دو دقیقه، می‌تواند بخش قابل توجهی از شهروندان را به استفاده از این شیوه حمل‌ونقل سوق دهد و در کاهش ترافیک و بهبود جابه‌جایی درون‌شهری نقش مهمی ایفا کند.

در پایان، بهره‌دار به اهمیت توسعه لجستیک در صنعت حمل‌ونقل اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: لجستیک به یکی از الزامات انکارناپذیر توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقلی تبدیل شده است. به همین منظور، در این همایش پنل مشخصی با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های موجود در این حوزه بررسی و زمینه استفاده مؤثرتر از آن‌ها فراهم شود.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان