به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، پرونده پارسیلون خرم‌آباد پس از بیش از دو دهه واگذاری، تغییر مالکیت، توقف تولید، انباشت بدهی‌ها و وعده‌های متعدد برای احیا، حالا به مرحله‌ای رسیده که دستگاه قضایی از پایان فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری به‌روز این مجموعه در کمتر از 10 روز کاری خبر می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم در روزهای اخیر، با بررسی ابعاد مختلف پرونده پارسیلون، از سابقه 23 ساله واگذاری این مجموعه، بدهی‌های انباشته، مزایده‌های بی‌نتیجه، وضعیت اراضی و سوله‌ها و وعده‌های متعدد برای بازگشت کارخانه به چرخه تولید نوشت.
گزارش تحقیقی| پرونده 200 هکتاری پارسیلون/ 23 سال واگذاری، بدهی و وعده
این پیگیری‌ها هم‌زمان با طرح دوباره مطالبه تعیین‌تکلیف پارسیلون از سوی نماینده ولی‌فقیه در لرستان، به ورود مستقیم دستگاه قضایی و صدور دستور ویژه برای بررسی وضعیت این مجموعه منجر شد.
پارسیلون در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد، با حدود 200 هکتار زمین صنعتی، مجموعه‌ای از سوله‌ها، خطوط تولید، تجهیزات تخصصی و زیرساخت‌های آب، برق و گاز شکل گرفت.
این مجموعه در سال‌های فعالیت خود ظرفیت تولید سالانه 14 هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی‌آمید 6 را داشت و محصولات آن به‌عنوان مواد اولیه در بخش‌های مختلف نساجی، بافندگی، تولید تور ماهیگیری، جوراب‌بافی، شیلنگ‌سازی و صنایع پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
در سال 1395، پس از پیگیری‌های قضایی، خلع‌ید از مالک قبلی انجام شد و پارسیلون به شرکت آتیه دماوند، از مجموعه‌های زیرمجموعه بانک صنعت و معدن، بازگشت.
با این تصمیم انتظار می‌رفت زمینه بازسازی و احیای تولید را فراهم شود، اما بازگشت مالکیت به مجموعه پیشین نیز به‌تنهایی نتوانست خطوط تولید را دوباره فعال کند.
در آبان 1405، بار دیگر پرونده پارسیلون به یکی از موضوعات اصلی بحث درباره سرمایه‌های راکد صنعتی لرستان تبدیل شد. نماینده ولی‌فقیه در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به وضعیت این کارخانه و برخی واحدهای صنعتی دیگر، از توقف تولید، راکد ماندن ظرفیت‌های اقتصادی و ضرورت ورود دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف این مجموعه‌ها انتقاد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که درباره نحوه بهره‌برداری از اراضی پارسیلون نیز گزارش‌ها و انتقادهایی وجود داشت و موضوع صیانت از دارایی‌های صنعتی استان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
در همین چارچوب، تسنیم در نهم آبان‌ماه در گزارشی با عنوان «پرونده 200 هکتاری پارسیلون؛ 23 سال واگذاری، بدهی و وعده‌ها» ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کرد که در آن، روند واگذاری و تغییرات مالکیت، بدهی‌های مجموعه، وضعیت دارایی‌ها، مزایده‌های ناموفق و برنامه‌های اعلام‌شده برای احیای کارخانه مورد توجه قرار گرفت.
پس از این پیگیری‌ها و انتقادهای مطرح‌شده درباره وضعیت پارسیلون، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در هشتم آبان دستور ویژه‌ای برای ورود فوری قضایی به پرونده صادر کرد و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان خواست با تشکیل کارگروه ویژه، بررسی میدانی و جامع وضعیت کارخانه را در دستور کار قرار دهد.
در این دستور، مهلت 48 ساعته برای تشکیل کارگروه و آغاز بررسی‌ها تعیین شد تا وضعیت مالکیت، دارایی‌ها، نحوه بهره‌برداری از اراضی و مسائل مرتبط با این مجموعه مورد رسیدگی قرار گیرد.
اکنون تازه‌ترین تحول در این پرونده، پایان یافتن فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری به‌روز کارخانه در کمتر از 10 روز کاری است. علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، اعلام کرده که با ورود فوری دادستانی و نظارت مستقیم رئیس‌کل دادگستری، کارشناسان متخصص توانسته‌اند فرآیند بازبینی، ارزیابی دقیق و قیمت‌گذاری روز پارسیلون را در مهلتی کمتر از 10 روز کاری به پایان برسانند.
به‌گفته دادستان مرکز لرستان، این اقدام برای پیگیری حقوق عامه، حمایت از رونق تولید و جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی انجام شده و تلاش شده است با رفع موانع فنی و کارشناسی، پرونده از مرحله بررسی‌های مقدماتی عبور کند.
او با اشاره به تکمیل این مرحله تأکید کرده که از این پس مسئولیت اصلی تداوم فرآیند و انجام اقدامات عملیاتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی قرار دارد تا بر اساس گزارش‌های مستند کارشناسی، تصمیم‌های لازم را اتخاذ و اجرا کنند.
این اظهارات از یک تغییر مهم در مسیر پرونده حکایت دارد؛ کارشناسی و قیمت‌گذاری که یکی از پیش‌نیازهای تعیین‌تکلیف واگذاری بود، اکنون به پایان رسیده و توپ تصمیم‌گیری به زمین دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی افتاده‌است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.