معاون استاندار گلستان بر حذف عوارض ساخت برای سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری تاکید کرد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، سیدمهدی محیایی امروز در جلسه کارگروه گردشگری گلستان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این استان اظهار کرد: استان برای توسعه این بخش به ابزارهای حمایتی و زیرساخت‌های اقامتی متنوع نیاز دارد تا گردشگران با سطح درآمدهای متفاوت بتوانند از امکانات اقامتی متناسب با شرایط خود استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه تأسیسات گردشگری و مراکز اقامتی انجام شده است، افزود: ایجاد هتل‌های پنج‌ستاره و سایر مراکز اقامتی در کنار توسعه دیگر تأسیسات گردشگری اهمیت دارد، اما برای گسترش این زیرساخت‌ها باید مشوق‌های لازم نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از بخش گردشگری تصریح کرد: سال گذشته نیز در مصوبات مربوط به معافیت‌ها، دامنه برخی حمایت‌ها در حوزه گردشگری افزایش یافت که نشان‌دهنده توجه دولت به تقویت این بخش و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری است.

محیایی با تشریح وضعیت مراجع صدور پروانه ساخت در استان گفت: در محدوده شهرها، شهرداری‌ها مسئول صدور پروانه هستند و در روستاها نیز این مسئولیت برعهده مراجع مربوط از جمله بنیاد مسکن و دهیاری‌ها قرار دارد. در خارج از محدوده و حریم شهرها نیز سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع وجود دارد و در استان، سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان بخشی از این مسئولیت‌ها را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کارگروه گردشگری مرجع تصویب عوارض نیست، خاطرنشان کرد: هدف از طرح این موضوع آن است که مراجع قانونی و دستگاه‌هایی که اختیار تعیین و تصویب تعرفه‌ها را دارند، با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت، معافیت‌های لازم را برای پروژه‌های گردشگری اعمال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به نزدیک‌شدن زمان تدوین تعرفه‌های سال آینده شهرداری‌ها و شوراهای بخش‌ها گفت: اکنون فرصت مناسبی برای پیگیری این مطالبه است و دفتر امور شهری استانداری موضوع را به شهرداری‌ها ابلاغ خواهد کرد. همچنین از سازمان همیاری شهرداری‌های استان و مجموعه مدیریت شهری انتظار داریم این موضوع را در تعامل با شهرداران دنبال کنند.

محیایی تأکید کرد: باید از ظرفیت فرایند تدوین و تصویب تعرفه‌های سال 1406 استفاده شود تا شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط، معافیت‌های قانونی مربوط به پروژه‌های گردشگری را در تعرفه‌های خود لحاظ کنند و بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم