کیمیا قلی‌پور، خبرنگار باشگاه خبرنگاران، گزارش می‌دهد که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی، در تنظیم روابط مالی بین بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ‌های سود اقتصادی نقش بسزایی دارد. اجرای این سیاست، در کنار اهدافی چون تقویت انضباط پولی و بهبود عملکرد نظام بانکی، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استمرار دسترسی بخش تولید به منابع مالی را نیز در کانون توجه قرار داده است.
در حالی که اهدافی برای افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تعیین شده است، چگونگی حفظ جریان تأمین مالی بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نقش حیاتی شبکه بانکی در تأمین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، این سوال مطرح می‌شود که همزمان با اجرای سیاست‌های پولی جدید، چه سازوکارهایی برای تداوم دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات و منابع مالی پیش‌بینی شده است؟ این موضوع، اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی با برنامه‌های تأمین مالی تولید را برجسته‌تر می‌سازد.
پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از بانک مرکزی نشان می‌دهد که بسته‌ای جامع برای تأمین مالی تولید طراحی و در شورای عالی بانک مرکزی مطرح شده است. در صورت تصویب و اجرای این بسته، می‌توان آن را مکملی برای سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی دانست؛ اقدامی که قرار است علاوه بر کمک به اجرای سیاست‌های پولی، نگرانی‌ها در خصوص دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی را کاهش دهد.
منافع افزایش نرخ بهره بین‌بانکی برای اقتصاد چیست؟
برخی کارشناسان معتقدند که علی‌رغم نگرانی‌ها پیرامون افزایش هزینه تأمین مالی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، در صورت اجرای صحیح و هدفمند، می‌تواند دستاوردهای مهمی برای نظام بانکی و اقتصاد به همراه داشته باشد.
از جمله آثار مثبت این سیاست که توسط کارشناسان اشاره شده است، می‌توان به کاهش هزینه دسترسی بانک‌های سالم به ذخایر و منابع بانک مرکزی از طریق وثایق اوراق، بهبود کیفیت و ترکیب رشد نقدینگی به نفع بانک‌های سالم، تسهیل تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و بخش دولتی، کاهش سهم اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش استفاده از ابزار ریپو اشاره کرد.
همچنین، این سیاست می‌تواند بانک‌ها را به ارتقاء کیفیت ترازنامه، اصلاح رفتار اعتباری و مدیریت منابع و مصارف ترغیب نماید. علاوه بر این، تقویت تدریجی سازوکار انتقال سیاست پولی و افزایش تأثیر نرخ‌های بازار بر تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف تورمی یاری کند.
در مجموع، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را نباید صرفاً به عنوان سیاستی برای گران‌تر کردن پول در اقتصاد تلقی کرد؛ بلکه موفقیت آن به نحوه مدیریت پیامدهای جانبی و هماهنگی با سایر ابزارهای پولی و اعتباری بستگی دارد. در این میان، تصویب و اجرای بسته تأمین مالی تولید می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل میان انضباط پولی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تضعیف توان مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.