هاب انرژی سلخ، ظرفیتی برای توسعه خدمات دریایی و فعالیت‌های اقتصادی در جزیره قشم است.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم آغاز فرایند واگذاری اراضی مسکن جوانان در شهر درگهان و روستای کووه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی قشم، پروژه هاب انرژی سلخ را یکی از فرصت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی جزیره دانست.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های عملیاتی این محدوده اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هاب انرژی سلخ از نظر فاصله دریایی، شرایط اسکله و امکان سوخت‌رسانی به شناورها، ظرفیت رقابتی قابل‌توجهی در مقایسه با برخی مراکز منطقه‌ای از جمله فجیره دارد.

قهرمانی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت، آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات دریایی را مهم دانست و بر بهره‌گیری از موقعیت راهبردی قشم در این حوزه تأکید کرد.

حمایت از توسعه قشم و تأمین مسکن جوانان بومی باید هم‌زمان دنبال شود

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای جزیره قشم، تأمین مسکن برای جوانان بومی، رفع موانع اداری و مدیریتی و صیانت از حقوق عمومی را از اولویت‌های مهم این منطقه دانست و بر آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی با طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

قهرمانی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب جزیره قشم، افزود: در شرایط جنگی و با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، فرمانداری و دستگاه قضایی، بخشی از مشکلات تأمین آب مردم برطرف شده است، با این حال، تلاش‌ها باید تا رفع پایدار این مسئله ادامه یابد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، تأمین مسکن برای جوانان بومی را از ضرورت‌های مهم جزیره دانست و گفت: مدیریت اراضی باید به‌گونه‌ای انجام شود که از یک‌سو مسیر تأمین مسکن و سرمایه‌گذاری واقعی مسدود نشود و از سوی دیگر، زمینه سوءاستفاده، تصرف و سوداگری فراهم نگردد.

قهرمانی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق مشمولان طرح مسکن جوانان اظهار کرد: حمایت از جوانان بومی باید با احراز شرایط متقاضیان واقعی همراه باشد تا افرادی که ریشه خانوادگی و سکونت مستمر در جزیره دارند، از این ظرفیت بهره‌مند شوند و حقوق آنان تحت‌تأثیر درخواست‌های غیرواقعی قرار نگیرد.

وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که جوانان بومی برای تأمین سرپناه با مشکل مواجه شوند و در مقابل، افرادی از خارج جزیره با هدف کسب منفعت و فروش زمین از ظرفیت‌های موجود سوءاستفاده کنند.

رفع تصرف بیش از 100 هکتار از اراضی ملی در قشم

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی و حقوق عمومی تصریح کرد: در پرونده‌هایی که واگذاری یا تملک اراضی از مسیرهای غیرقانونی و با ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی انجام شده باشد، برخورد قضایی صورت می‌گیرد و گذشت زمان نیز مانع پیگیری و بازگرداندن اراضی به حقوق عمومی نخواهد بود.

وی در همین زمینه از رفع تصرف بیش از 100 هکتار از اراضی جزیره قشم طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدامات با همکاری دادستانی، سازمان منطقه آزاد قشم، نیروی انتظامی و سایر ضابطان انجام شده و صیانت از حقوق بیت‌المال با جدیت ادامه خواهد داشت.

رفع موانع مدیریتی؛ ضرورت تسریع در روند توسعه قشم

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های ناشی از تعدد مراجع تصمیم‌گیر در مناطق آزاد، اظهار کرد: دوگانگی و تعارض میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی، به‌ویژه در موضوعاتی مانند صدور مجوز کسب‌ و کار و پروانه‌های ساختمانی، در سال‌های گذشته مشکلاتی را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی برای شناسایی این تعارضات و پیامدهای آن در مناطق آزاد قشم و کیش انجام شده است، افزود: تعارض در فرایندهای اداری به نفع هیچ‌یک از مجموعه‌ها و به‌ویژه مردم نیست؛ ازاین‌رو هماهنگی و تعامل میان سازمان منطقه آزاد، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها برای رفع این موانع ضرورت دارد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با قدردانی از تعامل شکل‌گرفته میان مجموعه‌های مدیریتی جزیره گفت: با حضور محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، هماهنگی و همراهی مناسبی میان دستگاه‌ها ایجاد شده است و نتیجه این تعامل را می‌توان در پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های مختلف مشاهده کرد.

قهرمانی تأکید کرد: دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از روند توسعه جزیره و اقدامات مؤثر برای رفع مشکلات مردم حمایت و همکاری کند.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم