علی علی‌پور، کارشناس زنجیره تأمین امنیت غذایی، در رادیو اقتصاد، با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز در نهم اسفند ۱۴۰۴، اظهار داشت که در بحبوحه این اتفاق، تمرکز رسانه‌ها بر افزایش قیمت نفت و رسیدن بهای نفت برنت به حدود ۱۲۰ دلار بود. اما در کنار این تحولات، دو بخش حیاتی دیگر از زنجیره تأمین جهانی، شامل بازار کودهای شیمیایی و بازار گوگرد، نیز تحت تاثیر قرار گرفتند.
وی افزود: کودهای نیتروژنی که از گاز طبیعی تولید می‌شوند، ارتباط مستقیمی با زنجیره تأمین انرژی و امنیت غذایی دارند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم تجارت دریایی کود جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و سهم کشورهای حاشیه خلیج فارس از صادرات جهانی اوره نیز حدود ۴۰ درصد است.
علی‌پور با بیان اهمیت گوگرد در صنایع کشاورزی، توضیح داد: گوگرد، با وجود حجم نسبتاً کم، نقش مهمی در زنجیره تولید کودهای فسفاته ایفا می‌کند. نیمی از تجارت دریایی گوگرد جهان نیز از منطقه خلیج فارس می‌گذرد. برخلاف نفت که گاهی امکان انتقال از مسیرهای جایگزین وجود دارد، جابه‌جایی آمونیاک و گوگرد با محدودیت‌های بیشتری همراه است.
وی در ادامه بیان کرد که قیمت جهانی اوره تا ماه آوریل تقریباً دو برابر شد و سپس کاهش یافت. با این حال، این کاهش قیمت را نباید لزوماً نشانه‌ای از پایان بحران دانست، زیرا بخشی از آن ناشی از کاهش خرید کود توسط کشاورزان بوده است. معمولاً کود پیش از فصل کشت خریداری و مصرف می‌شود و آثار کمبود آن ممکن است با تاخیر و در زمان برداشت محصولات نمایان گردد.
این کارشناس حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: بحران کود، برخلاف بحران نفت، ممکن است آثار خود را بلافاصله نشان ندهد و پیامدهای آن، مانند کاهش تولید و افزایش قیمت گندم، برنج و روغن، یک فصل زراعی بعد آشکار شود. بنابراین، اختلال در زنجیره تأمین کود می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت‌تری نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت بازار انرژی داشته باشد.
ایران در دو سوی زنجیره تأمین قرار دارد
علی‌پور با اشاره به موقعیت ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی، گفت: ایران هم از صادرکنندگان بزرگ اوره است و هم برای تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی به واردات وابسته است. بنابراین، تنگه هرمز هم مسیر صادرات محصولات پتروشیمی و هم یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای مورد نیاز کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، تورم مواد غذایی در ایران طی یک سال حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه اختلال بیشتر در مسیرهای واردات نهاده‌های کشاورزی می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی وارد کند.
این کارشناس زنجیره تأمین با بیان اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کالاهای فله کشاورزی کشور از طریق چند بندر خلیج فارس وارد می‌شود، اظهار داشت: تمرکز بخش عمده واردات در بنادر محدود، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین کشور را افزایش داده و بخش مهمی از واردات کشاورزی ایران به مسیری وابسته است که در شرایط بحران می‌تواند با محدودیت مواجه شود.
وی به وابستگی کشور به واردات برخی محصولات اساسی اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد گندم مورد نیاز کشور وارداتی است، اما تقریباً تمام ذرت مصرفی از خارج تامین می‌شود. اهمیت این موضوع در آن است که گندم مستقیماً در سبد غذایی خانوار قرار دارد، در حالی که ذرت عمدتاً به مصرف خوراک دام و طیور می‌رسد.
علی‌پور تاکید کرد: کمبود یا افزایش قیمت ذرت در بازار نهاده‌ها می‌تواند با فاصله زمانی به افزایش هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و محصولات لبنی منجر شود. به عبارت دیگر، اختلال در واردات یک نهاده ممکن است نهایتاً در قیمت کالاهای مصرفی خانوار خود را نشان دهد.
این کارشناس لجستیک با اشاره به تلاش برای انتقال بخشی از واردات به بنادر جایگزین، بیان کرد: هرچند بخشی از محموله‌ها به سمت چابهار و بنادر شمالی کشور هدایت شده‌اند، اما این مسیرها ظرفیت نامحدودی ندارند. به عنوان مثال، بندر انزلی تقریباً با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کند و نمی‌تواند به تنهایی جایگزین مسیرهای اصلی واردات شود.
وی یکی دیگر از موانع تجارت در شرایط بحران را محدودیت‌های بیمه‌ای دانست و افزود: گاهی مانع اصلی ورود کالا نه تحریم است و نه بسته شدن مسیر دریایی، بلکه مسئله بیمه کشتی‌هاست. زمانی که شرکت‌های بیمه پوشش ریسک جنگ را متوقف می‌کنند، حتی کشتی‌های حامل کالاهای مجاز نیز ممکن است امکان حرکت نداشته باشند.
ضعف مدیریت زنجیره تأمین در بنگاه‌های اقتصادی
علی‌پور با انتقاد از نگاه محدود برخی بنگاه‌های اقتصادی به زنجیره تأمین، گفت: در بسیاری از شرکت‌ها، زنجیره تأمین صرفاً به معنای خرید تلقی می‌شود و معیار اصلی، انتخاب ارزان‌ترین فروشنده است. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی ممکن است تنها به یک تامین‌کننده و یک مسیر حمل‌ونقل وابسته باشد و برنامه مشخصی برای جایگزینی آنها نداشته باشد.
وی ادامه داد: در بسیاری از بنگاه‌ها، نگهداری موجودی احتیاطی به عنوان هزینه اضافی در نظر گرفته می‌شود، نه ابزاری برای بیمه کردن خط تولید. در حالی که هزینه توقف کارخانه و اختلال در تولید معمولاً بسیار بیشتر از هزینه نگهداری بخشی از مواد اولیه است؛ اما چون این خطر در محاسبات روزمره و دفاتر مالی به صورت مستقیم ثبت نمی‌شود، مدیران اقتصادی گاهی آن را نادیده می‌گیرند.
این کارشناس امنیت غذایی تاکید کرد: مشکل تنها به سطح بنگاه‌ها محدود نیست و در سطح کلان نیز متولی مشخصی که مسئولیت کل زنجیره تامین را از مبدا تا مقصد بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. در نتیجه، ممکن است هر بخش وظیفه خود را انجام دهد، اما در زمان بروز بحران، هماهنگی لازم برای مدیریت کل زنجیره شکل نگیرد.
تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان
علی‌پور با اشاره به تجربه شرکت‌های بزرگ جهان در مواجهه با بحران‌های زنجیره تأمین، گفت: پس از زلزله سال ۲۰۱۱ ژاپن، شرکت تویوتا حدود سه هفته زمان نیاز داشت تا مشخص کند کدام بخش از زنجیره تامین آن آسیب دیده است. این تجربه باعث شد این شرکت علاوه بر تامین‌کنندگان مستقیم، تامین‌کنندگانِ تامین‌کنندگان خود را نیز شناسایی و نقشه‌ای از وابستگی‌های زنجیره تامین تهیه کند.
وی افزود: پس از این تجربه، تویوتا از تامین‌کنندگان خود خواست برای برخی اقلام، ذخایر چندماهه در اختیار داشته باشند تا در صورت بروز بحران، روند تولید متوقف نشود.
این کارشناس حمل ونقل همچنین به تصمیم چین برای ممنوعیت صادرات بسیاری از کودها در شرایط بحران اشاره کرد و گفت: این اقدام یادآور این واقعیت است که در زمان بروز بحران، حتی کشورهایی که در شرایط عادی می‌توانند به عنوان تامین‌کننده جایگزین عمل کنند، ممکن است صادرات خود را محدود کنند. بنابراین، اتکا به منابع جایگزین بدون در نظر گرفتن رفتار احتمالی آنها در شرایط بحرانی، نمی‌تواند راهکار مطمئنی باشد.
علی‌پور با اشاره به اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین توسط صاحبان کسب‌وکارها، اظهار داشت: نخستین گام این است که هر بنگاه مشخص کند مهم‌ترین مواد اولیه خود را از چند تامین‌کننده و از چه مسیرهایی دریافت می‌کند و در صورت قطع هم‌زمان این مسیرها، موجودی انبار تا چند روز امکان ادامه تولید را فراهم می‌کند.
وی افزود: شناخت تامین‌کنندگانِ تامین‌کنندگان، شناسایی اقلامی که نبود آنها می‌تواند خط تولید را متوقف کند و یافتن منابع تامین دوم از مسیرهای جغرافیایی متفاوت، از جمله اقدامات ضروری برای مدیریت ریسک است.
این فعال کسب‌وکار ادامه داد: مدیران باید هزینه نگهداری سه ماه موجودی مواد اولیه را با هزینه احتمالی سه ماه توقف تولید مقایسه کنند. چنین مقایسه‌ای معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ذخایر احتیاطی، در بسیاری از موارد هزینه‌ای قابل توجیه برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ‌تر است.
این کارشناس زنجیره تأمین درباره وظایف دولت در مدیریت بحران نیز گفت: نخستین اقدام باید تهیه فهرستی زنده و به‌روز از کالاهای حیاتی کشور شامل گندم، ذرت، گوگرد و نهاده‌های دارویی باشد. در این فهرست باید منشأ تامین، مسیرهای انتقال و میزان موجودی و روزهای پوشش هر کالا مشخص شود.
وی با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به ذخایر استراتژیک افزود: ذخایر کشور باید به گونه‌ای توزیع شوند که در صورت اختلال در یک بندر یا مسیر حمل‌ونقل، امکان دسترسی به کالاهای ضروری همچنان وجود داشته باشد. همچنین مسیرهای جایگزین واردات باید پیش از وقوع بحران ایجاد و ظرفیت آنها تقویت شود؛ چرا که ایجاد مسیر جایگزین در زمان بحران، بدون زیرساخت و ظرفیت قبلی، امکان‌پذیر نخواهد بود.
علی‌پور ادامه داد: دولت باید برای صادرات کود نیز قواعدی از پیش اعلام‌شده و قابل پیش‌بینی تدوین کند تا در شرایط بحران، نه صادرات به صورت ناگهانی متوقف شود و نه بدون توجه به نیاز داخلی ادامه پیدا کند. علاوه بر این، لازم است نهادی مشخص مسئولیت هماهنگی و پاسخگویی درباره کل زنجیره تامین را بر عهده بگیرد و سناریوهای مختلف بحران نیز به صورت سالانه مورد تمرین و ارزیابی قرار گیرند.
وی با اشاره به بررسی تجربه تاریخی آلمان در جنگ جهانی اول و تاثیر محاصره دریایی این کشور بر تامین مواد اولیه، به تشریح پیامدهای اختلال در زنجیره تامین جهانی پرداخت و تاکید کرد: بحران تنگه هرمز را نباید صرفاً از دریچه بازار نفت و انرژی بررسی کرد؛ چرا که این بحران می‌تواند زنجیره تامین کود، نهاده‌های کشاورزی و در نهایت امنیت غذایی کشورها را با چالش مواجه کند.
وی با اشاره به تجربه آلمان در سال ۱۹۱۴ و آغاز جنگ جهانی اول، توضیح داد: آلمان در شرایطی وارد جنگ شد که بخش مهمی از نیترات مورد نیاز خود را از معادن شیلی تامین می‌کرد؛ ماده‌ای که هم در تولید کود کشاورزی کاربرد داشت و هم یکی از مواد اولیه تولید مواد منفجره بود. با محاصره دریایی آلمان از سوی بریتانیا، این کشور ناگهان با دو تهدید جدی، یعنی کمبود مواد اولیه تولید مهمات و خطر اختلال در تامین مواد مورد نیاز کشاورزی، روبرو شد.
علی‌پور ادامه داد: در آن مقطع، فناوری تبدیل نیتروژن موجود در هوا به آمونیاک که با تلاش فریتس هابر توسعه یافته و به وسیله کارل بوش در مقیاس صنعتی به کار گرفته شده بود، به آلمان امکان داد بخشی از نیاز خود را بدون وابستگی به مسیرهای دریایی تامین کند. آمونیاک تولید شده در کارخانه اوپاو می‌توانست هم برای تولید کود کشاورزی و هم برای ساخت اسید نیتریک و مهمات مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، این فناوری پس از جنگ جهانی اول به بخش کشاورزی نیز راه یافت و امروز کودهای نیتروژنی نقش مهمی در تامین غذای جمعیت جهان دارند؛ به گونه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد تولید این کودها در تغذیه حدود نیمی از جمعیت جهان نقش دارد. بنابراین، فناوری‌ای که در ابتدا برای تداوم جنگ توسعه یافت، بعدها به یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی جهان تبدیل شد.
این کارشناس در پایان با اشاره به تجربه تاریخی آلمان در جنگ جهانی اول خاطرنشان کرد: تجربه اوپاو نشان داد که آلمان تنها با یک اختراع جنگ را ادامه نداد، بلکه با ایجاد زنجیره‌ای تازه برای تامین مواد اولیه توانست وابستگی خود به مسیرهای دریایی را کاهش دهد.
به گفته وی، درس اصلی این تجربه همچنان برای اقتصاد امروز جهان معتبر است؛ نان و باروت از یک جنس‌اند و امنیت غذایی و امنیت صنعتی هر دو به پایداری زنجیره تامین وابسته هستند. در شرایطی که مسیرهای تجاری ممکن است در مدت کوتاهی مسدود شوند، برنده کشوری یا بنگاهی است که از قبل می‌داند مواد اولیه مورد نیازش از کدام مسیر تامین می‌شود و در صورت بسته شدن آن مسیر، چه جایگزینی در اختیار دارد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.