با گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی، هنوز نرخ نهایی خرید تضمینی گندم مشخص نشده است؛ این تأخیر با انتقاد کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی همراه شده و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود. با این حال، با گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید تعیین تکلیف نشده است؛ تأخیری که با واکنش و انتقاد کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی همراه شده است.

تعیین قیمت خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر برنامه‌ریزی کشاورزان برای انتخاب نوع محصول، تعیین سطح زیر کشت و تصمیم‌گیری درباره میزان تولید به شمار می‌رود. از این رو، اعلام به‌موقع و متناسب قیمت خرید تضمینی می‌تواند نقش مهمی در حفظ انگیزه تولیدکنندگان و تأمین نیاز داخلی کشور داشته باشد.

با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله گندم، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های تکراری بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که در شرایط افزایش هزینه نهاده‌ها، ماشین‌آلات و سایر عوامل تولید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در ۱۳ آبان‌ماه اعلام کرد که امیدوار است تا هفته آینده توافق نهایی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی حاصل شود. وی تأکید کرد که هنوز قیمت گندم برای سال زراعی جدید نهایی نشده و تا زمان حصول توافق نمی‌توان نرخ مشخصی را به‌صورت رسمی اعلام کرد. با گذشت حدود دو هفته از این اظهارات، همچنان خبری از توافق نهایی و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم منتشر نشده است.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از روند تعیین قیمت محصولات کشاورزی اظهار داشت که با توجه به عدم حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسه شورای قیمت‌گذاری برای سومین بار با چالش مواجه شده است. وی افزود در جلسه اخیر نیز به دلیل حضور نداشتن نمایندگان این دو نهاد کلیدی، امکان نهایی کردن قیمت‌ها فراهم نشد. عالمی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، هشدار داد که بی‌توجهی به بخش کشاورزی و تولید محصولات اساسی می‌تواند مخاطرات جدی برای استقلال و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد. وی همچنین بیان کرد که سیاست‌های فعلی در حوزه‌هایی نظیر تأمین کود، قیمت‌گذاری محصولات و تسهیلات بانکی با رویکرد خودکفایی همخوانی ندارد و لازم است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.

علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با بیان اینکه در هفت جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری هنوز توافقی درباره نرخ خرید تضمینی گندم حاصل نشده است، گفت: مقرر شده در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۶ عضو دیگر شورا حضور داشته باشند تا درباره قیمت گندم به توافق نهایی برسند. به گفته وی، در جلسات اخیر پیشنهاد خرید هر کیلوگرم گندم به نرخ ۸۵ هزار تومان از سوی گندمکاران مطرح شده بود، اما در شرایط فعلی کشاورزان خواستار تعیین نرخ ۱۰۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم هستند. ایمانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد که قیمت تراکتور طی سال جاری ۶۵ درصد افزایش یافته است و زمزمه‌هایی درباره افزایش مجدد قیمت تراکتور تا پایان سال نیز به گوش می‌رسد. وی هشدار داد که تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند به کاهش سطح زیر کشت و ترغیب کشاورزان به تولید محصولات دیگر منجر شود که در چنین شرایطی تحقق خودکفایی گندم نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف‌نظرها بر سر نرخ خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی کشت محصول خود را آغاز کرده‌اند که هنوز از قیمت فروش محصولشان اطلاعی ندارند. این وضعیت در حالی است که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی روند افزایشی داشته و گندمکاران برای برنامه‌ریزی درباره سطح زیر کشت و انتخاب محصول، به اطلاع از نرخ خرید تضمینی نیاز دارند. تداوم اختلاف‌نظرها در شورای قیمت‌گذاری و تأخیر در اعلام نرخ نهایی، نه‌تنها انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند برنامه‌ریزی برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و تحقق اهداف خودکفایی را نیز با چالش مواجه کند. تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم و توجه به هزینه‌های واقعی تولید، ضرورتی است که می‌تواند از تغییر الگوی کشت و کاهش انگیزه گندمکاران جلوگیری کند.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان