محمّدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های بالای کشور در تولید گندم، سوءمدیریت را عامل بروز مشکلات در این بخش استراتژیک دانست و خواستار تعیین تکلیف قیمت گندم تا پایان تیرماه شد.

سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شده و تولید و تأمین زنجیره غذایی، مدیریت هزینه‌ها و تنظیم بازار محصولات اساسی از اولویت‌های کلیدی کشور محسوب می‌شود. این امر نیازمند برنامه‌ها و اقدامات متعددی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون کشاورزی است.

محمّدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه «صف اوّل»، اظهار داشت که در برنامه هفتم توسعه، حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد بررسی ویژه قرار گرفته است. وی تأکید کرد که در صورت عملکرد صحیح دستگاه اجرا، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد که منجر به رضایت بهره‌بردار، تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.

عسکری با اشاره به تصویب قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید پس از حدود ۴-۳ سال، بیان کرد که این قانون با ۱۲ ماده، مسیرها را هموار کرده است. همچنین قانون شورای قیمت‌گذاری که شامل افراد تأثیرگذار برای تصمیم‌گیری‌های منطقی است، تصویب شده و بستر لازم را برای تصمیم‌گیری از پایین به بالا فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت: «پایان تیرماه هر سال، به ویژه برای محصولات استراتژیک و به‌خصوص گندم، باید قیمت آن مشخص شود تا بهره‌بردار پیش از شروع کشت در مهرماه، بتواند برای کشت یا عدم کشت تصمیم بگیرد. با وجود مکاتبات فراوان، این امر محقق نشده است. با توجه به شرایط جنگ و محاصره، باید محصول استراتژیکی مانند گندم با دقت پیگیری شود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است جلساتی برای تعیین تکلیف قیمت گندم برگزار کند.»

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود: «امنیت غذایی از موضوعات جدی کشور است. در بودجه سال ۱۴۰۵، تقریباً ۵۰۴ همت برای خرید گندم به ازای هر کیلو نزدیک ۵۰ هزار تومان اختصاص یافت. این مبلغ برای حدود ۱۲.۵ میلیون تن گندم بود که حدود ۸.۵ میلیون تن گندم داخلی خریداری شد. بر اساس گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وی، ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن گندم خواهیم داشت.»

عسکری تأکید کرد که در سراسر دنیا، دولت موظف است گندم تولیدی کشاورزان را خریداری کرده و به موقع پول آن را پرداخت کند تا بهره‌بردار بتواند برای کشت بعدی نهاده خریداری کرده و نقدینگی لازم را داشته باشد.

وی در خصوص عدم خرید حدود ۵ تا ۵.۵ میلیون تن گندم توضیح داد: «این گندم یا توسط بهره‌بردار ذخیره شده، یا قاچاق شده و یا برای خوراک دام مصرف شده است. از نظر اقتصادی، این وضعیت خطرناک است، زیرا ممکن است در شرایط جنگ با چالش مواجه شویم.»

عسکری خاطرنشان کرد: «باید تأمین گندم برای یک سال کشور را داشته باشیم. اما اگر سازمان‌های متولی قانون را رعایت نکنند، اتفاق خوبی رخ نمی‌دهد. در سال گذشته، عدم تعهد دولت و تأخیر در پرداخت پول گندم، بسیاری از بهره‌برداران را به سمت کشت محصولات دیگر سوق داد و نارضایتی آن‌ها و نبود تعهد وزارت جهاد کشاورزی، مشکلاتی را به وجود آورده است.»

وی در پایان افزود: «دولت باید حدود ۲۲ میلیون تن نهاده دامی برای تولید پروتئین سفید و قرمز تأمین کند. طبق برنامه هفتم توسعه، این نهاده‌ها باید تولید شوند تا به میزان مطلوبی برسند. با وجود گذشت ۳ سال از برنامه، عقب‌ماندگی‌های زیادی وجود دارد. دلیل مشکلات احتمالی در تأمین سوخت بخش کشاورزی، سوءمدیریت است و باید برای امنیت غذایی به این نکات توجه شود.»

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان