به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، هنگامی که در آبانماه سال 1400 و پس از کشوقوسهای فراوان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سپس توسط دولت ابلاغ شد، کورسوی امیدی در دل هزاران خانواده ایرانی روشن کرد.
در شرایطی که بحران پیری جمعیت، زنگ خطرهای سهمگین جمعیتی را به صدا درآورده و صاحبنظران علوم اجتماعی و جمعیتشناسی پیوسته از فروپاشی هرم سنی کشور در دهههای پیشرو سخن میگویند، اعطای مشوقهای ملموس و واقعی به خانوادهها نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ضرورتی امنیتمحور و حیاتی برای بقای میهن تلقی شد.
از برجستهترین، ملموسترین و پرامیدترین مواد این قانون مترقی، ماده 4 و اعطای یک قطعه زمین 200 متری به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر بود، خانوادههایی که با ایثار اقتصادی و قبول سختیهای فرزندآوری در زمانه تورمهای کمرشکن، لبیکگوی ندای آقای شهید برای نجات میهن از چاله جمعیتی شدند.
اما در کهنشهر زنجان، این رؤیای شیرین و این حق قانونی و قطعی، دیری نپایید که به کابوسی فرسایشی، کلافی سردرگم و بازی تلخ بوروکراتیک بدل شد.
خانوادههای زنجانی که به پشتوانه قول صریح دولتمردان و قانون بالادستی، برای تولد فرزند سوم و چهارم خود برنامهریزی کرده بودند، اکنون خود را در برابر دیواری بتنی از توجیهتراشی، بهانهجوییهاو نهایتاً یک ادعای مضحک و حیرتآور تحت عنوان «عبور جمعیت زنجان از مرز 500 هزار نفر» گرفتار میبینند.
متقاضیان درمانده و بلاتکلیف، ماههاست پلههای ادارهکل راه و شهرسازی زنجان را بالا و پایین میروند تا بپرسند چرا قانونی که در برخی استانهای همجوار و نیز سایر نقاط کشور با تمام چالشها در حال اجراست، در زنجان به در بسته خورده است، اما پاسخهایی که از اتاقهای مدیریتی این ادارهکل به گوش میرسد، نه فقط مرهمی بر دردهای معیشتی این خانوادهها نیست، بلکه توهینی آشکار به شعور عمومی و انحرافی خطرناک از صریح قانون است.
قانون چه میگوید و راه و شهرسازی چه میبافد؟
متن صریح قانون جوانی جمعیت هیچگونه ابهام، تیرگی یا تفسیرپذیری خلقالساعهای ندارد.
قانونگذار در ماده 4 بهصراحت مقرر کرده است؛ در شهرهای زیر 500 هزار نفر جمعیت، دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی را بهصورت رایگان و در قالب هزینههای آمادهسازی اقساطی به متقاضیان واجد شرایط تحویل دهد و چنانچه جمعیت شهری از 500 هزار نفر عبور کند، این اراضی در شهرهای مجاور یا شهرکهای اقماری تعریف شود.
مرجع رسمی، یگانه و انحصاری اعلام رسمی آمار جمعیتی در کشور، طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، مرکز آمار ایران و صرفاً نتایج رسمی برآمده از «سرشماری عمومی نفوس و مسکن» است.
آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکنِ رسمی، مستند و منتشرشده در جمهوری اسلامی ایران، مربوط به سال 1395 است. بر اساس آمارهای قطعی و غیرقابل خدشه همین سرشماری رسمی، جمعیت شهر زنجان معادل 430 هزار و 871 نفر به ثبت رسیده است؛ رقمی بسیار پایینتر از سقف 500 هزار نفری مندرج در قانون جوانی جمعیت. از سال 1395 تا آبانماه سال جاری (1405)، هیچگونه سرشماری سراسری در کشور برگزار نشده است.
در حالی که عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن سال 1405 تنها چند روزی است که آغاز شده و مأموران آمارگیری تازه مراحل ابتدایی ثبت دادهها را آغاز کردهاند و تا استخراج، تجمیع و اعلام رسمی نتایج مدت زمان زیادی نیاز است، برخی مدیران استان زنجان مدعی شدهاند که زنجان بالای 500 هزار نفر جمعیت دارد و واگذاری زمین در داخل محدوده شهر متوقف شده است.
ادعای خامدستانه و شگفتانگیز مطرح شده، این پرسش بنیادین را در افکار عمومی پدید میآورد که این مدیران بر اساس کدام فرمول فراطبیعی، کدام مجوز قانونی و کدام سرشماری برگزارنشده، به این کشف خارقالعاده نائل آمدهاند؟ آیا شبها کوچه به کوچه خانه میشمارند، یا میل باطنی و ناتوانی اداری در تأمین زمین شهری موجب شده تا به پیشگویی جمعیتی روی آورند؟ چطور ممکن است پیش از پایان سرشماری و قبل از صدور حتی یک برگه تأییدیه از سوی مرکز آمار ایران، حق قانونی و مسجل هزاران خانوار زنجانی بر پایه حدسیات و توهمات آماری پایمال شود؟
5 سال خواب خرگوشی؛ در این نیمدهه کجا بودید؟
فرض را بر این بگذاریم که ادعای آقایان درست باشد و زنجان بهراستی مرز 500 هزار نفر را رد کرده باشد؛ در این صورت بزرگترین کیفرخواست حقوقی، نظارتی و افکار عمومی متوجه خود دستگاه راه و شهرسازی است!
چرا که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پاییز 1400 تصویب شد. از پاییز 1400 تا نیمه نخست سال 1405، دقیقاً پنج سال تمام زمان وجود داشت. پنج سال، مهلتی معادل 60 ماه، بیش از یک هزار و 800 روز و هزاران ساعت جلسات فرمایشی و عکسهای یادگاری در کارگروههای گوناگون است. در این پنج سال، استان زنجان طبق تمام اسناد قطعی و رسمی نظام، زیر 500 هزار نفر جمعیت داشته است.
چرا در این فاصله طولانی هیچ اقدام مؤثری برای تملک، تغییر کاربری، الحاق اراضی مستعد حریم به محدوده و آمادهسازی پلاکهای شهری برای واگذاری به مشمولان قانون انجام نگرفت؟
چرا وقتی شهروندان طبق قانون مصوب، استحقاق کامل دریافت زمین در بافت شهری را داشتند، کارتابلها خاک خورد و پروندهها در دالانهای تاریک بروکراسی محبوس ماند؟
آیا جز این است که با نوعی ترک فعل آشکار، تعلل عمدی و دسترویدست گذاشتن ویرانگر روبهرو هستیم؟
مدیرانی که پنج سال تمام فرصت داشتند تا قطعات زمین را در حواشی مناسب شهر آماده و طبق قانون تحویل مردم دهند، کار را آنقدر طول دادند و جلسات بیحاصل برگزار کردند و وعدههای توخالی دادند تا به سال 1405 برسند، سپس درست در آستانه سرشماری جدید، نقاب «جمعیت بالای 500 هزار نفر» را بر چهره بیتدبیریها بزنند.
این رفتار نه تدبیر مدیریتی؛ بلکه بازی با سرنوشت مردم و نمک پاشیدن بر زخمهای جامعهای است که با حسن نیت به نظام و قانون اعتماد کرده است. «اهدای زمین در روستا» پاک کردن صورتمسئله به تحقیرآمیزترین شکل ممکن است.
از خرداد و پاییز سال گذشته، ادارهکل راه و شهرسازی عملاً ترمز واگذاری زمین در شهر زنجان را کشید و متقاضیان را با پاسخهایی سر بالا و گزینههایی شوکهکننده مواجه ساخت.
پیشنهاد مدیران چه بود؟ «بروید در فلان روستای دورافتاده یا اراضی بیآب و علف اطراف شهر، زمین بگیرید!» این سخن، اوج توهین و دهنکجی به خانوادههایی است که با امیدواری در دل شهر زندگی میکنند.
پدری که دارای سه یا چهار فرزند قد و نیمقد است، شغلش در مرکز شهر زنجان قرار دارد، فرزندانش در مدارس شهری درس میخوانند، نیازمند دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانگاهها، شبکههای حملونقل و امکانات رفاهی است، چگونه میتواند زندگی خود را جمع کند و به بیابانها یا روستاهای فاقد ابتداییترین زیرساختها کوچ نماید؟ آیا واگذاری چند صد متر خاک خشک در روستاهایی که حتی راه دسترسی آسفالت، خط انتقال گاز یا مدرسه مناسب ندارند، همان پاداش قانون به فرزندآوری است؟
این چه منطقی است که خانوادههای پرجمعیت شهری را به اجبار و با حربه «زمین روستایی» به حاشیهنشینی و بیاباننشینی تبعید کنیم؟
واقعیت تلخ این است که ارسال متقاضیان به روستاها، شیوهای عریان برای سلب مسئولیت است.
راه و شهرسازی با این ترفند میخواهد از زیر بار سنگین و فنی تأمین زیرساخت، الحاق اراضی باارزش دولتی، مبارزه با زمینخواری، توافق با مالکان عمده حریم شهر و پرداخت هزینههای گزاف آمادهسازی شهری فرار کند.
سادهترین راه برای یک مدیر، رها کردن مردم در ناکجاآباد و ثبت یک عدد در کارنامه آماری برای پر کردن بیلانهای عملکردی پایان سال است، بیآنکه ذرهای برایش اهمیت داشته باشد که آیا ساختوساز در آن ناکجاآبادها برای یک خانواده کارگری با چهار سرعائله شدنی است یا خیر!
بین تحویل و ادعای تحویل فرق است
این ماجرا تنها بازی با کلمات و تحلیلهای حقوقی نیست در پس این تصمیمات، رنجهای عمیق انسانی جریان دارد.
در سطح شهر زنجان هستند خانوادههایی که تحت تأثیر این مشوقها با تولد فرزند سوم یا چهارم، به دنبال سرپناهی در خور خانوادهها و فرزندانشان بودند؛ اما آنچه نصیبشان شد، ورای انتظارات و وعدهها بود.
آقایان مسئول! باید صدای شکستن استخوانهای مردمی را بشنوید که دستشان به جایی بند نیست و در این وانفسای تورم سرسامآور که خانهدار شدن حتی برای خانوادهها به رؤیایی دوردست بدل شده، چگونه از پدری با سه یا چهار فرزند انتظار صبوری در برابر بهانهتراشیهای نامعقول دارید!
البته در طرح جوانی جمعیت استان زنجان، مغالطه بزرگی میان دو واژه تخصیص روی کاغذ و تحویل قطعی و فیزیکی رخ داده است.
مسئولان استانی و برخی رسانهها ارقامی نظیر تحویل یک هزار و 800 قطعه زمین در اراضی کوی ارم را مطرح میکنند، اما واقعیت ملموس این است که این یک هزار و 800 متقاضی صرفاً بر روی کاغذ تعیین قطعه شدهاند و به دلیل واگذاری مشترک به ازای هر دو خانوار در یک قطعه 200 متری، عملاً معادل 900 قطعه زمین است که هنوز هیچکدام وارد فاز تحویل فیزیکی و آمادهسازی برای ساخت نشدهاند.
همچنین ثبت قرارداد برای گروه اولیه 240 تا 460 نفره نیز هرگز به معنای واگذاری عرصه قابل ساخت نبوده و این اراضی هنوز به دست مردم نرسیده است. در حوزه تحویل واقعی و عملیاتی، عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی زنجان تا به امروز عملاً صفر بوده است.
آنچه به عنوان تحویل قطعی در کل شهر ثبت شده، تنها در حد انگشتشمار، یعنی کمتر از 10 قطعه زمین است که آن هم نه مستقیماً توسط راه و شهرسازی، بلکه از طریق بنیاد مسکن واگذار شده است.
در بخش تحویل واحد مسکونی نیز وضعیت مشابهی حاکم است واگذاری کلید واحدها تنها محدود به چند مورد بسیار استثنایی و تبلیغاتی مربوط به خانوادههای دارای فرزندان چهارقلو بوده که آن هم در حد سه تا چهار واحد گزارش شده است و بدنه اصلی خانوادههای دارای سه فرزند به بالا هیچ مسکنی دریافت نکردهاند.
در یک ارزیابی کلی، مجموع زمینها و واحدهای تحویلشده واقعی در زنجان پس از گذشت 5 سال از ابلاغ قانون، به عدد انگشتشمار زیر 15 فقره میرسد. این آمار نشان میدهد که جریان اصلی این طرح ملی در زنجان، پشت سد تخصیصهای دفتری، عدم آمادهسازی زیرساختها و بیبرنامگی دستگاههای متولی متوقف مانده و خروجی عملیاتی آن برای عموم مردم نزدیک به هیچ است.
رانتی در تحویل زمین وجود ندارد
سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در گفتوگویی مشروح به تشریح آخرین وضعیت طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن، افزایش آورده متقاضیان، مسکن کارگری و نحوه نظارت بر کیفیت ساختوسازها پرداخت و به ابهامات مطرحشده پاسخ داد.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: ملاک عمل قانون برای اعطای زمین، شهرهای زیر 500 هزار نفر است، آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور مربوط به سال 1395 بوده که جمعیت شهر زنجان در آن حدود 430 هزار نفر ثبت شده است، بنابراین مبنای قانونی دستگاههای اجرایی همین آمار رسمی است و اجرای این طرح به هیچ وجه متوقف نشده و فرایند ثبتنامها ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار کرد: در شهر زنجان از مجموع چهار هزار متقاضی واجد شرایط که تأیید نهایی شدهاند، تاکنون برای دو هزار نفر تخصیص زمین صورت گرفته است با توجه به محدودیت شدید اراضی در محدوده شهری زنجان، طرح الحاق اراضی جدید در دستور کار قرار دارد و پیگیر اخذ مصوبه از شورای عالی شهرسازی و معماری هستیم.
وی تصریح کرد: همچنین در صورت عدم امکان تأمین زمین در مرکز استان، متقاضیان میتوانند در شهرهای مجاور یا زادگاه پدری و مادری خود تقاضای دریافت زمین کنند.
شاهینفر با اشاره به ورود و پیگیریهای دفتر امام جمعه و بازرسی کل استان برای حل موانع اجرایی افزود: روند آمادهسازی و تسریع در واگذاری زمینها با همراهی دستگاههای نظارتی و به خط شدن دستگاههای خدماترسان شتاب گرفت و قراردادهای واگذاری پس از تکمیل پرونده و دریافت چکهای اقساطی هزینه آمادهسازی، به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی همچنین شایعه واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت به صنایع بزرگ را رد کرد و گفت: تأمین مسکن کارگری نیز جزو تکالیف قانونی ماست که سالها مسکوت مانده بود، بر اساس طرحهای شهرسازی، بلندمرتبهسازیها با قدرالسهم زمین کمتر برای کارگران برخی شرکتها در نظر گرفته شده که با تسهیلات کارفرمایی ساخته میشوند، در حالی که اراضی کمتراکم با سهم زمین بالاتر به طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی زنجان با اعلام اینکه تاکنون بیش از 80 درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن پوشش داده شدهاند، تصریح کرد: 30 هزار متقاضی در قالب 20 هزار واحد انبوهسازی و 9 هزار واگذاری گروهی تعیین تکلیف شدهاند و تعهدات حوزه ایثارگران و نیروهای مسلح نیز بالای 50 درصد اجرایی شده است.
وی در خصوص نظارت بر کیفیت سازهها یادآور شد: مسئولیت نظارت کامل بر پروژهها بر عهده سازمان نظام مهندسی است، متقاضیان در زمان تحویل واحد، چنانچه نقصی مشاهده کنند، طبق قرارداد واگذاری یک ماه مهلت دارند تا به سازنده اعلام کنند و سازنده موظف به رفع آن است در غیر این صورت ادارهکل از طریق ضمانتنامهها و مراجع قضایی خسارت را پیگیری خواهد کرد.
شاهینفر درباره حفاظت از حریم شهر گفت: یگان حفاظت با رصد ساعتی سامانههای ماهوارهای، با هرگونه تصرف در اراضی ملی برخورد میکند و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز نیز طبق قانون وظیفه شهرداری و بنیاد مسکن است.
وی در پایان به نوسانات قیمت تمامشده اشاره کرد و افزود: قیمت ساخت بر اساس سال آغاز، تورم مصالح و نوع سازه تعیین میشود، بهطوری که انبوهسازیهای بلندمرتبه حداقل 20 درصد گرانتر تمام میشوند. برای کاهش بار مالی متقاضیان دهکهای یک تا چهار، منابعی بالغ بر 1200 میلیارد تومان از محل فروش اراضی تجاری در کنار وام 200 میلیون تومانی صندوق ملی مسکن اختصاص یافته است تا اقشار کمدرآمد در تأمین مسکن با مشکل مواجه نشوند.
متقاضیان طرح جوانی جمعیت چه میگویند؟
حمیدی، نماینده متقاضیان طرح جوانی جمعیت در زنجان گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پاییز 1400 با هدف امیدآفرینی و تشویق خانوادهها به فرزندآوری ابلاغ شد، قانونی که ماده 4 و آییننامه اجرایی آن دولت و وزارت راه و شهرسازی را موظف میکند یک قطعه زمین 200 متری یا واحد مسکونی را با شرایط اقساط بلندمدت در اختیار خانوادههای واجد شرایط قرار دهند.
وی افزود: اما روایت متقاضیان در استان زنجان نشان میدهد این قانون امیدبخش، در عمل با سردرگمی، بیبرنامگی، اولویتبندیهای پرابهام و بروکراسی فرساینده اداری مواجه شده است.
نماینده متقاضیان طرح جوانی جمعیت در زنجان اظهار داشت: عدم اجرای تعهدات، توقف تخصیص زمین و پاسخهای متناقض دستگاههای مسئول را تشریح کرده است.
وی عنوان کرد: یکی از اساسیترین مطالبات متقاضیان، رعایت عدالت در توزیع منابع است.
به گفته حمیدی؛ قانون جوانی جمعیت یک طرح تشویقی است نه حمایتی مبتنی بر «دهکبندی» و «فرم ج» با این حال، شاهد تخلف در اولویتبندی بودیم؛ متقاضیانی که از سال 1401 ثبتنام کرده و نزدیک به 4 سال بلاتکلیف ماندهاند، زمین دریافت نکردهاند، اما متقاضی ثبتنامی سالهای بعد تخصیص زمین گرفته است، پس از اعتراضات و ورود بازرسی، تنها 50 تا 60 پرونده ابطال شد و بدون اصلاح ریشهای، پرونده بازنگری بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 350 متقاضی دورههای گذشته در شهر زنجان همچنان بلاتکلیف هستند اما مسئولان همواره از نبود اراضی شهری سخن میگویند، اظهار کرد: این ادعا با رخدادهای اخیر در تناقض آشکار است.
نماینده متقاضیان تصریح کرد: چگونه برای متقاضیان ماده 4 زمین ندارند، اما اخیراً برای ارگانها و صنایع بزرگ استان تفاهمنامههای واگذاری اراضی برای صدها واحد مسکونی منعقد میشود؟ چرا زمینهای الحاقی مانند کوی ارم که با پیگیریهای مکرر و به نام مسکن حمایتی و جوانی جمعیت الحاق شد بخش عمدهاش به سهم دستگاهها و طرحهای دیگر رفت و سهم متقاضیان واقعی جمعیت به حاشیه رانده شد؟
وی با تأکید بر اینکه مسئولان استانی اخیراً با طرح غیررسمی اینکه جمعیت زنجان از 500 هزار نفر عبور کرده، قصد دارند متقاضیان شهری را از شمول دریافت زمین در محدوده شهری خارج کنند، افزود: در همین راستا، پیامکهایی با پیشنهاد انتخاب زمین در روستاهای اطراف برای متقاضیان ارسال شده است.
حمیدی با غیرعملی و ناعادلانه خواندن این اقدام گفت: متقاضی شهری که اشتغال و معیشتش در زنجان است، چگونه میتواند در روستایی زمین تحویل بگیرد که شرط انتخاب آن داشتن سابقه سکونت آباء و اجدادی در همان روستاست؟ آیا ارزش زمینی در شهر با روستایی دورافتاده یکی است؟ این یعنی نقض هدف اصلی قانون تشویق جمعیت.
وی با تأکید بر اینکه مسئله اراضی 155 هکتاری پیشنهادی و مانع درجهبندی خاک نیز از دیگر چالشهاست که با رایزنی نهادهای نظارتی رفع شده و اکنون پرونده تغییر کاربری آن در کمیسیون ماده 5 استان قرار دارد، عنوان کرد: کمیسیونی که ریاست آن با استاندار است و نیازی به ارجاع به پایتخت ندارد.
حمیدی تأکید کرد: اگر اراده استانی وجود داشته باشد، میتوان با تصویب این طرح، نیاز تمام متقاضیان سنوات گذشته و حتی ورودیهای جدید را تأمین کرد، مشکل اصلی تهران نیست، ناهماهنگی و انفعال داخل استان است.
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین درد متقاضیان زنجانی، بیتفاوتی و بلاتکلیفی است، گفت: پاسکاری مطالبهگران میان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، بدون ارائه حتی یک تقویم اجرایی یا جدول زمانبندی شفاف، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون، متقاضیان جوانی جمعیت خواستار پایان بخشیدن به وعدههای مبهم، خروج از رویکرد تعاملی مصلحتاندیشانه در نظارت، و انتشار شفاف فهرست و زمان قطعی واگذاری زمینها به خانوادههایی هستند که به اعتماد قانون، بار فرزندآوری را بر دوش کشیدهاند.
کسی از قانون استنکاف کند به مراجع قضایی معرفی خواهد شد
سجاد دهدهجانی، بازرس کل استان زنجان هم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: مسئله جمعیت یکی از مباحث راهبردی و شاخصهای بنیادین اقتدار کشور است.
وی افزود: افزایش نرخ باروری، آیندهای روشن در حوزههای اقتصادی و امنیت اجتماعی رقم میزند و هرگونه کمکاری یا سهلانگاری مدیران در این بخش، لطمات جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت؛ از این رو با توجه به افزایش میانگین سنی جامعه، پیگیری تکالیف قانونی دستگاهها ضرورتی انکارناپذیر است.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به وظایف دستگاههای نظارتی تصریح کرد: تبصره 2 ماده 71 قانون جوانی جمعیت صراحتاً نظارت بر حسن اجرای قانون را به سازمان بازرسی محول کرده و بر معرفی مستنکفان به مراجع قضایی تأکید دارد.
وی عنوان کرد: بازرسی کل با شکایت متقاضیان به پروندهها ورود کرده و چنانچه تخلفی محرز شود که خسارت مادی یا معنوی برای شهروندان ایجاد کند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی صورت میگیرد کما اینکه اخیراً نیز برای یکی از مسئولان متخلف پروندهای تشکیل شده است.
دهدهجانی در پاسخ به موضوع حد نصاب 500 هزار نفری جمعیت زنجان و توقف ادعایی واگذاری زمین گفت: متولی رسمی اعلام آمار، سازمان مدیریت و برنامهریزی است. طبق آخرین دادهها، جمعیت شهر زنجان فعلا به سقف قانونی 500 هزار نفر نرسیده است.
وی اظهار کرد: ادارهکل راه و شهرسازی پیگیریهای گستردهای جهت تأمین اراضی داشته و اخیراً زمین مناسبی در شورای دستگاههای نظارتی برای حل موانع تغییر کاربری مطرح شده است تا واگذاری به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند تسریع شود.
بازرس کل استان زنجان اضافه کرد: بازرسی استان علاوه بر نظارت بر تخصیص، تأمین زیرساختهای این اراضی را به صورت مستمر دنبال میکند.
وی در واکنش به ادعای تخصیص زمینهای جوانی جمعیت به برخی شرکتهای صنعتی بدون رعایت نوبت بیان کرد: همه افراد و مجموعهها در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا شرکتی به واسطه انتساب یا نفوذ، حق تضییع حقوق خانوادهها را ندارد.
دهدهجانی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی بر اساس بند «ج» ماده 11 قانون تشکیل این سازمان، نامه های هشداری الزامآور به دستگاههای اجرایی صادر کرده که هرگونه واگذاری در نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت باید دقیقاً بر اساس اولویتبندی، تاریخ ثبتنام و با عدالت کامل انجام گیرد.
وی در پایان یادآور شد: چنانچه جمعیت شهری از 500 هزار نفر عبور کند، قانون واگذاری اراضی را به روستاها یا شهرهای همجوار و خارج از محدوده سوق میدهد، اما تاکنون با حساسیت مانع تضییع حق متقاضیان شدهایم و اجازه انحراف از قانون را نخواهیم داد.
مراقب اعتماد عمومی به قانون جوانی جمعیت باشید
با تمام این تفاسیر؛ امروز زنجان در آزمون بزرگ قانون جوانی جمعیت گرفتار مدیرانی شده که با بهانهتراشی، آمارسازیهای خیالی و تبعید خانوادهها به روستاها، شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکنند.
استمرار این روند نهتنها اعتماد عمومی به سیاستهای حاکمیتی را خدشهدار میسازد، بلکه پیامآور فروپاشی بنیان خانوادههایی است که به وعدههای قانونی دلخوش کرده بودند.
دستگاههای نظارتی و استانداری باید پیش از دیر شدن، این مسیر خطاکارانه را متوقف کرده و حق مسکن شهری را به مردم بازگردانند.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.