شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اعتراض خواهان را نپذیرفت و رأی به نفع سازمان را تأیید کرد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، اکبر نیازی، مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی از قطعی شدن رأی قضایی به نفع این سازمان در پرونده اختلاف مالکیت حدود 11 هکتار از اراضی فاز تجارت و گردشگری خبر داد؛ رأیی که به ابطال مستندات مالکیت خواهان، منتفی شدن محکومیت حدود 11 میلیارد تومانی سازمان بابت اجرت‌المثل و تثبیت حقوق سازمان نسبت به این اراضی منجر شده است.

وی با بیان اینکه شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده، رأی صادرشده به نفع سازمان منطقه آزاد انزلی را تأیید و اعتراض خواهان را وارد ندانست، گفت: با قطعی شدن این رأی، رأی کمیسیون ماده واحده و سند تک‌برگ مالکیت صادرشده به نام خواهان ابطال شد.

نیازی با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی مورد اختلاف بیان کرد: این زمین‌ها در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی قرار دارند و مساحت آن‌ها حدود 11 هکتار است. بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسی، ارزش روز این اراضی بالغ بر چندین همت تخمین زده می‌شود؛ از این رو، نتیجه این پرونده علاوه بر آثار حقوقی، از نظر صیانت از دارایی‌های عمومی نیز اهمیت دارد.

مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین به پیامد مالی این پرونده اشاره کرد و گفت: سازمان در جریان رسیدگی به این دعوا، به پرداخت حدود 11 میلیارد تومان بابت اجرت‌المثل اراضی مورد اختلاف محکوم شده بود، این مبلغ به دوره زمانی سال‌های 1383 تا 1399 مربوط می‌شد، اما با پیگیری‌های حقوقی و تأیید رأی به نفع سازمان در دیوان عالی کشور، این محکومیت مالی به‌طور کامل منتفی شد.

وی با تشریح سابقه اختلاف حقوقی بیان کرد: این پرونده از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین دعاوی ملکی منطقه آزاد انزلی از زمان تأسیس این منطقه به شمار می‌رفت و به ادعای مالکیت نسبت به بخشی از اراضی واقع در پلاک ثبتی 138 فرعی از 9 اصلی، بخش 5 گیلان مربوط بود.

نیازی با بیان اینکه خواهان برای اثبات ادعای خود به رأی کمیسیون ماده واحده به شماره 31-5/2/85 استناد کرده بود، افزود: مدیریت امور حقوقی سازمان نیز با بررسی سوابق ثبتی، اسناد و قوانین مرتبط، دفاع از حقوق سازمان را در دادگاه عمومی حقوقی بندر انزلی، شعبه چهارم، پیگیری کرد که در نهایت دعوای خواهان در مرحله بدوی رد شد.

مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه پس از صدور رأی بدوی، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه سیزدهم این مرجع قضایی با بررسی مستندات، رأی دادگاه به نفع سازمان را تأیید کرد و اعتراض طرف مقابل را نپذیرفت، تأکید کرد: اهمیت این نتیجه تنها به منتفی شدن محکومیت مالی سازمان محدود نمی‌شود؛ بلکه با ابطال سند تک‌برگ صادرشده به نام خواهان، از خروج این اراضی ارزشمند از اختیار سازمان و تحمیل خسارات و تبعات احتمالی ناشی از آن جلوگیری شد و حقوق سازمان نسبت به این بخش از اراضی فاز تجارت و گردشگری تثبیت شد.

وی با بیان اینکه دفاع از حقوق و دارایی‌های عمومی نیازمند پیگیری مستمر و استناد دقیق به قوانین و اسناد است، خاطرنشان کرد: بررسی سوابق، مستندات ثبتی و دفاع حقوقی اصولی در این پرونده نشان داد که پیگیری تخصصی دعاوی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های مالی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

مدیر امور حقوقی سازمان منطقه آزاد انزلی از حمایت مدیرعامل سازمان و همراهی معاونت‌ها، مدیریت‌ها و مجموعه کارشناسی در پیگیری این پرونده قدردانی کرد و گفت: پرونده‌های حقوقی مهم دیگری نیز در این مدیریت در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم