نان به عنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، همواره در سیاستهای حمایتی دولت جایگاه ویژهای داشته است. هرگونه تغییر در نحوه توزیع آرد، میزان سهمیه نانواییها یا قیمت نان با حساسیت عمومی روبرو میشود. اخیراً انتشار اخباری درباره اجرای طرح جدید مدیریت مصرف آرد و مقابله با خریدهای نامتعارف نان، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت به دنبال سهمیهبندی نان و محدود کردن میزان خرید خانوارهاست؟
مسئولان دولتی اطمینان میدهند که هیچ تغییری در سهمیه و قیمت نان برای مصرفکنندگان واقعی اعمال نشده است. سیاست جدید صرفاً با هدف جلوگیری از انحراف یارانه آرد و مقابله با استفادههای غیرمتعارف از منابع حمایتی اجرا میشود. با این حال، تفاوت میان مصرف خانوار، فعالیتهای تجاری و تولید صنعتی نان، ابعاد مختلفی به این موضوع داده و ضرورت شفافسازی درباره نحوه اجرای آن را افزایش داده است.
حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با تشریح جزئیات طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان اعلام کرده است که بررسی تراکنشهای ثبتشده نشان میدهد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور خریدهایی خارج از الگوی متعارف دارند. به گفته وی، ماهانه بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه خرید نان ثبت میشود و بررسی چندماهه این اطلاعات، مواردی از مصرف غیرعادی آرد و نان را مشخص کرده است؛ بهطوریکه در برخی موارد، میزان مصرف ثبتشده به چندین تن در ماه رسیده است. ظفری به مواردی اشاره کرده که فردی طی یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده و فرد دیگری طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰.۵ تن آرد مصرف نموده است. همچنین مواردی از خرید نان با تعداد زیادی کارت بانکی یا اختصاص سهم قابلتوجهی از آرد یک استان توسط گروهی محدود از افراد گزارش شده است. مسئولان معتقدند این موارد نشان میدهد بخشی از آرد یارانهای ممکن است در فعالیتهای تجاری یا خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در هفت استان آغاز شده است.
یکی از ابهامات مهم این طرح، احتمال تعیین سقف خرید برای خانوارهاست؛ موضوعی که سخنگوی شورای آرد و نان کشور آن را رد کرده است. ظفری تأکید کرده است که بیش از ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور میتوانند بدون محدودیت و به میزان نیاز خود نان خریداری کنند و هیچ تغییری در قیمت یا سهمیه نان مصرفکنندگان واقعی ایجاد نشده است. بر اساس توضیحات وی، تنها افرادی که در فهرست خریدهای غیرمتعارف قرار گرفتهاند، در صورت تداوم مصرف خارج از الگوی تعیینشده، باید آرد و نان را بر مبنای قیمت تمامشده دریافت کنند تا استفاده از یارانه برای مصارف غیرمتعارف صرفه اقتصادی نداشته باشد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد، نیز سهمیهبندی نان برای عموم مردم را تکذیب کرده است. وی مصرف متعارف آرد برای هر فرد را حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد کرده، اما در برخی موارد مصرف ثبتشده به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است. به گفته او، محدودیتهای اعمالشده صرفاً شامل افرادی میشود که مصرف آنها بهطور قابلتوجهی از الگوی معمول فراتر رفته و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد. این سیاست بر تفکیک مصرف خانوار از مصارف تجاری و غیرمتعارف استوار است، اما تعیین دقیق شاخصهای مصرف متعارف اهمیت زیادی دارد، زیرا میزان خرید نان در خانوارها با توجه به تعداد اعضا، شرایط زندگی و نوع مصرف متفاوت است.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران، نیز بر ضرورت تفکیک مصرف خانوار از مصرف تجاری تأکید کرده و اعلام داشته است که هیچ تغییری در میزان تأمین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد. خانوارها میتوانند به میزان نیاز روزانه خود نان خریداری کنند. وی در عین حال تأکید کرده است کسبوکارهایی مانند کبابیها، کلهپزیها و رستورانها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده میکنند، باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد تهیه کنند. این اقدام از منظر اقتصادی حائز اهمیت است، زیرا یارانه آرد با هدف حمایت از معیشت خانوارها پرداخت میشود و استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه فعالیتهای تجاری میتواند به ایجاد رانت و انحراف منابع عمومی منجر شود. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند تعریف روشن از مصارف خانوار و تجاری است تا افرادی که به دلایل موجه خرید بیشتری دارند، به اشتباه مشمول محدودیت نشوند.
در حالی که مسئولان از ثابت ماندن سهمیه نان خانوارها خبر میدهند، فعالان صنفی از مشکلاتی در بخش تولید نان صنعتی و حجیم حکایت دارند. کرمی اعلام کرده است که برخی تولیدکنندگان با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد مواجه شدهاند و تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی به آنها اختصاص مییابد. به گفته وی، نیاز سالانه واحدهای تولید نان صنعتی و حجیم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است و کاهش سهمیهها موجب شده بخشی از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود به بازار آزاد مراجعه کنند. این مسئله میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد و فعالیت واحدهای کوچک را با مشکل مواجه کند. برخی از این واحدها بین ۶ تا ۱۲ کارگر دارند و کمبود مواد اولیه میتواند استمرار فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد. باید میان سهمیه نان سنتی خانوارها و سهمیه آرد واحدهای صنعتی تفاوت قائل شد.
یکی دیگر از محورهای برنامه دولت، ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری است. ظفری اعلام کرده است که طی ۱۰ سال گذشته از هر ۱۰ نفر روستایی و عشایری ثبتنامشده برای دریافت آرد، تنها سه نفر بهصورت مستمر آرد دریافت میکردند. بر اساس شیوه جدید، آرد در اختیار استانها قرار میگیرد و روستاییان و عشایر باید کد تأییدی ارسالشده به تلفن همراه خود را در سامانه وارد کنند تا دریافت آرد تأیید شود. تاکنون ۵۵ درصد آرد اختصاصیافته به روستاها و مناطق عشایری توزیع شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از ثبت اطلاعات غیرواقعی و اطمینان از رسیدن آرد به مصرفکننده واقعی انجام میشود.
دولت از تعریف ۲۸ اقدام و پروژه برای ساماندهی زنجیره آرد و نان خبر داده است که محور اصلی آنها جلوگیری از انحراف یارانه، شناسایی خریدهای نامتعارف، اصلاح شبکه توزیع و افزایش نظارت بر تخصیص آرد است. مقابله با استفاده تجاری از آرد یارانهای و جلوگیری از خروج آن از شبکه توزیع میتواند به افزایش اثربخشی منابع حمایتی دولت کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و میزان شفافیت آن وابسته است. ضروری است دولت معیارها و سازوکار اعتراض به محدودیتهای احتمالی را بهصورت روشن اعلام کند. همچنین باید وضعیت سهمیه آرد واحدهای صنعتی و حجیم مشخص شود. در نهایت، طرح جدید به معنای سهمیهبندی نان برای خانوارها نیست، بلکه با هدف محدود کردن استفادههای غیرمتعارف و تجاری از یارانه آرد اجرا میشود. معیار موفقیت آن، حفظ دسترسی آسان مردم به نان، ثبات قیمت و تأمین مستمر آرد برای واحدهای تولیدی نیز خواهد بود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.