به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان که در استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختارهای اداری، اظهار کرد: شرایط ویژه کشور فرصتی برای بازنگری در شیوههای حکمرانی، اصلاح ساختارهای اداری و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی است که مدیران باید از آن برای رفع مشکلات و شتاببخشیدن به روند توسعه و خدمترسانی به مردم استفاده کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی، فرهنگی و تمدنی ایران گفت: مردم ایران با وجود برخورداری از تنوع قومی و فرهنگی، صاحبان اصلی این سرزمین هستند و هیچ قوم و گروهی بر دیگری برتری ندارد؛ از اینرو نظام اداری باید بدون تبعیض و با محوریت عدالت و کرامت انسانی در خدمت همه شهروندان باشد.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید، رهبر کنونی و رئیس جمهور بر ضرورت اصلاح نظام اداری افزود: اکنون فرصت مناسبی برای بازنگری در ساختارها و رویههای اداری فراهم شده و مدیران باید با شناسایی مشکلات ریشهای، زمینه افزایش بهرهوری و رفع ناکارآمدیهای موجود را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: اصلاح نظام اداری نباید به تصمیمهای مقطعی و اقدامات کوتاهمدت محدود شود، بلکه باید با رویکردی علمی، آیندهنگر و متناسب با نیازهای واقعی کشور دنبال شود؛ بهگونهای که آثار آن در کیفیت خدمات عمومی، رضایتمندی مردم و روند توسعه مناطق مختلف قابل مشاهده باشد.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در مصرف منابع ملی، مدیریت انرژی و جلوگیری از هدررفت آب و مواد غذایی را ضرورتی جدی دانست و عنوان کرد: روشن ماندن غیرضروری تابلوها و تجهیزات در ساعات شب، مصرف بیرویه انرژی و دورریز حجم قابل توجهی از نان و مواد غذایی با شرایط اقتصادی و محدودیت منابع کشور تناسبی ندارد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از دستگاههای اجرایی و مدیران آغاز شود، خاطرنشان کرد: مسئولان باید خود در مصرف منابع الگو باشند و با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و رسانهها، فرهنگ استفاده صحیح از امکانات و سرمایههای ملی را در جامعه گسترش دهند.
موسوی با بیان اینکه منابع کشور متعلق به نسلهای امروز و آینده است، اذعان داشت: نمیتوان نسبت به هدررفت سرمایههای ملی بیتفاوت بود؛ بنابراین مدیریت مصرف باید به یک رویکرد جدی در نظام اجرایی و زندگی اجتماعی تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات کشور عنوان کرد: افزایش تعداد قوانین بهتنهایی به معنای حل مسائل و مشکلات نیست، بلکه قانونگذاری باید بر پایه مطالعات کارشناسی، دوراندیشی و ارزیابی پیامدهای بلندمدت انجام شود.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در تدوین قوانین نباید تنها شرایط و نیازهای امروز را ملاک قرار داد، بلکه لازم است آثار و تبعات تصمیمات قانونی در افق 40 تا 50 سال آینده نیز بررسی شود تا مقررات مصوب به مانعی برای توسعه و اداره مطلوب کشور تبدیل نشوند.
موسوی با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستانها و بخشها اظهار داشت: گاهی ساختارها و مقررات بهگونهای طراحی شدهاند که دستگاههای اجرایی در تأمین نیروی انسانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای خود با مشکل مواجه میشوند؛ ازاینرو در اصلاح قوانین باید میان ضرورت کوچکسازی دولت و نیاز واقعی مناطق به خدمات عمومی توازن برقرار شود.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع و اعتبارات کشور گفت: ثروت و امکانات ملی در اختیار مدیران قرار گرفته و آنان باید این منابع را بهعنوان امانت در مسیر منافع عمومی هزینه کنند. همه مردم ایران، فارغ از زبان، قومیت و محل زندگی، از حقوق برابر برخوردارند و عدالت باید مبنای تصمیمگیری و تخصیص امکانات باشد.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور با یادآوری سیره مدیریتی شهید رجایی، صداقت، پاکدستی و امانتداری را از مهمترین ویژگیهای مدیران دانست و اظهار کرد: مسئولیت یک امانت است و آنچه از دوران مدیریت افراد در حافظه مردم باقی میماند، نه عنوان و جایگاه اداری، بلکه عملکرد، درستکاری و میزان خدمتی است که به جامعه ارائه کردهاند.
موسوی با تأکید بر ضرورت استفاده علمی و هوشمندانه از ظرفیتهای کشور یادآور شد: مدیران باید فرصت مسئولیت را برای آبادانی ایران، توسعه متوازن مناطق و ارتقای سطح زندگی مردم مغتنم بشمارند و در تصمیمگیریها، منافع عمومی و حقوق نسلهای آینده را در اولویت قرار دهند.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.