به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی صبح امروز در جمع خبرنگاران از اقدام قضایی مؤثر و هماهنگ دادگستری شهرستان ساوه با معاونت قضایی قوه قضائیه در ساماندهی وضعیت کارخانه آلومینیوم پارس در شهرستان ساوه خبر داد و گفت: با اهتمام جدی دستگاه قضایی و حمایت معاونت قضایی قوه قضائیه، این واحد صنعتی پس از سالها بلاتکلیفی، روز شنبه 6 دی 1404 بهطور رسمی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران تحویل شد.
وی با اشاره به جایگاه این کارخانه در صنعت کشور، افزود: کارخانه آلومینیوم پارس بهعنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین مجموعههای تولیدی در حوزهی آلومینیوم، با بیش از 800 نفر نیروی انسانی فعال، از سالها پیش نقش مؤثری در اشتغال، تولید و تأمین نیاز صنایع کشور داشته است.
جزائی بیان کرد: این واحد صنعتی در سال 1393 به دلیل مشکلات مالی و بانکی دچار ورشکستگی شد؛ اما بهرغم چالشهای متعدد، تولید در آن بهصورت مستمر ادامه یافت که در سالهای گذشته تلاشهای متعددی برای تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت این کارخانه صورت گرفت، لذا چهار مرحله مزایده جهت انتقال مالکیت کارخانه برگزار شد که به دلیل ارزش مالی بالای مجموعه و شرایط خاص بازار، هیچ یک از مزایدهها منجر به معرفی برنده نگردید. در ادامه، کارخانه خارج از فرآیند مزایده و از طریق واگذاری با اقساط بلندمدت به "صنایع آلومینیوم خاتم اراک" منتقل شد و توسط شرکت نیک آلومینیوم اداره می شد. این نحوه واگذاری از ابتدا با اعتراضاتی مواجهه گردید و در نهایت دیوانعالی کشور طی رسیدگی اقدام به ابطال واگذاری نمود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ورود میدانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه، تصریح کرد: در ایام اخیر گزارشی به دادستانی ساوه مبنی بر خروج مواد اولیه خریداریشده از بورس و نگهداری آن در انبار خارج از محل کارخانه ارائه شد، لذا دادستان عمومی و انقلاب ساوه با صدور دستور فوری و به موقع، مانع هرگونه اخلال در روند تولید و تضییع حقوق عمومی شد.
وی ادامه داد: در پی این پیگیریها و همراهی معاونت محترم قضایی قوه قضائیه، طی تشریفات قانونی لازم، تحویل رسمی کارخانه به اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شد تا فرآیند نظارت قضایی و تعیین تکلیف این مجموعه در چارچوب قانون دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی نگاه ما به واحدهای تولیدی صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه با درک نقش راهبردی آنها در اشتغال و اقتصاد کشور، حمایت از تولید قانونی و سالم در اولویت قرار دارد. اقدام اخیر در خصوص کارخانه آلومینیوم پارس، نمونهای از حمایت هوشمندانه دستگاه قضایی از تولید داخلی است که ضمن صیانت از حقوق کارگران و سرمایهها، موجب استمرار فعالیت صنعتی در یکی از مراکز مهم تولید آلومینیوم کشور شد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.