به گزارش ایسنا، با گذشت چند هفته از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و ورود اقتصاد کشور به مرحله جدیدی از اصلاحات ساختاری، نحوه تصمیم‌گیری و اجرای این سیاست در زنجیره تأمین کالاهای اساسی به یکی از محورهای اصلی دغدغه فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. به باور آنان، هم‌زمانی فشارهای ارزی، محدودیت‌های مالی و اختلالات ارتباطی با این جراحی اقتصادی، موجب افزایش ریسک در فرآیند تامین و توزیع نهاده‌های دامی و طیور شده و در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات اجرایی بدون بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و تجربه میدانی بخش خصوصی، می‌تواند به تشدید ناپایداری بازار و افزایش هزینه‌های تولید و مصرف منجر شود.
سید جلال طیبا طیبا - عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ماده ۱۳ تصویب نامه مورخ ۱۰ دی ماه هیئت وزیران گفت: متاسفانه در کارگروهی که مطابق این ماده به منظور راهبری و نظارت بر اجرای آیین نامه مذکور با شرایط اجرایی و ملاحظات اجتماعی تشکیل شده، هیچگونه اشاره‌ای به حضور نماینده بخش خصوصی نشده و این سوال پیش می‌آید که آیا مسوولان دولتی این کارگروه می‌توانند بدون استناد به برایند نظرات فعالان بخش خصوصی، موفق به اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر مقتضیات و واقعیات بازار، تجارت و مصرف این کالاها شوند؟
وی با اشاره به فشار چندین برابری حجم فرایندهای مدیریتی تامین تا توزیع کالا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات ارتباط اینترنتی و بین المللی به بخش خصوصی و محدودیت های شدید مالی برای تداوم فعالیت، افزود: در این شرایط که فعالان و به خصوص تشکل‌های تامین نهاده به طور شبانه‌روزی درگیر تسریع و تسهیل‌سازی موانع ناشی از عدم دسترسی به اینترنت و پیگیری مورد به مورد امور شرکت‌های عضو برای حفظ و استمرار فعالیت زنجیره تامین هستند، متاسفانه بخش عمده‌ای از انرژی و وقت ما صرف تلاش برای تحقق حضور و در نظر گرفته شدن نظرات و بسته‌های پیشنهادیمان برای اتخاذ مطلوب‌ترین تصمیمات برای گذراندن دوره نقاهت این جراحی بزرگ اقتصادی است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به رایزنی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اصلاح ماده مذکور و حضور رسمی نماینده بخش خصوصی در نشست‌های کارگروه فوق ابراز امیدواری کرد با مهیا شدن شرایط و تمهیدات لازم، فرایند گذار از مرحله نقاهت این جراحی به دوران آرامش و ثبات مهیا شود.
طیبا طیبا در پایان با اشاره به بسته‌بندی اتحادیه نهاده‌های دام و طیور (آوندا)جهت تسریع خروج کالای اساسی از بنادر و توزیع معیشتی و حفظ استمرار تامین مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی بخش کشاورزی، تصریح کرد: این بسته که به ابتکار اتحادیه آوندا و با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده، مشتمل بر برایند نظرات و پیشنهادهای راهبردی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی است و طرح، تصویب و اجرای مصوبات آن می‌تواند اقتصاد کشور را برای نخستین بار در این جراحی بزرگ اقتصادی به توفیق برساند.
بیشتر بخوانید:
حذف ناگهانی ارز ترجیحی درمان یا شوک ناگهانی به تولید؟!
انتهای پیام
ایتا
بله
تلگرام
آپارات
گوگل نیوز
راهنمای RSS
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.