قزوین؛ قطب پیوند علم و صنعت با زیرساختهای لازم
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، بر مزیتهای چشمگیر این استان با وجود وسعت کم تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد اشتغال استان قزوین به بخش صنعت وابسته است و این بخش بیش از ۵۵ درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص میدهد، گفت: در دولت چهاردهم، ۱۳۲۵ طرح بزرگ با هزینه اجرایی ۷۶۶ هزار میلیارد تومان در سطح کشور افتتاح شد که استان قزوین نیز در این راستا نقش داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، قزوین را قطب فلزی کشور معرفی کرد و افزود: نقطه ضعف در زنجیره تولید فولاد، یعنی تأمین الکترود گرافیتی، از دو ماه پیش با تولید این محصول مطابق با استانداردهای بینالمللی در یک واحد صنعتی استان مرتفع شده و ایران اکنون جزو ۸ کشور تولیدکننده این محصول محسوب میشود. وی به ناترازیها در ابتدای فعالیت دولت اشاره کرد و گفت: مصرف انرژی سالانه ۷ تا ۱۰ درصد افزایش مییافت، در حالی که تولید تنها ۳ درصد رشد داشت. با راهاندازی نیروگاههای خورشیدی توسط وزارت نیرو، میزان قطعی برق کاهش یافته و انتظار میرود این روند در تابستان ۱۴۰۵ بهبود یابد.
اتابک همچنین از نقش مهم صنعت استان قزوین در وارد مدار کردن ۴۶۰۰ مگاوات نیروگاه تقدیر کرد. وی با بیان اینکه کشور با کمبود ارز مواجه است و درآمدهای ارزی امسال کمتر از حد انتظار بوده که بر تخصیصها تأثیر گذاشته، ابراز امیدواری کرد صف تخصیص ارز کوتاهتر شده و به ثبات برسد. او وظیفه بانک مرکزی را نگهداشت و مدیریت ارز حاصل از واردات و صادرات دانست و تأکید کرد که این بانک نباید در سیاست ارزی و قوانین تجاری دخالت کند. به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، اولویت تخصیص ارز باید برای مواد اولیه و نیازهای اساسی صنایع باشد و سیاستهای ارزی نباید صرفاً در اختیار بانک مرکزی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان ارز تخصیصیافته به خودروسازان را بیشتر از سال قبل اعلام کرد و از دریافت دو مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی به شرط پرداخت به قطعهسازان خبر داد. اتابک در خصوص تعرفههای کالایی، بستن پیمانهای تجاری برای رقابت صنایع با رقبای خارجی را ضروری دانست و وظیفه دولت را ایجاد این پیمانهای برابر عنوان کرد تا با صفر شدن ۸۰ درصد تعرفه کالایی، به تولیدکنندگان اجازه صادرات داده شود. او اعلام کرد که ۸۵ درصد از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده برای صنعتگران بهصورت نقدی پرداخت شده و مابقی در حال پرداخت به صورت برات اعتباری و الکترونیکی است. همچنین، وزارت صنعت ۸.۵ درصد بیشتر از سال گذشته تسهیلات برای بخش صنعت و معدن دریافت کرده است.
اتابک در زمینه استفاده از فناوری در تولید، کنار گذاشتن بخشی از منابع شرکتهای بزرگ برای واحدهای فناور را که به قانون تبدیل شده، الزامی دانست و اعتقاد داشت استان قزوین با سابقه علمی و مراکز آموزشی خود قادر به پیشرفتهای خوبی خواهد بود. پیوند علم و صنعت نیازمند دریافت سفارشهای عملیاتی از شرکتهای بزرگ توسط افراد فعال است. وی با اشاره به اینکه از ۳۲۲ معدن قزوین، حدود ۴۷ درصد آنها فعال نیستند و ارزش افزوده و اشتغال بخش معدن در انتهای جدول قرار دارد، خواستار تقویت بخش معدن استان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود شد.