عملکرد هیئت های غیر بومی زیر ذره بین استاندار اصفهان رفت

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در یکصد و شصت و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر حمایت از اشتغال پایدار در استان اظهار کرد: ظرفیت بالایی از نیروهای متخصص، مهندسان جوان و شرکت‌های توانمند در اصفهان وجود دارد و باید زمینه بهره‌گیری حداکثری از این توانمندی‌ها در پروژه‌های بزرگ صنعتی و نفتی فراهم شود.

وی افزود: در همین راستا مقرر شده است فهرست کامل قراردادهای ترک تشریفات پروژه‌های پالایشگاه و سایر شرکت‌های نفتی استان ظرف یک هفته آینده به استانداری ارائه شود تا ضمن شفاف‌سازی روند واگذاری‌ها، میزان استفاده از نیروهای متخصص و بومی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور گفت: انتظار می‌رود مجموعه‌های بزرگ صنعتی و به‌ویژه پالایشگاه با نگاه حمایتی نسبت به شرکت‌های بومی عمل کنند. در مواردی که شرکت‌های داخلی به دلیل شرایط اقتصادی یا پیامدهای ناشی از جنگ‌های تحمیلی اخیر با تأخیر در اجرای تعهدات مواجه شده‌اند، باید راهکارهایی برای حمایت از آن‌ها در نظر گرفته شود تا اشتغال نیروهای متخصص و جوان استان حفظ شود.

لزوم حمایت از صنایع و بازنگری در نحوه تخصیص برق

جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به مسئله ناترازی انرژی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تأمین پایدار برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی از مهم‌ترین الزامات حفظ چرخه تولید در استان است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای کاهش آثار این چالش همکاری کنند.

وی افزود: ایجاد سامانه گزارش‌دهی آنلاین مصرف برق برای مشترکان صنعتی می‌تواند به مدیریت بهتر منابع انرژی کمک کند و لازم است اجرای آزمایشی این طرح در تعدادی از شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت بازنگری در سهمیه‌های برق تخصیص‌یافته به استان تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری مشخص برای استفاده از ظرفیت‌های آزادشده برق در برخی صنایع تدوین شود تا این ظرفیت‌ها به شکل عادلانه و هدفمند در اختیار بخش‌های نیازمند قرار گیرد.

وی ادامه داد: تشکیل کارگروهی تخصصی برای اولویت‌بندی تخصیص برق مازاد به صنایع و مشترکان عمده ضروری است تا در شرایط محدودیت انرژی، هم عدالت در توزیع رعایت شود و هم بهره‌وری افزایش یابد.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها اظهار کرد: اجرای دقیق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و تعیین سازوکار صدور گواهی انطباق انرژی باید با جدیت دنبال شود، زیرا این موضوع نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت.

وی همچنین خواستار بررسی آثار اجرای ماده چهار قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بر واحدهای تولیدی شد و گفت: لازم است چالش‌های موجود در این زمینه احصا و راهکارهای اصلاحی برای کاهش فشار بر صنایع استان ارائه شود.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر حمایت از پیمانکاران و شرکت‌های بومی خاطرنشان کرد: باید راهکارهای عملی برای افزایش مشارکت شرکت‌های داخلی استان در پروژه‌های بزرگ صنعتی تدوین شود تا سهم اصفهان از فرصت‌های اشتغال تخصصی و درآمدهای توسعه‌ای حفظ و تقویت شود.

سهمیه برق صنایع باید بر مبنای نیاز واقعی باشد/ خسارت قطعی برق جبران شود

در ادامه این جلسه، امید شریفی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به چالش‌های صنایع استان در حوزه تأمین انرژی اظهار کرد: در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص برق به صنایع بزرگ، نباید صرفاً میزان برق دریافتی فعلی از شبکه ملاک عمل قرار گیرد، بلکه باید نیاز واقعی و ظرفیت مصرفی این واحدها مورد توجه باشد.

وی افزود: برخی صنایع مادر استان در حال حاضر تنها بخشی از برق مورد نیاز خود را از شبکه دریافت می‌کنند، در حالی که میزان مصرف واقعی آن‌ها چندین برابر این عدد است. اگر مبنای محاسبات و تخصیص‌ها بر اساس میزان برق دریافتی فعلی باشد، صنایع اصفهان با خسارت مضاعفی مواجه خواهند شد؛ زیرا هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده تحت تأثیر محدودیت انرژی قرار می‌گیرد و هم امکان تأمین برق متناسب با ظرفیت تولید از بین می‌رود.

شریفی با اشاره به برخی موانع موجود در پروژه‌های ساختمانی استان گفت: در تعدادی از پروژه‌های مهم، اختلاف‌نظرهایی میان دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه راه و شهرسازی ایجاد شده که روند اجرای طرح‌ها را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به اهمیت این پروژه‌ها، ضروری است تصمیمات لازم برای رفع اختلافات و جلوگیری از توقف عملیات اجرایی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: برخی از پروژه‌های بزرگ ساختمانی و سرمایه‌گذاری استان نیازمند حمایت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول هستند و نباید اجازه داد مسائل اداری و اختلافات بین‌بخشی روند پیشرفت آن‌ها را کند کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بلااستفاده حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در استان پست‌های برق و تأسیسات گازی وجود دارد که ظرفیت آن‌ها در اختیار واحدهایی قرار گرفته که هنوز وارد مرحله فعالیت نشده‌اند یا تنها زمین دریافت کرده‌اند. در جلسات اخیر توافق شد این ظرفیت‌های راکد شناسایی و آزادسازی شود تا بر اساس اولویت‌های استان در اختیار واحدهای فعال و نیازمند قرار گیرد.

وی افزود: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی را در حوزه انرژی کاهش دهد و زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از زیرساخت‌های موجود را فراهم سازد.

شریفی همچنین با اشاره به خسارات ناشی از قطعی برق برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، خسارت‌های ناشی از قطع برق صنایع باید از طریق سازوکارهای مشخص جبران شود، اما در عمل این موضوع به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش محدودیت‌های برق در سال جاری، لازم است سازوکاری پیش‌بینی شود تا بخشی از خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی از طریق قبوض یا سایر روش‌های قانونی جبران شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی در سال گذشته به دلیل قطعی‌های مکرر برق با زیان‌های قابل توجهی مواجه شدند و استمرار این وضعیت می‌تواند آثار نامطلوبی بر روند تولید و اشتغال استان داشته باشد؛ از این رو بازنگری در شیوه جبران خسارات و حمایت از بخش تولید یک ضرورت جدی است.

مدیریت مصرف برق با مشارکت مردم محقق می‌شود/ اختیارات انرژی به استان‌ها واگذار شود

در پایان این جلسه، امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چالش‌های تأمین برق در فصل گرم سال اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی تنها با اعمال خاموشی‌های اجباری محقق نمی‌شود و برای دستیابی به نتایج پایدار، باید فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در بخش خانگی اگر آگاهی‌بخشی مناسبی انجام نشود، بسیاری از شهروندان پس از پایان خاموشی‌ها برای جبران گرمای ایجادشده، وسایل سرمایشی را روی دماهای پایین تنظیم می‌کنند که این موضوع عملاً بخشی از اثر کاهش مصرف را از بین می‌برد. از این رو مدیریت مصرف نیازمند تغییر رفتار و همراهی مردم است.

رؤیت‌پذیری مصرف؛ راهکاری برای مدیریت هوشمند انرژی

کشانی با اشاره به تجربه اجرای طرح رؤیت‌پذیری مصرف برق در یکی از شهرک‌های صنعتی استان گفت: این طرح امکان رصد دقیق مصرف انرژی واحدهای صنعتی را فراهم کرده و می‌تواند به شناسایی مصرف‌های غیرمتعارف و مدیریت بهتر شبکه کمک کند.

وی ادامه داد: در مواردی که یک واحد صنعتی فعالیت تولیدی ندارد اما مصرف برق آن همچنان بالا است، امکان بررسی دقیق‌تر و شناسایی علل این مصرف وجود خواهد داشت و همین موضوع به افزایش بهره‌وری در مدیریت انرژی منجر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر مزایای مدیریت درون‌صنعتی مصرف برق اظهار کرد: زمانی که اختیار مدیریت بار به خود واحدهای صنعتی سپرده شود، کارخانه‌ها می‌توانند متناسب با شرایط تولید، بخشی از تجهیزات را در ساعات مشخص از مدار خارج کنند، بدون آنکه آسیبی به فرآیندهای اصلی تولید وارد شود.

وی افزود: این شیوه علاوه بر کاهش مصرف برق، از افت راندمان و اختلال در خطوط تولید نیز جلوگیری می‌کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را برای واحدهای صنعتی فراهم می‌سازد.

تفویض اختیار به استان‌ها برای عبور از ناترازی برق

کشانی با اشاره به تجربه موفق اجرای این مدل در برخی شهرک‌های صنعتی استان گفت: این الگو قابلیت اجرا در سایر مناطق استان را نیز دارد و می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از دوره‌های اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است بخشی از اختیارات مدیریت و توزیع انرژی به استان‌ها واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط و نیازهای هر منطقه انجام گیرد. هر جا مردم و فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده شده‌اند، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان گفت: عبور موفق از چالش کمبود برق در تابستان نیازمند همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی، صنایع و مردم است و با ایجاد یک عزم جمعی می‌توان کمترین آسیب را به تولید، اشتغال و زندگی روزمره شهروندان وارد کرد.