تغییرات در نظام سوختگیری: کارت بانکی جایگزین کارت آزاد جایگاه میشود

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، تحولات اخیر در حوزه مدیریت مصرف سوخت کشور، نشاندهنده یک رویکرد جدی به سوی تغییرات بنیادین در سیستم سوختگیری است. در این راستا، سیاستگذار به دنبال کاهش اتکا به کارتهای سوخت آزاد جایگاهها، ارتقاء استفاده از کارتهای سوخت شخصی و معرفی «سوئیچ سهمیه» به عنوان ابزاری برای مدیریت هوشمند سهمیه بنزین است.
در این میان، احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به تشریح جزئیات این تغییرات پرداخت. وی با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در کمیسیون انرژی برای بررسی سیاستهای بنزینی، از دعوت کارشناسان و متخصصان برای ارائه راهکارها خبر داد. این کارگروه با بررسی گزارشهای کارشناسی و مطالعات متعدد، در حال تدوین راهکارهای نوین برای مدیریت مصرف سوخت است.
یکی از محورهای اصلی این تغییرات، سوق دادن مصرفکنندگان به سمت استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی است. احمدی توضیح داد که این سیاست، که در برنامه هفتم پیشرفت نیز گنجانده شده، میتواند نقش موثری در جلوگیری از قاچاق سوخت ایفا کند. ثبت دقیق تراکنشها و میزان مصرف، امکان رصد مصرفکنندگان و کارتهای مورد استفاده را فراهم میآورد و بدین ترتیب، هویت مصرفکننده و مدیریت هوشمند سهمیه در اولویت قرار میگیرد.
در حال حاضر، استفاده از کارت بانکی در حدود ۳ هزار جایگاه سوخت کشور در دست اقدام و برنامهریزی است. پیشبینی میشود که در هفته آینده، این طرح در تمامی جایگاههای سراسر کشور عملیاتی شود. این اقدام نشاندهنده فراتر رفتن طرح از مرحله آزمایشی و ورود به فاز اجرایی گستردهتر است، هرچند جزئیات دقیق تخصیص سهمیه و ارتباط آن با کارت بانکی همچنان در دست بررسی و سیاستگذاری است.
کاهش تدریجی استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها، یکی دیگر از ارکان این طرح محسوب میشود. احمدی هدف نهایی را جایگزینی این کارتها با کارتهای شخصی و بانکی عنوان کرد. کارتهای جایگاه که پیشتر به عنوان ابزار پشتیبان عمل میکردند، با اجرای کامل این سیاست، نقش کمتری ایفا خواهند کرد. این تغییر، امکان ردیابی دقیقتر الگوی مصرف سوخت را فراهم ساخته و از خروج اطلاعاتی جلوگیری میکند.
در کنار این تحولات، موضوع سهمیه نرخ سوم بنزین و ارتباط آن با کارتهای بانکی نیز مطرح شده است. احمدی اشاره کرد که محدودیتهایی برای کارت بانکی در نظر گرفته شده، اما جزئیات آن هنوز در دست نهاییسازی است. در همین حال، افزایش نرخ سوم بنزین توسط دولت، با وجود نگاه متفاوت کمیسیون انرژی، اجرایی شده است.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، نیز در همین راستا، جزئیات تازهای از ساختار جدید تخصیص سهمیه ارائه داد. وی اصلاح نحوه تخصیص سهمیه را هدف اصلی دانست و دلیل آن را مصرف نشدن بخشی از سهمیه اختصاصیافته و انتقال آن به کارتهای اضطراری جایگاهها عنوان کرد. باصفا همچنین اعلام کرد خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان، ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان دریافت میکنند و سهمیه عادی شامل آنها نمیشود.
تجربه موفقیتآمیز مدلهای جدید مدیریت سوخت در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، که منجر به جلوگیری از خروج حدود ۷۰۰ هزار لیتر سوخت به صورت روزانه شده است، میتواند مبنایی برای تعمیم این مدلها به سایر استانها باشد. هرچند اجرای این طرح در استانهای دیگر نیازمند تصویب در کارگروههای مربوطه و طی مراحل قانونی است.
«سوئیچ سهمیه» به عنوان حلقهی اتصال کارت بانکی، کارت سوخت و سامانه مدیریت سوخت معرفی شده است. باصفا توضیح داد که با اجرای این طرح، تخصیص سهمیه بر اساس یک فرمول مشخص در سراسر کشور انجام خواهد شد. هدف اصلی، وابستگی نداشتن سهمیه به یک کارت فیزیکی و امکان مدیریت الکترونیکی آن است.
در پاسخ به شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کاهش سهمیه نرخ اول و تغییر ناگهانی قیمت بنزین، احمدی بر ضرورت اطلاعرسانی رسمی تأکید کرد و اظهارات غیررسمی را موجب ایجاد شوک در جامعه دانست. وی همچنین شایعات مربوط به محدودیت ۱۰۰ لیتری بنزین ۱۰ هزار تومانی در کارت بانکی را رد کرد.
در نهایت، جمعبندی اظهارات مسئولان نشان میدهد که سیاست جدید به معنای حذف کارت سوخت شخصی نیست، بلکه همزمانی استفاده از کارت سوخت شخصی و کارت بانکی مد نظر است. کارت سوخت شخصی همچنان نقش کلیدی در شناسایی خودرو و اعمال سهمیه دارد، در حالی که کارت بانکی ابزار پرداخت و مدیریت تراکنش سوخت را بر عهده خواهد داشت. کارتهای آزاد جایگاه نیز به تدریج از نقش اصلی خود فاصله میگیرند.
نظام کارت سوخت کشور همزمان در سه مسیر در حال تغییر است: توسعه استفاده از کارت بانکی، کاهش وابستگی به کارتهای آزاد جایگاه و حرکت به سمت هوشمندسازی سهمیه از طریق «سوئیچ سهمیه». جزئیات نهایی این فرآیند، از جمله مدل اتصال سهمیه به کارت بانکی و زمانبندی جمعآوری کارتهای جایگاه، نیازمند تصمیمگیری و ابلاغ رسمی است.